كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة

كشف المستور في تعيينات امانة عمان

الشاهد- خاص

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، عن حجم المخالفات في القرارات المتعلقة بالتعيينات التي تمت في أمانة عمان الكبرى، خلال العام الحالي 2012، مشيرا الى أنها لم تحقق مبدا العدالة والشفافية وتكفاؤ الفرص.
وأوصى التقرير الذي وضع على طاولة رئيس الوزراء بدراسة كافة هذه التعيينات والتي ادت الى تكبد موازنة الامانة اعباء اضافية هي في غنى عنها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر فيها الامانة وخزينة الدولة .
ودعا التقرير الذي حمل عنوان التعيينات في الحكومة الى ضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بالتعيينات التي تمت في الأمانة خلال العام الحالي 2012 والتي بلغت في مجملها(1472) موظفا خلال عام 2012 موزعين حسب الوظائف التالية علما بأن هناك تضخما في الجهاز الوظيفي لدى الأمانة حيث بلغ اجمالي عدد الموظفين (21058) موظف في نهاية عام 2011 ولم يتم التقيد بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (693) لسنة 2012 تاريخ 9/7/2012 والقاضي بوقف كافة التعيينات.
والتي لدى مقارنتها مع تعيينات الأعوام السابقة لوحظ ارتفاع عدد التعيينات في الوظائف غير المصنفة وكذلك وظائف المستخدمين لغاية 20/10 :106. كما بلغ اجمالي الرواتب الشهرية للتعيينات الجديدة (551600) دينار حسب كشوفات رواتب شهر تشرين الأول / 2012 وبإجمالي سنوي مقداره (661920) دينارا دون احتساب أية زيادات أو بدلات أو مكافآت.
ولم يتم تطبيق مبدا العدالة والتنافس بين المتقدمين للتعيين من خلال عدم مراعاة الاسس والاجراءات الواجب اتباعها عند عملية التعيين والمحددة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها لدى امانة عمان الكبرى من حيث:-
- عدم الاعلان عن الوظائف المطلوبة في الصحف المحلية.
- لم يتم اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال اللجان المشكلة لهذة الغاية .
وان قرارات التعيين المشار اليها اتخذت مباشرة من قبل عطوفة رئيس لجنة امانة عمان الكبرى دون مراعاة الاسس والاجراءات الاصولية للتعيين حيث تبين الاتي :-
تم تعيين عدد من ابناء واقارب المدراء ورؤساء الاقسام في الامانة ولم تراع هذه التعيينات مدى احتياجات الأمانة الفعلية من هذه الوظائف.
وان معظم هذه التعيينات هم من حديثي التخرج وليس لديهم خبرات في مجال العمل وخاصةً فيما يتعلق بالاختصاصات الفنية.
وانه تم تعيين عدد من الموظفين بمؤهلات لا تتناسب مع المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف حسب بطاقة الوصف الوظيفي المحدد.
حيث ثبت ان بعض الموظفين تأخروا عن مباشرة عملهم لمدة طويلة بعد صدور قرار تعيينهم دون اتخاذ أي اجراء بحقهم بسبب هذا التأخير.
هذا وبالإضافة الى صدور قرارات تعيين لموظفين لشغل وظائف اشرافية مباشرة دون المرور بالمسار الوظيفي المحدد لهذه الوظائف ونشير على سبيل المثال الى وظيفة مدير وحدة المتابعة والدعم الفني للامين والمدير التنفيذي للاتصال ورئيسهم قسم دائرة معالجة النفايات.
وفي خلاصة الامر وجد ديوان المحاسبة ان هذه التعيينات مشوبة بعيوب قانونية واجرائية ولا تحقق مبدا العدالة والشفافية وتكفاؤ الفرص بين الجميع اضافة الى انها ساهمت في تضخم الجهاز الوظيفي لكادر الامانة دون وجود حاجة فعلية لهذه التعيينات والتي لم ترفد الامانة باية خبرات جديدة ووجود ممارسات واضحة لافعال الواسطة والمحسوبية في تلك التعيينات .
حيث نسب الديوان الى رئيس الحكومة بضرورة الاطلاع والايعاز لمن يلزم لدراسة كافة هذ التعيينات المشار اليها والتي تمت خلال هذا العام.