تراجع المجالس النيابية وانعدام الثقة ما بين المواطن والمرشح وشراء الذمم على رأس القضايا

كتب عبدالله العظم

حين ندقق بالعوامل التي تلعب دورا مهما في عزوف المواطن عن صناديق الاقتراع، والتي ما زالت سببا يقطع جسور الثقة ما بين المرشح والناخب نرى انه على رأس تلك العوامل التراجع الحاصل في اداء المجالس النيابية وتناقضها مع تطلعات وآراء الرأي العام اذ يقف هذا العامل وعوامل اخرى عائقا امام اجراءات الهيئة المستقلة ووزارة التنمية السياسية في تشجيع المجتمع وحثه على المشاركة بالعملية الانتخابية، مما يحتاج الى جهود جبارة ومضاعفة في اقناع الناخب بالدور المناط بالمجلس القادم ومدى اهميته في المرحلة الحرجة/ ففي السابق كان قانون الانتخابات والتشكيك في نزاهة الانتخابات وخلوها من التزوير العائق الاكبر والعامل الاهم الذي ينظر اليه المواطن سواء الناخب او المرشح، الا ان هذه الامور حتى وان ما زالت في ذهن البعض فهي اقل بكثير مما كان راسخا في ضمير الغالبية العظمى. حيث كان لتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات ولاحقا القانون الساري الذي على اساسه تجري الانتخابات الحالية دور في تغيير قناعات الكثير ازاء هذه المخاوف حتى وان بقي بعضها عالقا بالاذهان. ومن ذلك ايضا التشوهات التي الحقت ضررا بعملية الانتخابات اعمال البعض الذين ادخلوا عليها المال الاسود وشراء الذمم وسبق ان لاحقت الحكومة بعض من مارسوا هذه الجرائم، واودعتهم بالسجن وهذا ايضا سوف يساهم الى حد كبير في الحد من هذه المخالفات نتيجة التشديدات التي وردت في القانون الجاري والعقوبات التي سنها المشرع الاردني . وايضا وفي سياق هذا ما زال المواطن يتطلع لتطبيق اقسى العقوبات وملاحقة المخالفين والخارجين على القانون والتمادي عليه لوجود شكاوي وتذمرات ما زالت تظهر على اجواء الانتخابات، وهذا ايضا يتطلب من الهيئة المستقلة وبمساعدات الجهات الامنية جهدا لضبط حالة من الحالات خلال فترة وجيزة وقبل مجيء موعد الانتخابات مما يدفع ويشجع الناخب ويرفع من نسب الاقتراع. ومن الاسباب الاخرى التي نراها بين اهالي المناطق في عزوف البعض عن المشاركة تتعلق بنوعية المرشح واهمها ترشح الوجوه نفسها وتزعم النواب السابقين في تشكيل القوائم، مع انهم غير مرغوبين بين قواعدهم الانتخابية وهنا يأتي دور الناخب في اختيار مرشحه ولا علاقة للجهات الرسمية والحكومية المسؤولة عن الانتخابات وهذا ايضا يعتمد على وعي وثقافة المواطن حيث شاهدنا خلال الايام الماضية انسحابات لبعض النواب السابقين من الترشح بسبب اعلان قواعدهم عن موقفهم من هؤلاء ورفض عودتهم وهذا ما يجب ان تتخذه القواعد الشعبية الاخرى ازاء مرشحيها الغير مرغوب بهم وبكل صرامة وبعيدا عن المجاملات.