بعد صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب

طارق المومني: هذا المجلس له اخفاقات وله نجاحات وعلينا ان نحسن الاختيار

صالح العرموطي: المجلس 17 هو اضعف مجلس في تاريخ المجالس التشريعية الاردنية

محمود ابو غنيمة: سيكون (احد اللعنات) التي ستطارد الاردنيين مستقبلا

محمد حتاملة:ساعد في اتساع مفهوم الفوضى في المجتمع الاردني

د.منير حمارنة: مثل دور الحريص على مصالح الوطن والمواطن ولم يكن له دور بالقضايا المفصلية

د.سعيد ذياب: كان اداة طيعة في يد السلطة التنفيذية

محمد الحمصي: اعتبره مجلس فاشل لم يلب طموح الشعب الاردني

فؤاد دبور: اثبت بالوقائع بانه لا يملك ارادته المستقلة

الشاهد - ربى العطار

انتقادات واسعة وجهت لمجلس النواب السابع عشر من القواعد الشعبية المختلفة حيث وصف اداءه بالضعيف وغير القادر على مجاراة المطالب الشعبية او مطالب النخب السياسية، فرغم اقراره للعديد من القوانين المهمة الا ان الاتهامات بقي تطارده واصفيه بانه كان حرصا علي تمرير مصالح خاصة بالسادة النواب حيث وصفها البعض بانها تفوقت على اهتمامهم بمصالح الوطن والمواطن، وكان آخرها اقرار قانون الاستثمار والسماح للشركات الاسرائيلية بالاستثمار بالاردن، حيث اعتبر الشارع الاردني بان بعض نواب هذا المجلس لا يمثلونهم ولا يعبرون عن رأيهم، هذا بالاضافة الى ما شهده هذا المجلس من شتائم وصل في بعض الاحيان الى تطاول بالايدي بين النواب وسحب السلاح تحت القبة. الشاهد بدورها استطلعت آراء بعض الحزبيين والنقابيين لمعرفة رأيهم وتقييمهم لاداء مجلس النواب السابع عشر.

نقيب الصحفيين

قيم نقيب الصحفيين طارق المومني اداء المجلس السابع عشر وقال المجلس السابع عشر انجز العديد من التشريعات الاصلاحية وقام بدوره الرقابي في هذا الاتجاه وهذا سيسجل له ربما القضية التي كان بها خلل في الكتل النيابية فهذا المجلس له اخفاقات وله نجاحات. فالكثير من التشريعات التي اقرت تخدم الوطن والمواطن. مجلس النواب هو افراز للشعب لذلك يجب على المواطنين ان يحسنوا الاختيار في من يمثلهم بعيدا عن الجغرافي والعصبية والاطر الضيقة، خصوصا عندما اصبح هناك قانون اللامركزية وقانون البلديات الاساس ان تدفع باتجاه من يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه بعيدا عن اعتبارات اخرى.

