قال ان مؤسسة الغذاء والدواء ستعمل في رمضان وفق نظام (الشفتات) ويستقبلون الشكاوي على مدار الساعة

لا نفضل اعلان اسماء المخالفين رغم ان القانون منحنا الصلاحية

يجب تحديد الصلاحيات مع الجهات الرقابية الاخرى للابتعاد عن الدور الازدواجي

الشاهد-ربى العطار

شعارها ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري وفاعلية وجودة ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق انظمة رقابية مبنية علي الاسس العلمية والمعايير العالمية وتعزيز التعاون مع الشركاء وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء، انها المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تتطلع دوما للتميز اقليميا وعالميا كجهة رائدة في مجال الغذاء والدواء بما يعزز الصحة العامة وثقة المستهلك فهي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري فهي تستطيع القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها. الشاهد بدورها التقت بمدير مديرية المناطق الدكتور فؤاد دعاس للاطلاع على طبيعة عمل المؤسسة وتحضيراتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك. فحول آلية عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدى تنسيقها مع الفروع الاخرى قال ان المؤسسة تعمل وفق قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لعام 2008 وقانون الغذاء الذي كان مؤقتا واصبح حاليا دائما قانون رقم 30 لعام 2015 وفي مجال الدواء تعمل بموجب قانون الدواء والصيدلة وقانون المخدرات وقانون الدراسات الدوائية فهذه هي القوانين الرسمية التي تحكم عملنا في المؤسسة وبموجب هذه القوانين هناك قوانين صدرت وهي تشريعية لغايات العمل، ولدينا التعليمات التي تصدر عن اللجان العليا ومجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبعد نشرها بالجريدة الرسمية تصبح سارية المفعول. وعملنا في المؤسسة يشمل عدة مديريات: مديرية الدواء معنية بتسجيل واستيراد ورقابة الدواء في الصيدليات ومصانع الادوية. ومديرية الغذاء وهي معنية باستيراد الغذاء وتسجيل الاغذية والمشاركة في وضع المواصفات والتعليمات بصيغتها النهائية، ومديرية المستلزمات الدوائية عملها مراقبة مواد التجميل والمستلزمات للاجهزة الطبية سواء استيرادا او تداولا بالاسواق ومصانع تصنيع هذه المستلزمات ومواد التجميل. مديرية المناطق وهي المديرية الرابعة انشأت في عام 2012 والغاية منها فصل التفتيش عن الغذاء في السوق المحلي عن مديرية التشريع التي هي مديرية الغذاء فهي المعنية بالتفتيش داخل اسواق المملكة. وبسبب قلة الكادر والموازنة لا نستطيع مراقبة كل الغذاء باسواق المملكة لذلك لجأنا في 2004 لتوقيع اول مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ووضعنا مذكرة جديدة العام الماضي واقرت مع بداية هذه السنة فوضت من خلالها مديريات الصحة بالرقابة علي الغذاء والدواء في المناطق التي لا يوجد فيها فروع للمؤسسة، وهناك اربعة فروع تتبع لمديرية المناطق فرع عمان وهو المعني بالرقابة بداخل اسواق مدينة عمان، (محافظة العاصمة كاملة) والتنسيق مع مديريات الصحة في البلقاء ومادبا. فرع الزرقاء معني بالرقابة على الغذاء في محافظة الزرقاء والرقابة على الغذاء تشمل المصانع والمستودعات والمطاعم والمحلات وهذا الفرع مسؤول عن الزرقاء والتنسيق مع مادبا. وفرع اربد يراقب في مدينة اربد والتنسيق مع جرش وعجلون ومديريات الصحة الاخرى التابعة لمديرية صحة اربد. والفرع الرابع بالكرك وهو المعني بالرقابة باسواق مدينة الكرك والتنسيق مع معان والطفيلة. وهناك مديريات اخرى لوجستية كالمديرية الادارية والمديرية المالية ومديرية العلاقات العامة ومديرية الشؤون القانونية ومديرية ال it تكنولوجيا المعلومات ومديرية الجودة. ودورنا بالتفتيش فوضنا به من مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2010 وهو مراقبة الغذاء من ناحية الجودة، اضافة الى دورنا الرئيس بالقانون وهو رقابة الغذاء من حيث الصلاحية، فرقابة الغذاء بالكامل جودة وصلاحية معنية فيها المؤسسة. وحول رأيه في طلب المؤسسات الغذائية بتحديد جهة واحدة للرقابة على الغذاء والدواء وان وجود عدة جهات يشتت العمل قال عندما تم انشاء المؤسسة في عام 2003 