النقابة تقول ان وزارة التربية تكتفي بالمناشدات ولا تلزم المدارس

الشاهد-خاص

الكتاب الذي اصدره معالي وزير التربية والتعليم بتاريخ 10/7/2016 والمعنون ب: عقد العمل الموحد لمعلمي القطاع الخاص يؤكد في بدايته على ضرورة الالتزام بالعقد الموحد وهو أمر ضروري ومطلوب لأن العقد الموحد للمعلمين في القطاع الخاص انجاز نوعي لنقابة المعلمين في دورتها السابقة وما تلى ذلك في الكتاب هي التفاصيل التي وردت في العقد الموحد ومنها الالتزام بالحد الادنى للاجور واحتساب رواتب العطلة الصيفية والاجازات ورواتب 12 شهر وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي ،وجميعها واردة وملزمة بموجب قانون العمل والعمال وقانون الضمان الاجتماعي وهو مانص عليه العقد الموحد الذي أنجزته النقابة سابقا مع وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم . المشكلة في كتب وتعميمات وزارة العمل والتربية والضمان هو الاكتفاء بالمناشدات و الافتقار لاليات التطبيق والتنفيذ ، فكيف ستلزم وزارة التربية ووزارة العمل والضمان المدارس الخاصة بدفع رواتب المعلمين ل 12 شهر !!!، ومن هنا جاء الاتفاق سابقا ووفقا للعقد الموحدعلى فتح المدارس الخاصة حسابات بنكية الزامية برواتب المعلمين ولكن وزارة التربية لم تربط ختم التشكيلات يتسديد الرواتب في تلك الحسابات وهو ما أبقى جزءا كبيرا من الخلل قائما وبدون علاج. الضمان هو المستفيد الوحيد من هذا الموضوع ، فالمدارس الخاصة ستدفع للضمان قيمة الاشتراك الشهري عن شهري الاجازة الصيفية لضرورات اعتماد التشكيلات وستخصم كاملة (وهو ما يحدث الان في العديد من المدارس الخاصة ) من راتب المعلم اما قبل الاجازة الصيفية واما بعدها ان جدد عقده . تسديد رواتب المعلمين كما نص عليها العقد الموحد يلزم المدارس الخاصة فتح حسابات بنكية الزامية للمعلمين خاصة بكل مدرسة وعلى وزارة التربية ان تربط عملية ختم التشكيلات بكشوفات الرواتب المصدقة من البنوك المعتمدة وفقا للحسابات البنكية لا وفقا لكشوفات الضمان التي لاتحصل رواتب للمعلمين بل تحصل اشتراكاتها منفصلة عن حقيقة الوفاء بتلك الرواتب للمعلمين حسب بنود العقد الموحد وقانون وزارة العمل مع الالتزام بالحدالادنى للاجور وللسنة التعاقدية كاملة بما فيها شهري الاجازة الصيفية . لقد أثمر تواصل نقابة المعلمين سابقا (لجنة التعليم الخاص في مجلس النقابة السابق برئاسة السيدة عبير الاخرس) مع كافة الجهات ذات العلاقة كنقابة اصحاب المدارس الخاصة والعاملين في القطاع الخاص ووزارة التربية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وما رافق ذلك من عمل اعلامي مكثف الى خلق حالة حراك شديد أسفرت عن اخراج العقد الموحد الى حيز الوجود وهو تقدم نوعي وكبير في ضمان حقوق المعلمين في القطاع الخاص وحقوق المدارس الخاصة أيضا ، وتبقى اليات التنفيذ مرهونة بالجهات التنفيذية والحكومية ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وهنا تكمن مصداقية وجدية تلك الجهات في تطبيق العقود والتعميمات وتنفيذها.