من خلال بيان اصدرته عقب الاعتداء على الطبيب بسام اسماعيل

نقابة الاطباء الاردنية تطالب الحكومة حماية كوادرها

بخصوص الاعتداء الاثم على الزميل بسام اسماعيل

عقد مجلس نقابة الاطباء اجتماعا طارئا لبحث قضية الاعتداءات على الاطباء بشكل عام وقضية الاعتداء على الطبيب بسام اسماعيل بحضور رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة ففي الوقت الذي كان الدكتور المعتدى عليه يعمل فيه اثناء عطلة عيد الاضحى المبارك ويقدم الخدمات الصحية للمواطنين في مستشفى المفرق الحكومي ويؤدي الواجب الوطني قام احد المواطنين مدمن على المواد المخدرة بالاعتداء عليه بجرحه في الوجه لرفضه اعطاءه جرعة مخدر فان مجلس نقابة الاطباء يدين هذا الاعتداء الاثم بشدة والذي هو بمثابة شروع بالقتل وبذات الوقت يناشد الحكومة الرشيدة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية الكوادر الطبية في اماكن عملهم واتخاذ الاجراءات القصوى الفعالة والسريعة لذلك وقد اتفق المجلس بالاجماع على النقاط الرئيسية التالية :-

اولا :- تؤكد نقابة الاطباء على ادانتها لمثل هذه الافعال الدخيلة على مجتمعنا الاردني الواحد .

ثانيا :- توكيل محامي النقابة بمتابعة هذه الجناية مع القضاء ومع الطبيب صاحب الحق الشخصي .

ثالثا :- التشديد على ضرورة تطبيق الحق العام في قضايا الاعتداءات على الاطباء حتى ولو تم اسقاط الحق الشخصي .

رابعا :- مطالبة وزارة الصحة بتفعيل الدائرة القانونية والاطلاع بدورها في متابعة قضايا الاعتداء على الكوادر الصحية والمؤسسات الصحية التابعة لها .

خامسا :- مطالبة وزارة الصحة بتفعيل اجراءات الحماية بالطوارىء وتحسين اقسام الطوارىء في المستشفيات التابعة لها عن طريق تفعيل دور قسم الاستقبال وتصنيف الحالات وزيادة الكوادر العاملة وتحسين ظروف عملهم وعقد دورات تدريبية لهم في مجالات مهارات الاتصال والسلامة العلاجية .

سادسا :- اعادة النظر بدور شركات الامن والحماية والتشديد عليها بتطبيق العقود المبرمة معها لحماية الكوادر والمؤسسات الصحية .

سابعا :- تفعيل دور المفارز الامنية في المستشفيات بالتنسيق مع عطوفة مدير الامن العام باعطائهم الاوامر والتعليمات للقيام بواجبهم الامني في المستشفيات .

ثامنا :- عقد مؤتمر صحفي عاجل لاطلاع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على دور النقابة وموقفها من هذه الظاهرة .

تاسعا :- عقد ورشة عمل تضم كافة الجهات المعنية لبحث هذه الظاهرة وايجاد الحلول الناجعة لها .

عاشرا:- الطلب منوسائل الاعلام التعاون في تسليط الضوء على الخدمات الصحية المقدمة من قبل الاطباء ومكانة الطبيب في المجتمع وتوعية المواطنين .

حادي عشر :التأكيد على دور منظمات المجمتع المدني في الدفاع عن الاطباء والعمل مع المجمتع المحلي لخدمة المجتمع في المناطق المستفيدة من خدمات المستشفيات .

ثاني عشر :- العمل على ايجاد تشريع خاص بالاعتداء على الطبيب اثناء عمله يتضمن اقصى العقوبات لما يتمتع به الاطباء من مكانة ومنزلة خاصة في خدمة الناس والانسانية .