المحامي موسى سمحان الشيخ

الاتفاق التركي الاخير مع العدو الصهيوني اتفاق خطير في مضمونه وتداعياته بل وفي توقيته ايضا سيما على الموضوع الفلسطيني برمته وخاصة قطاع غزة، اذ بدت تركيا امام نفسها وامام العالم - بعد حادث الباخرة وقبله - بدت كنصير فعلي وجدي للقضية الفلسطينية كما بدت نصيرا للربيع العربي ومحج للاسلاميين، فهل غدا هذا الدور اكبر من طاقة تركيا؟ وهل ترجل السلطان اردوغان عن عرشه؟ الدول تحركها مصالحها واولوياتها تفرضها ظروفها، فتركيا ونتيجة لخياراتها السياسية تعاني سيما في المدة الاخيرة اوضاعا سياسية وامنية صعبة، فهي ليست في احسن حالاتها مع الغرب والناتو واوروبا، وهي في صراع طاحن ومرير مع الاكراد والايرانيين ناهيك عن سوريا، وهناك ضغوطات الداخل مع المعارضة وفي الحزب ذاته. يضاف الى ذلك مشاكلها مع روسيا وكأن التاريخ يعيد ذاته مع تركيا سلطان الجديد، اذن هي استداره كاملة اقدمت عليها تركيا مع دولة العدو ومع الروس ايضا وقد تكون تمهيدا لاستدارات مماثلة. لم يتحقق للفلسطينيين في الاتفاق التركي مع دولة العدو سوى النزر اليسير، خرجت غزة من المولد بلا مفتول ولا حمص هذا مع الاشارة الى ان عام 2014 - في ذروة القطيعة التركية الاسرائيلية - سجل ذروة التبادل التجاري اذ وصل الى 6,8 مليار دولار بارتفاع يصل الى نسبة 534% مقارنة بعام 2000، الموضوع الفلسطيني اذن آخرا واقتصر في الاتفاق الاخير على الامور الانسانية وجاء على خفر واستحياء وتحت الاشراف الصهيوني الكامل، وبقي الحصار على حاله وهي مقولة تثبت تماما ان الدول مصالح ولاتحركها القيم لدى تركيا او خلافها، وصفوة القول انه لا يجوز توجيه الاتهام الى انقرة او اسطنبول مادام العرب الرسميين ينسقون جهارا نهارا مع دولة العدو ليثبتوا في النهاية ان ليس لفلسطين سوى كفاحها وانتفاضتها، اما غزة فلها الله واسلحتها وانفاقها تحت الارض وفوقها.