أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك هذا ما يريده الاردنيون من الحكومة الجديدة

هذا ما يريده الاردنيون من الحكومة الجديدة

15-06-2016 11:05 AM
الشاهد -

الشاهد انطلقت الى الشارع واستطلعت آراء شرائح مختلفة منهم

محمد السوالمة: نتمنى من الحكومة الجديدة ان تسير على نهج جديد

يزن حسام: نحتاج الى خطط تنفذ باسلوبعادل

عبدالهادي رضوان: لا فرق والايام ستكشف الواقع

محمد علي: اتمنى ان تكون القرارات صائبة

رامي عمران: بعض القرارات تكون صحيحة ولكن الثقة مفقودة

محمد خريس: نتمنى ان تراعي الواقع

يزن عناقرة: لا نريد وعود نحن بحاجة الى قرارات حاسمة

امين الاذن: ليست كل القرارات تطبق بالشكل الصحيح

محمد العزم: حل قضية اسعار المشتقات النفطية

باسل المومني: احترم قرارات الحكومة اذا كانت معقولة

تحسين حسن: يجب ان تكون القرارات الجديدة مهمة للصالح العام

اسامة الظاهر: نتمنى ان تبتعد عن الجباية وترهق المواطن

محمد المومني: المواطن لا يثق بالحكومة مهما حصلت

رجائي الرشيد: نريد قرارات مدروسة وعادلة

الشيخ دغمش: التمييز بين القرارات السياسية والقرارات الادارية

محمد حمدان: لا اثق ببعض القرارات الا الدقيقة منها

يوسف الخالدي: اتمنى من الحكومة ان تنفذ قراراتها بالشكل المطلوب

مجدي قرعان: الحكومة لا تطبق كل ما تقول على ارض الواقع

خالد سليم: لكل حكومة نهجها واسلوبها في التنفيذ

الشاهد-علي ابوربيع

تصوير-تركي السيلاوي

عقب صدور الارادة الملكية السامية بتكليف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدكتور عبدالله النسور بدأ الشارع الاردني وناشطون على مواقع التواصل بالحديث عن ما هو المطلوب من حكومة الملقي. كما تداول نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر تكليف الملقي بمنشورات تضمنت الحديث عن الحمل الذي سيلقى على كاهل حكومة الملقي، بينما عبر اخرون عن سعادتهم برحيل حكومة النسور التي وصفوها بحكومة الجباية.

ففي تصريحات لبعض المحللين والكتاب والصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان دور الحكومة يعتمد على طبيعة التكليف الملكي بانها حكومة انتقالية ام ستدوم لفترة اطول حيث اكدوا ان حكومة الملقي ستواجه في هذه الايام العديد من الملفات العاجلة والحساسة خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي ومن اهمها المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والتي تتعلق برفع الدعم الحكومي بالاضافة لملف البطالة والتشغيل وملف اللاجئين.

حيث اشاروا الى ان ملف المنح لهم اهمية كبيرة، لان الاردن لم يحقق لغاية الان اي مكاسب مادية عقب الوعود التي تلقاها في مؤتمر لندن الذي خصص لدعم الدول التي تحتضن اللاجئين.

وصرح اخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس الحكومة الجديدة عليه بالدرجة الاولى التدقيق في الاسماء التي ستضم لفريقه الوزاري، خاصة اننا بحاجة في هذا الوقت حكومة قادرة على استعادة ثقة الشارع بالسلطة التنفيذية. واضافوا ايضا ان حكومة الملقي مطالبة بالنزاهة والشفافية عندما تدير العملية الانتخابية القادمة، وعليها فتح باب الحوار مع الجميع ومنح المزيد من الحريات لتعزيز مبدأ المشاركة في الانتخابات النيابية. واعرب اخرون عن استغرابهم من مطالبة الحكومة في الوقت الحالي باي شيء، باستثناء ترتيب الانتخابات وتحضير الاجواء المناسبة لاجرائها، لقصر مدتها.

