الشاهد-علي ابوربيع

تصوير-تركي السيلاوي

لم يعتد الاردنيون على بداية ساخنة لرمضان، كتلك التي شهدتها بداية الشهر الفضيل الحالي، وتكللت بحوادث راح ضحيتها اناس ابرياء. وبعيدا عن العملية الارهابية ضد مكتب مخابرات البقعة والتي ادت الى استشهاد (5) من مرتباته صبيحة اول ايام شهر رمضان المبارك، فقد حصدت حوادث عنف وقتل ارواح (7) مواطنين في اول (5) من ايامه.

وقتل سبعيني زوجته وابنه وابنته بالرصاص داخل منزلهم في منطقة الهاشمي الشمالي شرق عمان اثر خلافات. قتل مواطن باعيرة نارية اثر مشاجرة بين عائلتين في مدينة الزرقاء رابع ايام رمضان. اقدم على اثرها ذو الضحية بهدم منزل عائلة الجاني بعد احراقه.

وقام سائق مركبة (ديانا) فجر خامس ايام الشهر الفضيل في منطقة عين الباشا شمالي العاصمة عمان، بدهس مجموعة من الاشخاص اثر مشاجرة بينهم مما ادى الى مقتل اثنين واصابة اثنين وصفت حالتهم بالخطيرة.

وكان اخرها سوري قتل زوجته طعنا بسكين لانها رفضت اعطاءه مبلغا من المال طلبه منها وذلك فجر الجمعة. ويرى مختصون ان تصاعد اعمال العنف المجتمعي يستلزم تدخل جميع الاطراف ذات العلاقات لوقف او الحد منه، مشيرين الى ان استمراره دون وجود رادع سيكون له تداعيات خطيرة.

حيث يرفض علماء الاجتماع في المملكة ربط تزايد جرائم القتل والعنف بحلول شهر رمضان، مؤكدين انه لا يوجد اي شيء علمي يثبت ذلك. وقالوا ان الكثيرين دائما يعزون اي انقلاب نفسي واجتماعي للافراد في شهر رمضان الى الصيام. مشيرين الى ان العنف صيرورة تنمو في بيئات ومجتمعات متفاوتة ولا تنحصر بفترة دون غيرها.

وبينوا ان هذه الاعمال لا يمكن ان تسمى عنفا مجتمعيا رغم انها تقع بين افراد المجتمع نفسه، بل هي حالات فردية، غالبا ما يؤخذ القتل صدى اوسع من غيره، كونه يحدث في فترة يعتقد الناس انه يجب ان تكون هادئة وبخاصة في شهر رمضان الذي هو شهر الخير والرحمة، حيث بين احد الدكاترة النفسيين في المملكة ان اغلب حوادث القتل لا تكون بدون مقدمات.

او كما يقول المثل (قلوب مليانة) مشيرين الى ان الانا المتضخمة لدى بعض الناس تجعلهم يفقدون اعصابهم ويقومون بافعال لا يدركون عواقبها لحظتها.

الشاهد بدورها قامت بجولة صحفية ميدانية والتقت المواطنين وتحدثت معهم حول موضوع الجرائم التي تزايد عددها في هذا الشهر الكريم. ابو محمد قال

هذه المشاكل لها عدة اسباب وهي بعد الشباب خصوصا عن آداب واخلاق الاسلام الحقيقية، بدليل انك لا تجد شخصا من المتقين او المخلصين في ايمانهم ينحو هذا المنحى العنيف، بل يضبط نفسه واعصابه ما امكن، فهذه الجرائم وهذا العنف يحدث خصوصا بين الناس الذين يقل لديهم الوازع الديني بشكل كبير.

حيث ان هذه الظاهرة غريبة لكنها قد تكون مفسرة باعتبار ان عدة عوامل تتداخل لتنتج اشخاصا ذوي فتيل قصير مستعدين للاشتعال في اية لحظة، وعوامل تتعلق بالادمان، بالتغييرات النفسية والجسدية بحرارة الصيف، وحتى يضعف ايمان الشخص خاصة في شهر رمضان.

محمد العجارمة قال

من اسباب وقوع الجرائم في شهر رمضان هو عدم صبر هؤلاء على الجوع علما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان بشهر الصبر، اي الصبر على كل شيء حتى يكون الصيام خالصا لله، فان لم يحدث هذا يكون الجوع سببا في تهييج وثورة مجموعة من الشباب الذين لديهم حظ ضئيل من الايمان وغير كافي لصدهم عن الشجار والعنف، ونحن نعلم بان الجوع كان دافعا للثورة على صعيد دول بكاملها ويمكن قياس الامر على نطاق اصغر، دون ان ننسى ان الشياطين تكون مصفدة هذا الشهر حيث يجب ان يمتلك الشباب اعصابهم ويسيطرون عليها سواء في شهر رمضان الكريم او غيره من الاشهر.

