عبروا عن غضبهم لسياسة رفع الاسعار التي تعتمد على جيب المواطن

سعيد ذياب: الحكومة منحازة للفئات الرأسمالية الكبيرة

محمد الحمصي: مشكلة رفع الاسعار جعلت المواطن غير قادر على التفكير السليم

محمد الشوملي: يجب استغلال امكانيات الاردن فهي اغنى دولة عربية

منير حمارنة: السياسة الرسمية لمعالجة الازمة تعتمد على جيب المواطن

سمير خرفان: يجب ان يتبع رفع الاسعار رفع الرسوم ولو بنصف القيمة

الشاهد-ربى العطار

بعد ساعات من اعلان حكومة الدكتور هاني الملقي عن توقيع اتفاق برنامج اصلاح مالي وهيكلي حتى عام 2019 مع صندوق النقد الدولي، خرجت الحكومة واعلنت للشعب عن رفع بعض الاسعار مثل اسعار الدخان والمشروبات الكحولية بالاضافة الى زيادة ضريبة المبيعات ورفع الكهرباء في 2017 ورفع رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة. وعرض الدكتور جواد العناني خلال لقائه صحفيين في دار رئاسة الوزراء برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للاعوام 2016 - 2019 والذي يهدف الى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري. قرار الرفع هذا تبعه موجة من الغضب الشعبي واعتبرته اوساط سياسية حزبية ونقابية اعتداء جديدا على جيب المواطن الاردني الذي تأمل من هذه الحكومة الجديدة ان تبحث عن حلول جديدة تسد من خلالها عجز الموازنة الا ان السياسة التي اتبعتها حكومة عبدالله النسور ما زالت متبعة من قبل حكومة الملقي. الشاهد بدورها استطلعت آراء بعض النخب السياسية للتعبير عن رأيها ووجهة نظرها بهذه السياسة.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي

قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب القرار الذي اتخذ من حكومة الملقي برفع الاسعار هو استكمال لنفس السياسة التي كانت تسير عليها حكومة الدكتور عبدالله النسور، هذا الاستكمال يرتبط بقبول سياسات صندوق النقد، مباشرة تم التوقيع على الاتفاق منع صندوق النقد ثم باشروا باجراءات الرفع. واضاف ان هذه الحكومات تجد ان الاسهل بالنسبة لها معالجة المشكلة الاقتصادية تحميل العبء للمواطن وجيب المواطن ورفع رسوم جديدة فوق الرسوم الموجودة. وبين د.ذياب ان هذه الحكومات بالجوهر هي منحازة للفئات الرأسمالية الكبيرة في البلد على حساب الناس الفقيرة، وهي قابلة لسياسة التبعية والارتهان لشروط الصندوق بدليل ان كل الحكومات لم تفكر منذ ان بدأنا اول برنامج مع صندوق النقد في تعسينات القرن الماضي كيف يمكن ان يؤسس لاردن المستقبل الذي يمكن ان يعتمد على ذاته لم يطرح هذا السؤال ولم يتم التفكير به وبقينا نسير بنفس الحلقة.

حزب البعث العربي الاشتراكي

وابدى امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي محمد الحمصي رأيه بموضوع رفع الاسعار في حكومة الملقي وقال مشكلة رفع الاسعار على المواطن جعلته غير قادر على التفكير السليم الذي يخدم به وطنه وامته واصبح هذا الموضوع عبئا ثقيلا ولا توجد حكومة من الحكومات المتعاقبة تفكر بغير هذا التفكير كله على حساب المواطن وهذه مأساة من المآسي والكل يعيش في هذه الدوامة، ورفع الاسعار ليس مقياسا للعمل الحكومي والحكومات الصحيحة تبحث عن حلول، يجب ان نخرج من هذه الازمة ولا يجب ان يهيمن علينا الناس من الخارج فيجب ان نخرج من التبعية فهي ليست المقياس هي جريمة كبرى، هذا الوطن يجب ان يتحرر من هذه القيود، لم تكن هناك حكومة تشارك نمط الاحزاب القومية واليسارية واذا قدمت اي شيء لا يسمعون لنا حتى عندما يدعونا لاجتماع لا نعرف مسبقا ما هو جدول اعمال حتى لا نعرف بماذا نتحدث. ونشارك بالانتخابات رغم ان قانون الانتخاب غير صحيح لانها تشرذم وتعمل مضادات بين الاحزاب.

حزب الرفاه الاردني

وعلق امين عام حزب الرفاه الاردني الدكتور محمد الشوملي على هذا الموضوع وقال ان هذه الحكومة بدأت برفع الاسعار واذا استمرت بهذه السياسة لن يطول عمرها لان ما يحدث الان والاعتصامات التي نشهدها كاعتصام ذيبان بسبب رفع الاسعار والفقر والبطالة وعلى هذه الحكومة ان تخفض الاسعار لان الاردن ليست ضعيفة فهي اغنى دولة عربية ويجب استغلال امكانياتها السياحية والدينية والترفيهية والصحية فلدينا البحر الميت وحج العالم المسيحي ولو استغل ما لدينا بشكل جيد سنغتني. فهناك عدة مشاريع يجب ان يسلط عليها الضوء وتستغل بشكل مناسب. وبين الشوملي ان الحكومة الحالية لم تتغير لم يتغير سوى عبدالله النسور فبقيت العقلية نفسها وحتى يحدث التغيير المطلوب يجب الاستعانة بخبراء اقتصاديين عالميين. واشار الشوملي الى انه يجب استغلال كل الظروف لتحسين الوضع الاقتصادي للاردن فمثلا لا يجب ان نحمي الحدود المجاورة لنا الا مقابل فاتورة تدفع للاردن. واضاف الشوملي الى ان الاردن بلد قوي لكن سيدنا لا يستطيع لوحده ان يعمل كل شيء يجب ان تكون هناك سواعد تعمل معه وتساعده، ويجب ان يكون لدى جميع الاردنيين انتماء لهذا الوطن مشيرا الى ان هذا الموضوع منحصر بالمواطن الفقير الذي لديه انتماء بالفطرة، اما الارستقراطيين لديهم انتماء خلف الميكرفون وبعد ان يخرج من منصبه يتغير منصبه، فالانتماء ليس بالكلام بل هو عقد شرعي بين المواطن وبين الدولة.

الحزب الشيوعي الاردني

وقال امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان هذا الموضوع كشف من جديد ان السياسة الرسمية لمعالجة الازمة تعتمد على جيوب المواطنين وهذا لن ينهي الازمة بل سيعمقها. الحل هو ايجاد مخرج من الازمة يعتمد على زيادة الاستثمارات، زيادة الانتاج الوطني، هذا ما سيدخل مدخولا اكثر على الدولة.

نقابة المحامين

وبدوره نصح نقيب المحامين سمير خرفان الحكومة ان لا تلجأ لرفع الاسعار لحل المشاكل المالية والاقتصادية وذلك للحفاظ على امن واستقرار الوطن. واشار انه يجب على الحكومة ان تجد البدائل لحل مشاكلها بعيدا عن جيب المواطن الفقير فعندما ترفع اسعار سلعة معينة يتبعه رفع اسعار سلع اخرى مرتبطة بها. وبين خرفان انه على الحكومة عندما ترفع الاسعار ان يتبعها رفع للاجور لكن هذا لا يحدث لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص فيجب ان يكون هناك رفع للاجور ولو بنصف القيمة التي يتم رفعها كما يحدث في بعض الدول التي تضطر لرفع اسعار سلع معينة.