واشاروا الى ان هذه الحكومة تعتبر حكومة (الضرورة الدستورية) وحكومة تسيير اعمال وعملية استمرارها من عدمه بيد صانع القرار. وبينوا انه علينا لا نعول على هذه الحكومة بانها ستحدث الفرق الكبير في المجال الاقتصادي والسياسي خلال الفترة الحالية.

من جانبهم اوضح مسؤولون ان عنوان المرحلة القادمة هي كيف ستدير الحكومة الانتخابات النيابية وهل تستطيع اقرار مجلس نواب -جيد قادر على تحمل اعباء المرحلة القادمة لبرنامجها السياسي والاقتصادي القادم.

وقال اخرون ان عمر الحكومة يعتمد على ادائها خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالملف الخدمي الذي هو محور تقدم الاردن وليس اية قطاع اخر ويعتبر رئيس الوزراء هاني الملقي ثاني رئيس وزراء اردني يكلف بتشكيل حكومة اثناء فترة عمله كرئيس لمفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الشاهد بدورها انطلقت الى الشارع الاردني والتقت المواطنين وتحدثت معهم حول رحيل حكومة النسور وتكليف حكومة الملقي كرئيس للوزراء وماذا يتمنون من الحكومة الجديدة.

محمد امجد

قال نريد حكومة تختلف كليا عن الحكومة السابقة، وبعيدةكل البعد عن كل ما بتنا نسمع عنه من ارتفاعات في الاسعار وغلاء المعيشة الاقتصادية، فالحكومة القديمة فقد احتلت مشكلة البطالة عند الافراد، ومشكلة الاقتصاد كانت صعبة جدا في حكومة الدكتور عبدالله النسور، حيث شهدت العديد من ارتفاع في الاسعار وغلاء المعيشة ووضع اقتصادي سيء جدا، فنتمنى بان لا تكون تلك القضايا التي عانينا منها في حكومة هاني الملقي، وان تكون ذات شفافية ونزاهة كاملة في كثير من الامور التي واجهنا فيها امور صعبة في حياتنا وان تسير الحكومة في الاتجاه الصحيح هذا كل ما نتمناه من الحكومة الجديدة.

خالد سليم

قال لكل حكومة نهجها واسلوبها وحكومة هاني الملقي، بغض النظر عن مستوى ثقة الناس في الفريق الوزاري برمته او بالرئيس منفردا، مطالب بالكثير وهي ما تزال تعمل لتجاوز تحديات فرضتها سياسات حكومات سابقة، وبالتالي فظروفها مختلفة ان لم تكن غاية في الصعوبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا حيث ان هناك قرارات نصفها يطبق ونصفها الاخر لا يطبق وتعتبر قرارات شكلية ولا اعرف ان المشكلة من المواطن او الحكومة حيث ان نسبة ثقتي بالحكومة هي 70% واتمنى ان تكون ذات قرارات جيدة بعيدة عن القرارات التعسفية والتي تكون على شكل حكومة الجباية.

مجدي قرعان

قال ليست كل القرارات تطبق على ارض الواقع بالشكل المطلوب من الحكومات وانهم يتخذون شيء ويطبقون شيئا بعيدا جدا عن الحقيقة ونسبة ثقتي فيها هي 50% لا اكثر ففي حال رأينا قرارات جديد تختلف كليا عن القرارات القديمة فان نسبة الثقة بالحكومة الجديدة سترتفع الى 80% لا اكثر، فيعتمد كله على الوضع الاقتصادي الراهن هل سيتغير ام لا وهل سيبقى على حاله كما في الحكومة القديمة برئاسة الدكتور رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي لم يغير شيئا على الاطلاق من قراراته خاصة الاقتصادية.

يوسف الخالدي

قال اتمنى من الحكومة الجديدة ان تنفذ قراراتها بالشكل المطلوب مثل قرارات التنفيذ وقرارات المحاكم والقرارات التي تنفذ هي فقط قرارات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء ورفع اسعار الماء وان دخل الحكومة القديمة نصفه للشعب ونصفه الاخر (منح خارجية) (مخالفات سير، ضرائب) اصبحت كابوس المواطن الاردني ونسبة ثقتي بهذه القرارات هي 60% سواء القرارات التشريعية او التنفيذية كانت كمنظور مواطن اردني، فكل ما يهم المواطنين هو الوضع الاقتصادي وكيفية المعيشة والتقليل من البطالة التي انتشرت في الحكومة القديمة برئاسة عبدالله النسور.