علي السواعير

قال القتل هو امتداد لحالةعنف قد يؤدي الى ضرب او جرح او قتل، فالمقصود منه ليس القتل بالضرورة بل هو اذية الاخر. حيث ان هناك بعض الدراسات لا تؤكد ان هناك ازدياد لجرائم القتل في رمضان، لكن ما يحدث هو ان وقع الجريمة يكون له صدى كبير لانه وقع في شهر خاص، فنربطها نحن بشهر رمضان بينما قد يكون غير ملحوظة لو حدثت في شهر اخر، الزمان والمكان يلعبان دورهما في الاثر الذي تتركه هذه الجرائم لدى المتلقي.

حيث ان هناك حالات عنف يكون سببها الجوع احيانا او الحرمان من مخدر او غيره في اغلب الاحيان فيضطر الشباب بان يقوموا بهذه الجرائم الخطيرة.

محمد السواعير قال

ان الاعدام شكل من اشكال العقوبة يستند الى افتراض ان لدى الجاني نوازع شريرة متأصلة يصعب استئصالها او الحد من اثارها وان درجة تأثير هذه النوازع على المجتمع يبرر تطبيق هذا النوع من العقوبة.

حيث ان الاصلاح والتأهيل واعادة الدمج، مع اننا نعتبر الاشكال الثلاثة الاخيرة استجابات غير عقابية الا ان استخدامها لم يظهر الا بعد النصف الثاني من القرن العشرين وعلى اثر الجهود الاممية التي توالت في محاولات لوضع حد للتعديات التي وقعت على كرامة وحقوق الانسان ابان الحرب وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث ان جميع العقوبات استندت الى نوعين من الافتراضات تتعلق بالطبيعة الانسانية والاخرى تتعلق بطبيعة النظام وقدسيته.

احمد عبدالمعطي قال

الغاء عقوبة الاعدام لا يعني الافلات من العقاب فالمشكلة ليست في وقف تنفيذ عقوبة الاعدام او الغائها وانما في الفهم العميق للمفهوم من ناحية التطبيق والممارسة، وخصوصا من الناحية الفقهية والشرعية والتي تثبت صلاحية التعاليم الدينية لكل زمان ومكان والابرز في هذا القام مفهوم الاجتهاد الفقهي والذي نحن بامس الحاجة اليه.

حيث ان العقوبة ذاتها ليست هي المشكلة وانما في السعي الى ايجاد نظام عدالة جنائي متكامل يحفظ امن واستقرار المجتمع، مع التركيز على الجرائم الاشد خطورة وعدم التوسع ي هذا المفهوم وينبغي ان يكون استثناء جدا ومحصورا والتركيز اكثر على اعمال الحق في الحياة.

لؤي ابراهيم قال

ليست كل جريمة قتل عقوبتها الاعدام وانما عدد قليل من جرائم القتل عقوبتها الاعدام فالغالبية العظمى من جرائم القتل لا تفرض فيها عقوبة الاعدام، حيث ان الاعدام يفرض اذا ارتكب مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد (اي الذي يرتكب من شخص صمم واعد ودبر وفكر بهدوء ثم ارتكب جريمته).

كذلك تفرض عقوبة الاعدام اذا ارتكبت القتل على احد اصول القاتل اي على والده او والدته او جده او جدته، او اذا تم اغتصاب انثى او هتك عرض ولد ثم قام الجاني بقتل الانثى او الولد من اجل الحيلولة دون معرفته وعقابه، حيث يلجأ المجرمون الى كثير من هذه الحالات.

بهاء جمعة

قال اوافق على ابقاء عقوبة الاعدام، الا ان موافقتي على ابقاء عقوبة الاعدام لا تعني تنفيذ هذه العقوبة في جميع الاحوال التي يحكم فيها بالاعدام على الجاني.

هناك جرائم بشعة يفضل فيها تنفيذ حكم الاعدام مثل الذي يغتصب انثى او يهتك عرض ولد ويقتل الانثى او يقتل الولد حتى يتمكن من تفادي العقوبة، ومثل الذي يدخل البيت ليسرق منه ويقتل صاحب البيت لتسهيل عملية السرقة ومثل التي تقتل اولادها بسبب زعلها من زوجها او الذين يقطعون الطرق ويقتلون المارة والمسافرين من اجل السرقة، الا ان هناك جرائم قتل اخرى يمكن استبدال عقوبتها بعقوبة السجن المؤبد.

مصطفى خلدون

قال اشدد على ضرورة تطبيق عقوبة الاعدام حماية للمجتمع وحفاظا على امنه وبالتالي حفظ توازن المجتمع وحقوق افراده حيث ان الاعدام عقوبة مقررة في كثير من الشرائح حتى الولايات المتحدة الامريكية فلا تزال عقوبة الاعدام معمول فيها وفقط ثلاث ولايات امريكية اوقفت تطبيق العقوبة وبالتالي فان العقوبة رادعة ويجب ان تتناسب مع حجم الجريمة وضررها الذي تتركه على المجتمع.