نقيب المحامين الاسبق

اشار نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان هذا المجلس هو اضعف مجلس في تاريخ المجالس التشريعية الاردنية فقد بيع الوطن واعدمت الحريات في عهد هذا المجلس واقر قوانين وتشريعات تعتدي على الحريات وحقوق المواطنين ودستروا محكمة امن الدولة بموجب الدستور واصدروا قانون منع الارهاب الذي فيه حجر على عقل وفكر الانسان وحرية الرأي والتعبير ولم يميز قانون منع الارهاب بين الارهاب والمقاومة وايضا اعتدى وتجاوز حدود الدستور وخرق الدستور عندما اقر قانون الجرائم الالكترونية الذي زج بالصحفيين والاعلاميين واتهموا بالارهاب بموجب هذا القانون وتم الالتفاف على قانون المطبوعات والنشر الذي لا يجيز توقيف الصحفيين والاعلاميين وايضا قانون الوعظ والارشاد والافتاء الذي صدر واخرها قانون الاستثمار الذي من شأنه ان يعفي الشركات الاجنبية من مراقبة ديوان المحاسبة ومن التسجيل في مراقبة الشركات ومن الضمان الاجتماعي واعفاءات وامتيازات لشركات اجنبية من شأنها بيع الوطن خاصة انه اطلق العنان لهذه الجهات ان تتملك في مناطق الحراج واملاك الدولة التي تتجاوز 80% وفيها خرق للدستور الذي لا يجيز الاستملاك الا للنفع العام ومن خلال هذه التشريعات وغيرها من التشريعات وهي كثيرة اعتقد ان هذا المجلس كان عبئا كبيرا على الوطن والمواطن بحيث لم يتمكن هذا المجلس من اتخاذ اي قرار بما فيه التعديلات الدستورية فكيف يمكن ان نثق بمجلس انه عقد الجلسة استثنائية لمجرد اقرار قانون للاستثمار الذي اعتقد انه بيع للوطن كله ومخاطره ستظهر مستقبلا وكان بالامكان لو كان لدينا مجلس قوي ان يتحدى الجهة التي ارسلت هذا القانون بدراسته دراسة معمقة ولا ندري املاكنا واراضينا ومؤسساتنا كيف ستصبح عندما يتغول المشروع الصهيوني الذي يهدد امن الاردن واستقراره وسيادته فهذا المجلس لم يمثل ارادة الشعب. وهذا بسبب اشخاص غير مؤهلين حتى ان بعض اعضاء المجلس كان عبئا على الوطن عندما سحبوا (الكلاشينات) في مجلس النواب، واستقوت الحكومة على مجلس النواب بانجاز كل التشريعات واستشهد انه عندما هدد مجلس النواب وطالب بسحب السفير الاسرائيلي عندما اغتيل القاضي الاردني رائد زعيتر وهددوا بطرح الثقة في الحكومة لكنها حصلت علي الثقة بنسبة 85% من الاصوات فاصبح النواب نواب خدمات وليسوا ممثلين للشعب الاردني. اطلب من المطبخ السياسي في هذا البلد ان لا يكون هناك تزوير بالانتخابات القادمة وان يكون للناخب الحق في استحقاق دستوري باختيار المرشح وان يحارب المال السياسي وتتخذ الاجراءات الصارمة لا نريد ان يصل المال السياسي الى مجلس النواب، اطلب من الناخب ان يتقي الله وان يتم انتخاب من هو قادر على خدمة الوطن والمحافظة على امنه واستقراره، وباعتقادي انه اذا ترك للنائب ان يختار بعيدا عن الجهوية وبعيدا عن الطائفية والاقليمية مستوفى بالوطن والمواطن ونفرز مجلسا نيابيا يمثل ارادة الشعب كما حصل في الخمسينات عندما اسقط مجلس النواب المعاهدة الاردنية البريطانية.

نقيب المهندسين الزراعيين

وانتقد بدوره نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة اداء المجلس السابع عشر وقال تفاءلنا بهذا المجلس لكنه لم يلب طموح الشعب الاردني فقد قدم نموذجا سيئا في مدى الحرص على مستقبل البلد ورسموا قضايا لمستقبل ابنائنا ستكون صعبة وكارثية سيتسلمها الاجيال القادمة وستكون (احد اللعنات) التي ستطارد الاردنيين خلال السنوات القادمة وكل من عبث بمستقبل ابنائنا هذا يؤكد حقيقة مرة بانهم لم يكونوا ممثلين للشعب وانما كانوا منفذين لارادات خارجية، وعندما يأتي مجلس نواب ينتخب من رحم الشعب بالتأكيد سيعيد النظر بكل هذه القوانين وآمل ان يكون قريبا. واقول للناخبين انهم يجب ان ينظروا الى مصلحة الوطن ولا يجب تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن لانه في النهاية اما ان ننجوا جميعا او نغرق جميعا والوطن اكبر من ان نقزم انتخاباتنا لموضوع معرفة او قرابة عندما نقدر قيمة الوطن بكل تأكيد سيكون اختيارنا يخدم المصلحة العامة ويخدم الجميع.