محمد حمدان

قال لا اثق ببعض القرارات الا الدقيقة منها في الحكومة الجديدة ونسبة ثقتي ستكون بالقرارات الحكومية الجديدة هي 65% وكلها ستكون حسب القرارات والوضع الاقتصادي الراهن، لان بعضها يطبق والبعض الاخر يترك، وقال ان الحكومة دائما تسعى الى تحقيق مصلحة المواطن بحالة واحدة اذا طبقت بالشكل الصحيح، واتمنى ان يتم التغلب على مشكلة البطالة، حيث قال ان نسبة اعادة دراسة هيكلة كاملة، فحكومة الملقي ستواجه العديد من العقبات والمشاكل امامها، فيجب ان تكون قادرة على علاجها امام التحديات التي يواجهها المواطنون.

الشيخ دغمش

قال يجب ان نميز بين القرارات السياسية، وبين القرارات الادارية في الحكومة الجديدة التي تصدر وان الحكومة تحمل كافة المسؤوليات ويجب التفرقة بين هذه القرارات المتخذة من قبل الحكومة وهذه القرارات ما بين الصائب وما بين الخاطىء والحكومة تتحمل مسؤوليات ونسبة ثقتي ستكون بالحكومة الجديدة هي 75% في حال طبقت قراراتها بشكل صحيح وبالشكل المطلوب على اكمل وجه، وتبتعد عن كل ما يزعج المواطنين خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن بالمملكة الذي ما زال الموضوع الذي يهم كافة الشرائح في المملكة الاردنية الهاشمية ويهم المواطن بشكل خاص.

رجائي الرشيد

قال لا يوجد اي قرار مدروس من الحكومة القديمة، وان كان هناك قرار مدروس لا يطبق على ارض الواقع لان الرقابة من مجلس النواب كانت معدومة، فيجب ان يكون هناك رقابة شعبية علي قرارات الحكومة، بالاضافة الى ان يكون هناك قرارات فردية مدروسة جيدا، بالمقارنة مع الحكومة القديمة، فنسأل الله ان تكون الحكومة الجديدة مليئة بالقرارات الايجابية البعيدة عن اي شيء يلحق الضرر بالمواطنين في المملكة وان تكون ذات خطة اقتصادية مناسبة لجميع سبل الحياة التي نعيشها.

اسامة الظاهر

قال في الحكومة الجديدة التحصيل المادي سيطبق بالشكل الصحيح، بينما القرارات المتعلقة ايضا بالتطوير والتحديث لا تطبق باي شكل من اشكالها والقرارات المتعلقة بارتفاع اسعار المشتقات النفطية تطبق بنسبة 90% بينما قرارات التطوير تطبق بنسبة 40%.

محمود المومني

قال الحكومة بالنسبة للمواطن فاقدة الثقة بالنسبة للمواطنين تحت سقف غلاء الاسعار والضرائب والازمات الاقتصادية التي وضع في داخلها المواطن الاردني كما في الحكومة السابقة لكن هذه القرارات التي تصدر عن الحكومة سواء في رفع الاسعار او فيما يتعلق بتسهيل امور الدولة هي قرارات حقيقة ينقصها المراجعة والدراسة وهناك بالنسبة للمواطن ليس لديه اي قبول لاي قرار حكومي في كثير من القرارات خاصة الاقتصادية.

باسل المومني

قال بالنسبة للحكومة سواء القديمة او الجديدة ومدى رضا الشعب الاردني عن هذه القرارات انا برأيي الشخصي احترم هذه القرارات الحكومية التي تصدر حاليا وقد تكون هذه القرارات بحاجة الى وقت للتنفيذ وظهور اثار هذه القرارات على الشعب الاردني والمواطنين ولكن نأمل بان تكون نتائجها ايجابية تظهر باسرع وقت ممكن ويجب ان نلمس هذه القرارات الايجابية على ارض الواقع.

