القرار بطلب من صندوق النقد الدولي والمفاوضات جارية

الشاهد-نظيرة السيد

حذر مسؤولون اقتصاديون وسياسيون من خطر تضاعف مديونية البلاد الى (35) مليار دولار. وكان وزير الخارجية السابق مروان المعشر (وهو واحد من هؤلاء المسؤولين) قد حذر من افلاس المملكة وتراكم الديون وقال بأن كل مواطن اردني صغيرا ام كبيرا مدينا باكثر من (5) الاف دينار وان الحكومة تنفق بترف لا يتناسب مع دولة على شفير الافلاس بسبب سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة. واشارت مصادر مطلعة الى ان الحكومة تخوض مفاوضات شاقة مع ادارة صندوق النقد الدولي الذي له شروط ثقيلة وقرارات قاسية يطلبها بحجة التصحيح الاقتصادي وفي مقدمتها رفع اسعار المياه والكهرباء.

اسعار التعرفة الكهربائية

وتلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي رجحت مصادر ان تلجأ الحكومة الى رفع اسعار التعرفة الكهربائية وتجزىء من استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية في ظل زيادة اسعار النفط وخوفا على الشركة التي وصلت الى نقطة التعادل وهذا الرفع يمكنها من البقاء ضمن وضع مالي يجنبها مزيدا من الخسائر المالية ويعمل على تخفيض القروض المالية التي اقترضتها الشركة خلال الاعوام الماضية والبالغة حوالي (5,5) مليار دينار، مما يعني ان هناك اعادة النظر في تعرفة اسعار الكهرباء وهذا ضمن اجراءات ومناقشات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بخصوص البرنامج الجديد في المملكة. وكان الصندوق قد اكد ان شركة الكهرباء الوطنية باتت تقترب من بلوغ مرحلة التوازن التشغيلي في موازنتها وان الشركة مستمرة في التقدم التشغيلي بينما بلغ العجز للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية (6,1%) من اجمالي الناتج المحلي متجاوزا نسبة العجز المتوقع وقدره (3,5%) بموجب الاستعداد الائتماني. تقرير سابق للبنك الدولي دعا الى ابقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016- 2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل. واشار البنك الدولي (بناء على توصية فريقه) ان زيادة التعرفة الكهربائية في هذين العامين يجب ان تبقى محط اهتمام الحكومة حتى تصل الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل. واعتبر الصندوق ان ذلك مهم في ظل انتعاش اسعار النفط الامر الذي يؤدي الى زيادة تكاليف استيراد الغاز والوقود بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية وفي هذه الحالة فان الشركة لم تحصل علي رسوم تمرير غاز من العقبة الى مصر وتكون مضطرة الى دفع رسوم ضريبة على الغاز المستورد. وزارة الطاقة وزارة الطاقة بدورها وعلى لسان الناطق الاعلامي حيدر القماز عدم وجود اي توجه في المدى القريب لرفع اسعار الكهرباء. وقال القماز ان هناك حالة توازن في انتاج الكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية التي اصبحت مدخولاتها توازي انتاجها. مشيرا الى ان وزارة الطاقة تراقب تطور الاسعار العالمية للنفط. واكد القماز ان هدف الوزارة الاساسي هو عدم تكبيد شركة الكهرباء الوطنية خسائر مبينا ان الانخفاض الذي شهدته اسواق النفط العالمية خلال العامين الماضيين ادى الى توازن النفقات مع الايرادات. وقال القماز ان الشركة استغنت عن استخدام النفط الثقيل في عمليات التوليد وتوجهت نحو الغاز وهو ما خفف من اعباء كلف الانتاج على الشركة بنسبة (40%).