نقيب الممرضين

وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة انه كان هناك استغراب شديد من اداء المجلس خاصة فيما يتعلق اولا باشاعة مفهوم الفوضى في المجتمع من خلال بعض السلوكيات التي ظهرت في عمر المجلس خصوصا التحديث باسلوب المتاجرة والتحدث بالفاظ غير مناسبة فقد طغت هذه الصورة على كل اعمال المجلس رغم انه كانت هناك اعمال مضنية لدى نواب هذا المجلس لكن طغت صورة الفوضى عليه وكان هناك ايضا حالة استغراب من اصدار بعض القوانين التي لم تأخذ حقها من البحث وتبدلت فيها المواقف بشكل غير مقبول ولكن تبقى المشكلة انه لا يوجد مجلس نواب حزبي ولا توجد حكومات حزبية وهذه ستبقى نقطة ضعف قائمة والحل الوحيد هو ان يكون مجلس النواب حزبيا عندما سيكون هناك شكل آخر للعمل النيابي خصوصا ان مجلس النواب ذو اهمية بالغة وفق الدستور، الناخب ينتخب من يعرض له والحل ان تكون هناك احزاب تترشح، ويجب ان ينتخب صاحب المواقف الثابتة والعلم والكفاءة.

الحزب الشيوعي الاردني

وقال امين عام الحزب الشيوعي الاردني د.منير حمارنة المجلس النيابي الاردني فشل تماما في ان يكون كما ينص الدستور هيئة رقابة وهيئة تشريع وان تكون جهة قادرة علي بحث الموازنة باعتبارها الخطة الاقتصادية السنوية والتعامل مع الحكومة واعطائها حق البقاء او حجب الثقة عنها في هذه المسائل فشل بتأدية المطلوب منه بموجب الدستور، لا شك انه حاول في بعض الحالات ان يمثل دور الحريص على شؤون الناس والبلد لكن في القضايا المفصلية لم يكن له دور وبالنسبة لقانون الاستثمار الاخير لم يكن مطلوبا منه ان يقول نعم ان تستثمر اسرائيل وان يوافق على قانون الاستثمار بالكيفية التي تم بها وهذا القانون يمنع خضوع هذه المؤسسة لاي خيارات اردنية سابقة تعتبر مركزا للسيادة الاسرائيلية نحن لسنا ضد ان تكون بيننا وبين اسرائيل وغيرها علاقات اقتصادية لكن لا ان تغيب كل القوانين النافذة ولا يؤخذ بها ابدا وهذه الظاهرة غير موجودة باي دولة من دول العالم. المجلس النيابي فشل في الدفاع عن الحريات العامة بشكل كبير وفشل في ان ينفذ حتى اوراق الملك، اعتقد ان السبب الرئيسي في ذلك يعود لقانون الانتخاب والذي لم يسمح بتكوين برلمان مستند لكتل انتخابية برامجية تسعى للعمل لتمكين برامجها وليس لتنفيذ برامج الحكومة. قانون الانتخاب الجديد الذي اتى على اساس القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية هو بالحقيقة سيمنع التطور، شيء ايجابي ان نبتعد عن قانون الصوت الواحد لكن يجب ان يكون الابتعاد لفسح المجال لايجاد الفرصة لايجاد مجلس نيابي على الاقل اكثر قدرة على التعبير عن مطالب الناس، اعتقد ان هناك صعوبات كبرى بقانون الانتخاب حتى في القائمة هناك صعوبات، لان القائمة متروكة لان يكون هناك منافسة في القائمة نفسها وهذا يعطي فرصة للتدخل لاحباط التكامل بين عناصر الداخلة بالقائمة وهذا يعطي فرصة للتزوير واعتقد ان هذا القانون بحاجة لجهود كبرى قد لا تكون متاحة بشكل مناسب للقوى السياسية لتدخل الانتخابات.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي

وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي د.سعيد ذياب ان مجلس النواب السابع عشر فشل في اعادة الاعتبار لمكانة المجلس او النواب امام الشارع الاردني وبالتالي بقي هناك تراجع كبير جدا بالدور الذي يقوم به مجلس النواب، هذا المجلس كان اداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وهذا انعكس بشكل واضح بمنظومة القوانين التي ناقشها سواء من قانون الاحزاب او الانتخاب وصولا الى قانون الاستثمار الاخير الذي كان لا يمثل الشعب الاردني ولا طموحات الانسان الاردني في المستقبل الذي يتمناه بل كان قانون الاسثتمار من اخطر القوانين التي تتقدم بها الحكومة ويقرها النواب هذا القانون يمهد لهيمنة اسرائيلية علي اقتصاد الاردن، وهذا القانون يفتح المجال واسعا للفساد لان غياب الرقابة من هذه المشاريع التي يتحدثون عنها اطلاق اليد لكل الفاسدين بان يعيثوا فسادا. وانصح الناخبين في الانتخابات النيابية القادمة بأن يتحروا خبرتهم بالناس وان لا يحتكموا الى رابطة الدم والرابطة العشائرية وعلينا جميعا ان نحتكم للبرنامج السياسي وان نحاسب النائب على هذا البرنامج السياسي وان نحاسب النائب على هذا البرنامج الى اي مدى يلتزم بهذا البرنامج او ذاك، هكذا نرتقي بشكل متدرج العملية الانتخابية ويصبح الخيار ليس علي اساس العلاقة الشخصية بل على اساس المواقف والبرامج السياسية.

حزب البعث العربي الاتشراكي

وقال امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي محمد اكرم الحمصي ان هذا لامجلس لم يلب مصلحة الشعب ولم يكن علي قدر من المسؤولية حيث اختتم بقانون الاستثمار بالموافقة على الاستثمار مع اسرائيل وهذا شكل اكبر ضربة لهذا المجلس فهو لم يكن معطاء للجماهير بقدر ما قام بمناكفات ولم يلب طموح الناس لذلك اعتبره مجلسا فاشلا. نحن كحزب قررنا المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة رغم ان القانون لا يلبي طموحات الناس ولا يعطي الاحزاب دورا ان تصل للمجلس النيابي والنسبة المئوية المفتوحة اعتبرها كالصوت الواحد لكن نحن كاحزاب لدينا تصريح في هذا البلد ويجب ان نتحمل المسؤولية ونشارك من اجل ان نغير القوانين سواء كنا في المعارضة او في مجلس النواب او من خلال الصحافة والرأي والرأي الاخر. اتمنى ان يختار الشعب مجلس نيابي جيد بعيد عن العشائرية والطائفية خدمة لهذا الوطن وليرتفع بمستواه الى الاعلى.

حزب البعث العربي التقدمي

وعبر امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور عن رأيه بهذا المجلس وقال هذا المجلس اثبت بالوقائع انه لا يملك ارادته المستقلة انما يخضع العديد منه للسلطة التنفيذية بدليل ما حدث مؤخرا عند اقرار قانون الاستثمار وادخال الشركات الاسرائيلية واستثماراتها في الاردن في الجلسة الاولى كان الرفض هو سيد الموقف وتغير الوضع بعد الغداء فلماذا يغير النائب خلال اقل من ساعة رأيه وموقفه هذا يعني ان العديد منهم لم يكن لديه كذلك الرأي المستقل وهذا القانون مجحف بحق البلد كذلك القوانين الاخرى ولم يأخذ مجلس النواب بعين الاعتبار وجهات نظر الجماهير الشعبية وما طرحته الاحزاب وغيرها في قانون الانتخاب لكنه سار وفق رغبة السلطة التنفيذية وبالتالي اداء مجلس النواب بالاغلبية لم يكن الاداء المطلوب الذي يخدم هذا البلد بالقوانين الديمقراطية السليمة. وعلى المواطن ان يختار النائب المناسب الذي يمثله تمثيلا حقيقيا حتى نستطيع الوصول الي القوانين الديمقراطية الناظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وان تطور هذه القوانين المجتمع باتجاه الديمقراطية السليمة بما يحقق للمواطن امنه واستقراره الاجتماعي.