تحسين حسن

قال يجب ان تكون القرارات من الحكومة الجديدة مهمة للصالح العام والامور المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطن هي ضاغطة جدا على المواطنين والشارع العام ونحن لا نريد ان نصل الى طريق خاطىء بالنسبة لهذه القرارات من اهمها موضوع البطالة والفقر السيء جدا.

امين الاذن

قال ليست كل القرارات تطبق بالشكل الصحيح والسليم خاصة في الحكومة القديمة في ظل الاحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في المملكة بات كابوسا واصبحت هذه القرارات لا تطبق بالشكل الفعلي في المملكة.

محمد العزم

قال قضية رفع اسعار المشتقات النفطية هي قرارات تحل على حساب المواطن الاردني ولا توجد هناك اي خطط مدروسة من قبل هذه القرارات الحكومية، اما عن مصلحة المواطن فبات الامر لا يهمهم باي شكل من الاشكال خاصة في الامور المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية في المملكة، فيجب اعادة النظر اكثر في هذه الامور التي يتم التغاضي عنها دون اي اسباب في الحالة الاقتصادية الراهنة في المملكة.

محمد خريس

قال الحكومة الجديدة نتمنى ان تراعي الواقع (وان كان متعلقا بالقرارات المالية) الحالة المالية لغالب الاردنيين فيما يتعلق بالاسعار وارتفاع الاسعار هم عنوانهم، وكذلك رفع الاسعار في عقلية الجباية في الحكومة القديمة فطلقهم ودوافعهم يندرج تحت عنوان (الجباية) لانه هناك اتفاق رائد في الحكومة بلا مبرر ومن اجل ان يقوموا بسد بعض من خدمة الدين العام المأخوذ من خارج الاردن التي تحتمل مسؤولياته الحكومات المتعاقبة.

يزن عناقرة

قال نريد وعودا صادقة من الحكومة الجديدة ونشعر فيها كمواطنين ونلمسها لان هناك بعض القرارات تكون بشكل دقيق توعد ولا تفي بها ولكن بعض القرارات التي تصدرها الحكومة تكون مع المواطن ومعه ولصالحه وبعضها لاخر لا، فاتمنى ان تبتعد الحكومة الجديدة عن كل ما هو سيء ويلحق الضرر بالمواطنين والابتعاد عن مصالحهم.

محمد علي

قال قرارات الحكومة الجديدة اتمنى ان تكون صائبة في شتى المجالات المختلفة في المملكة وان هذه القرارات تنفذ بالشكل المطلوب لا اكثر. رامي عمران

قال بعض القرارات تتخذ الاجراءات الصحيحة وبعض القرارات لا تكون بالشكل المطلوب من قبل الحكومة فبعض القرارات تطبق بشكل مبطن في ارض الواقع واصبحت مجرد اقناع لا اكثر بالنسبة للمواطنين والشارع الاردني (الكلام لا يعبر عن الفعل)، حيث كانت نسبة ثقتي بالحكومة السابقة حكومة الدكتور عبدالله النسور فهي لا تتجاوز 30% من قراراتها منذ عام 2012.

محمد السوالمة

قال نتمنى من الحكومة الجديدة ان تسير على نهج جديد يختلف عن النهج القديم الذي اتخذته حكومة عبدالله النسور في ظل القرارات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الاسعار خاصة المشتقات النفطية.

يزن حسام

قال خطة الحكومة الجديدة بعيدة عن الحكومة القديمة في خطيها الاستراتيجي والاقتصادي وكيفية تعاملها مع القرارات التي تتطلب العديد من التفكير لانها متعلقة بحياة المواطنين في المملكة.

عبدالهادي رضوان

قال الحكومة القديمة والجديدة ستتخذ نفس القرارات في نهجها خاصة في القرارات الاقتصادية والظروف المعيشية التي شهدها الاردن في حكومة عبدالله النسور السابقة التي اتخذت اجراءات غير واقعية في رفعها للاسعار.








تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :