في لقاء معه لابراز المشهد الانتخابي الجاري على الساحة المحلية

مشكلتنا في الادارة وليست اقتصادية او سياسية

حكومة النسور لم تستثمر الوقت بالصورة التي كنا نأملها منها

ما زلنا غير مؤهلين للوصول لحكومة برلمانية

كان يجب اجراء انتخابات البلديات واللامركزية قبل البرلمانية

الشاهد-عبدالله العظم

قال العين محمد الصقور في توضيحه للمشهد الجاري في عملية تشكيل قوائم المرشحين انه وباستثناء القوائم الحزبية فان المرشحين يحاول كل منهم ان (يكبر كومه) ويوجه جماعته للانفراد بالتصويت لجانبه وترك باقي المرشحين الذين هم معه بنفس القائمة بعكس قوائم الاخوان المسلمين وباقي الاحزاب المتألفة فهم يوجهون ناخبيهم للتصويت للقائمة بالكامل، وسبق للاخوان ان احسنوا في انتخابات جماعاتهم عبر مسيرة الانتخابات. وفي سياق متصل انتقد الصقور الحكومة في توجهها في اجرائها للانتخابات النيابية قبل البلديات وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد. واضاف الصقور كنت افضل ان تجرى انتخابات البلديات واللامركزية قبل موعد الانتخابات النيابية الجارية لان ذلك يؤسس لحسن استخدام القانون واستخدام الادارة، وهذا يتيح للمجتمع كيفية ادارة نفسه والاشراف على اولوياته كما وان ذلك سوف يصلح الاداء البرلماني بحيث ننتهي من مسألة النائب الخدماتي وهذا كان موجعا للبرلمان، عبر السنوات الماضية وهنا اشيد بموقف رئيس الوزراء في اصراره باجراء انتخابات البلدية واللامركزية فور الانتهاء من الانتخابات النيابية، وذلك لكي لا يصطدم البرلمان المقبل بذات النهج الخاطىء في مسألة الخدمات والانحراف عن مسار عمله في التشريع والرقابة، ومعالجة قضايا الخدمات من خلال المنظومة الاصلاحية في اللامركزية والبلديات وتعزيز مبدأ تعاون السلطات. وفي معرض رده على الشاهد قال الصقور لا اعرف ما هي الاسباب في ان توجهت الحكومة نحو اجراء الانتخابات النيابية قبل تنفيذ اللامركزية والبلديات ويبدو اننا ما زلنا ملتزمين بالاستحقاق الدستوري في اجراء الانتخابات البرلمانية اكثر من الاستحقاق الدستوري للبلديات واللامركزية التي جاءت كاصلاح جديد وانه من الواجب ان ينصرف اهتمامنا للامركزية بذات مستوى اهتمامنا بالبرلمانات. وفي رده على الشاهد حول الامكانيات المتاحة امام تحقيق حكومة برلمانية اثناء المجلس القادم قال الصقور انه من خلال توجهات جلالة الملك والتوجه السياسي جميعها تعهدت في اخر المطاف في ان تصل الى تبادل السلطة من خلال الحكومات البرلمانية، ولكن لا اعتقد اننا جاهزين لتحقيق هذا المبدأ في المرحلة الجارية وبذات الوقت ان ما يجري من تكتلات عبر قانون الانتخابات الحالي قد تكون خطوة هذا الطريق اذا استطاعت الاحزاب ان تجمع ذاتها من خلال ائتلافات وكتل تحظى بمقاعدها تحت قبة البرلمان اذا ما استطاعت هذه الاحزاب تنظيم ذاتها ومع الزمن سوف تتحول هذه التكتلات الى نضوج مؤسسي لها وخطوة لفتح الباب على الحكومة البرلمانية، وهذا يحتاج الى وقت فعندما يكون الحديث عن ادخال اصلاح جذري وكبير فان ذلك يحتاج الى وقت وانا باعتقادي انه اذا نجحنا في انجاز اللامركزية سوف ننجح في الوصول لحكومة برلمانية واذا استمرينا في طبيعة هذا القانون بالشكل الامثل فاننا قد نحتاج الى ثلاث دورات انتخابية للوصول الى حالة النضوج الكامل لنكون مهيأين للوصول للحكومات البرلمانية. وفي محور اخر من محاور اللقاء وتحديدا في مسألة المخاوف من سيطرة المال السياسي