ياسر الطفيلي

قال الجرائم الكبرى تخل بامن المجتمع واستقراره، فان اي شخص يفقد عزيزا عليه لن يقبل الا بعقوبة الاعدام بمن تسبب بفقده، وعدم تطبيق عقوبة الاعدام يخل بامن المجتمع ويخلق نوعا من الاعتداء المتبادل بين الناس وبالتالي يهدم البنية الاجتماعية في المجتمع.

محمد هشام قال

كان تنفيذ حكم الاعدام مجمدا منذ عام 2006 وتصاعدت المطالبات باستئناف تنفيذه بعد ازدياد جرائم القتل في الاونة الاخيرة، فقد شهد الاردن في الفترة الاخيرة نوعية جرائم غريبة عن اخلاقه وممارساته ودينه وتقاليده، وهذه الجرائم بحاجة الى عقوبات رادعة، ولا بد ان يكون هناك تناسبا بين الجريمة والعقوبة.

سعيد رافع

قال عقوبة الاعدام هي الانسب لبعض الجرائم، مشددا على ضرورة عدم الاطالة بين وجبة الاعدام والاخرى حفاظا على الامن المجتمعي في الاردن، حيث يجب ان تنخفض نسبة الجريمة في المجتمع واعادة تفعيل عقوبة الاعدام امر طبيعي ومتوقع،

حيث ان المواطن الاردني كان يعي جيدا اهمية تنفيذ عقوبة الاعدام ولهذا بقي مصرا بمطالباته باعادة تفعيل عقوبة الاعدام في المملكة الاردنية الهاشمية.

مالك محمد

قال تفعيل عقوبة الاعدام تحد من معدلات الجريمة في المجتمع، مضيفا انه في الفترة الاخيرة بتنا نسمع وبشكل يومي عن عدد من جرائم القتل البشعة، حيث يجب ادخال الطمأنينة لنفوس الاردنيين بعد تفعيل عقوبة الاعدام، وان يصبحوا يشعرون بامان اكبر عند ممارستهم حياتهم اليومية.

وجدي حسن قال

لا اعتقد بان تفعيل عقوبة الاعدام يعد الحل لانتشار الجرائم الموجودة في الاردن، وان على الحكومة النظر بالاسباب المؤدية الى الجرائم، والتي يعد احد اهم اسبابها الضغط الاقتصادي والاجتماعي، والانفلات الامني والاخلاقي وغيرها من الامور، فالاولى ان تقوم الحكومة بمعالجة هذه المسببات الاساسية بحيث تقوم بحماية المجتمع من هذه الجرائم.

راجي عطا

قال فلسفة العقوبة يجب ان تكون بقصد التأهيل وليس ايقاع الالم وهذا النهج تبنته الاردن بجميع سياساتها المتعلقة بالاصلاح الجنائي وبدأت تعمل على النهج القائم على الاصلاح واعادة التأهيل من منطلق ان الشخص الذي يخطىء يستحق ان يأخذ فرصة ثانية في الحياة مع ان يعاقب على ما ارتكبه.

محمد جبر

قال لا يوجد اي نظام قضائي في كافة ارجاء العالم يخلو من الخلل، وكان هناك العديد من الحالات التي تم اعدامها من ثم تم اكتشاف براءتهم بعد ان تم اعدامهم، فالدولة يجب ان تكون حامية للحقوق والحريات ويجب ان لا تضع نفسها في موقف الخطأ في قتل الاشخاص الابرياء. خليل صقر

قال تكررت عبارات ارتفاع اعداد الجرائم او ازدياد جرائم القتل مؤخرا في التقارير الصحفية والمقالات، كمبرر رئيسي لتنفيذ حكم الاعدام، لكن المعلومة بقيت بلا توثيق او حتى تدقيق، فزيادة اعداد الجرائم لا يعني بالضرورة زيادة نسبتها بل ان الزيادة في اعداد الجرائم حتمي وطبيعي طالما ان اعداد السكان في ازدياد.

شادي زهير

قال نسبة الجريمة ارتفعت ارتفاعا كبيرا في الفترة الاخيرة، وان الجرائم زادت عن حدها الطبيعي، حيث يجب ان نطالب بتنفيذ الحكم في البقية الذين تورطوا بوقوع جرائم قتل العمد في المملكة الاردنية الهاشمية، وان يكون هناك قانون رادع.

مجدي نظمي

قال اؤيد عقوبة الاعدام رغم قناعتي بان الاعدام لا يوفر الردع، او يحد من انتشار مثل هذه الجرائم، حيث ان العقوبة الاعدام فائدة تتمثل في الحد من الجرائم (الثأر) وما تولده من عنف مجتمعي وعشائري.

مير انس قال

لم تثبت اية دراسة علمية اجتماعية ان تنفيذ عقوبة الاعلام قد تردع المجرم وتقلل الجرائم في المجتمعات.

نبيل الرفاعي قال

معدلات الجريمة في الاردن اقل مقارنة مع الدول التي تطبق عقوبة الاعدام، لكن ما يجب فعله هو التشديد اكثر والصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لكل من يقوم بالقتل العمد او جرائم القتل البشعة.