كان من اجل توحيد الرقابة علي الغذاء في المملكة بمؤسسة واحدة، لكن لدينا قانون الصحة العامة وقانون الحرف والصناعات وبالتالي البلديات كان لها دور بالرقابة لفترات طويلة خاصة في محافظة العاصمة اي امانة عمان وبلدية الزرقاء وبلدية اربد والتي بها كوادر مؤهلة ومدربة لفترات طويلة وبالتالي من الصعب ان نقول لهم توقفوا عن العمل. وبقانون المؤسسة وقانون الغذاء تم اعطاء الصلاحية لمؤسسة الغذاء والدواء بان تكون الجهة الاشرافية على الرقابة وتعتبر البلديات ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة دورهم مكمل لدورنا فهم شركاء اكثر مما هم منافسون. وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع امانة عمان تم من خلالها تحديد صلاحيات الامانة وصلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وكل ما نطمح له ان يكون هناك مذكرات تفاهم بين المؤسسة والجهات الرقابية الاخرى الموجودة بحيث تحدد ادوار كل جهة. وفي حال تحديد الصلاحيات لن يكون هناك دور ازدواجي وسيكون هناك تقسيم للادوار، ففي عمان هناك تنسيق كامل لكن مشكلتنا الوحيدة هي البلديات ففي قانون البلديات لهم الصلاحية كمجلس بلدي بالرقابة وبالتالي لا نحاول ان نأخذ دورهم بل نتفق معهم لتكون الجهود المبذولة افضل. وعن كيفية تعاملهم مع المخالفين والعقوبات التي يفرضونها قال ان المؤسسة تتعامل مع الجميع بنفس الاسلوب والطريقة سواء كانت المخالفة من مول او بقالة او مصنع فاي مكان يحدث فيه مخالفة نتخذ فيه الاجراء المناسب فاذا وقعت المؤسسة الغذائية بمخالفة حرجة تلقائيا يتم اغلاق المكان واتلاف المواد الفاسدة والتحويل للمحكمة وبعد تصويب مخالفته يعود ليزاول عمله. واذا كانت المخالفة لا تؤثر على الصحة نوجه في البداية صاحب المخالفة واذا لم يصوبها نوجه له انذارا واذا اصر على عدم التصويب نلجأ للاغلاق. وفيما يتعلق بعدم نشرهم لاسماء المخالفين لتنبيه المواطنين ولاعتباره اسلوب للعقاب قال اعطيت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الحق بنشر اسماء المخالفين بموجب قانون الغذاء رقم 30 لعام 2015 لكن ما يهمنا هو ان لا يكون لدينا مشكلة صحية فلا داعي ان نزيد المشكلة ونعلن عن اسماء لانه سيؤثر على الناحية الاقتصادية فاعتقد ان تحويل الشخص المخالف للمحكمة هو اجراء كافي والقضاء هو الذي سيحكم بالامر ولا يحق للمؤسسة ان تبلغ عن الاسماء الا بعد صدور قرار الحكم النهائي. وعن خطة المؤسسة واستعداداتها لشهر رمضان قال ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضع سنويا برنامجا وخطة للرقابة على الغذاء بشهر رمضان وقمنا بعمل ورشات تدريبية للفروع لمعرفة كيفية التعامل والتصرف خلال هذا الشهر، والتفتيش على المؤسسات الغذائية وشروط تداول الالبان والتعامل مع اللحوم والقطايف والتمور بالاضافة الى التعليمات الجديدة التي صدرت للتعامل مع العصائر الشعبية وهذه التعليمات شرحت بالتفصيل بالورشات. وستكون هناك خطة يعمل وفقها المفتشون خلال شهر رمضان فسيتم تقسيم مدينة عمان لعدة مناطق كل منطقة من هذه المناطق سيكون فيها فريق من المفتشين وسيكون معهم احد رجال الشرطة الملكية لحماية البيئة، ويتم العمل وفق (شفتات) الاول من الساعة 9 - 3 والثاني من 3 - 10 ليلا والثالث سيبقى الى ما بعد السحور، وسيتم استقبال الشكاوي على مدار الساعة وسيتحرك المفتشون مباشرة لاي شكوى، ايضا بالزرقاء واربد والكرك سيكون هناك خطة تفتيش. وعن التحديات التي يواجهونها والضغوطات التي يتعرضون لها قال انا اعمل في الغذاء منذ 30 سنة سواء عندما كنت في وزارة الصحة او في مؤسسة الغذاء والدواء لم اصادف اي حالة واسطة او ضغط من احد المسؤولين وعندما تحول للمحكمة تحول بموجب مادة في القانون والقاضي هو الذي يحكم. وكل الوزراء والمعنيين داعمين لعمل المؤسسة سواء وزير الصحة وهو رئيس مجلس ادارة المؤسسة او وزير الصناعة والتجارة بالاضافة الى الجهات الامنية حتى دولة رئيس الوزراء يبدي الدعم الكامل للمؤسسة من خلال الاجتماعات التي كانت تعقد، فلم يكن هناك اي ضغط علينا لتخفيف الاجراءات او اتخاذ اي اجراء مخالف. ونحن نعاني في المؤسسة من نقص الكادر والاحتياجات اللوجستية لاداء العمل من ناحية السيارات ومن ناحية تأهيل المفتشين.