على اجواء الانتخابات قال الصقور في رده انه من المؤسف والمحزن جدا ان يكون للمواطن ثمن فالهاشميون ومنذ البداية قالوها (الانسان اغلى ما نملك) متى كانت الليرة اغلى من الانسان فالعدو الاول الرئيس للاصلاحات التي ينادي بها المواطن هو المال السياسي والعدو الاول للانسان الاردني هو المال السياسي. وتعقيبا على الشاهد اضاف الصقور سواء الحكومة او الهيئة المستقلة لا تقبل بالمال السياسي، بل وسنقف بمواجهته وسبق انه مررنا بتجربة في تحويل بعض المرشحين في الانتخابات الماضية الى القضاء بسبب استخدام المال الاسود المال الملوث في العملية الانتخابية. وهذا يجب ان يعيه الناخب والمرشح على حد سواء، فالسجن مصير هؤلاء العابثين وانا ارى ان المشكلة التي تواجه المستقلة للانتخابات تكمن في الاساليب الشيطانية التي تحتاج مسائل معقدة لاثبات عمليات بيع وشراء الذمم والناخبين في ظل دولة تحترم حقوق الانسان وشرعية القانون، حيث لا يجوز تجريم اي فرد الا بعد اثبات الجرم واقعيا. والمشكلة هي كيف تثبت الجرم في ظل المنافذ المتعددة التي يستخدمها مرشحو المالي السياسي وهي مسائل خبيثة وواسعة ولكن ارى هنالك مؤشرات وقرائن في استخدام المال السياسي، على سبيل ذلك ان مرشح لا يتمتع باي سمعه، وغير معروف وفجأة نجد في مقره الاف مؤلفة من البشر وبذات هذه المؤشرات لا يمكن استخدامها من الهيئة المستقلة كدليل على جرم المال السياسي ايضا. ومن هنا اتوجه لمواطننا الاردني بان يبقى منزها عن هذه المسائل، لانه هو الخاسر في النهاية، وهذه حقيقة لا نلوم فيها المؤسسة الحكومية وانما نلوم انفسنا اذا سمحنا لبيع مبادئنا واخلاقنا بثمن بخس وعلينا ان نقدم قيم الخير التي فينا فوق باقي المصالح الفانية لان المال السياسي لن يصنع برلمانا ينشده المواطن بل يصنع نوابا اصحاب مصالح شخصية ونوابا ليسوا وطنيين وشراء الذمم بمثابة شهادة الزور. وجانب اخر من محاور اللقاء ايضا وحول الاداء الحكومي وسير رئيس الوزراء الجديد هاني الملقي في ذات النهج الذي ورثه عن حكومة النسور قال الصقور في رده بتقديري ان الجسم الرئيسي للحكومة الحالية امتداد للحكومة السابقة واخص الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والادارية. كما ومن وجهة نظري المتواضعة لا اعتقد ان مشكلتنا الرئيسية هي المشكلة الاقتصادية وليست بالدرجة الاولى سياسية مشكلتنا اولا واخيرا ادارة الدولة والادلة على ذلك انه عندما يأتي لمؤسسة رجل نشيط وذو خبرة نلمس انتعاشا لتلك المؤسسة وتحولت نتائجها من سلبية الى ايجابية ومعظم مشاكلنا في الادارة فالادارة الغير سليمة هي التي تسبب الفساد وتسبب المحسوبية وتقود للتلاعب باموال الدولة وتقود للاحباط والادارة وهي العامود الفقري وهي التي تنعش اقتصاد هذا البلد او تتراجع فيه وسبق ان مررنا في وضع اقتصادي اسوأ من الموجود وكانت المديونية اكثر من مية بالمية من الناتج المحلي لكن في ادارة سليمة وتحسنت الامور ومر الاردن في قضايا اسوأ بكثير من الوضع الراهن ونجح في تخطيها بفضل الادارة. ومثال على الادارات الناجحة وزارة المياه حيث استطاعت ان تطور نفسها وحققت رسالتها بشكل يرتاح له المواطن وكذلك وزارة التربية في ادارة الامتحان فالادارة تعني وقتا وثمنا مثال ذلك لو اننا قررنا تنفيذ ناقل البحرين قبل عشر سنوات لكانت التكلفة اقل بكثير من الان وكذلك الديسي واعتقد ان حكومة النسور لم تستثمر الزمن والوقت بالشكل الذي كنا نتوخاه منها.