الشاهد -
الشاهد-خاص
جدد أبناء الفحيص تاكيدهم على ولاية بلديتهم على كامل أراضي المدينة. كما جددوا رفضهم لإجراءات شركة " لافارج هولسيم" الساعية الى بيع أراضي المصنع اثر نفاذ قرار ترحيله من موقعه الحالي.
في هذا السياق، تحدث ل" الموقف نيوز" عضو جمعية البيئة الاردنية احد الناشطين في هذا الملف من ابناء المنطقة ميخائيل مضاعين، حيث اكد ان اللجنة الشعبيه لأراضي الفحيص اقامت وبمشاركة واسعه من أهالي الفحيص و الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و النواب و الناشطين سلسلة وقفات احتجاجيه على مدخل شركة مصانع الاسمنت كان آخرها الاسبوع الفائت، رداً على مخططات شركة مصانع الاسمنت الاردنيه ( لافارج هولسيم ) بيع اراضي الفُحيص بعد رحيل المصنع.
وقد شارك بالوقفه الاحتجاجية حشد كبير من ابناء لواء ماحص و الفحيص و وزراء و نواب ورؤساء بلديات السلط الكبرى و ماحص .
واضاف ان الحشد المشارك في الوقفة ندد بخطط لافارج هولسيم بيع و إستغلال الاراضي بما يتناقض مع مصلحة و مستقبل الفحيص و خلافاً لاصرار المجتمع المحلي بتقرير مصير و مستقبل مدينتهم.
كما عبر المشاركون و المتحدثون عن دعمهم و تأيدهم المطلق لمطالب اهالي الفحيص المُعبر عنها بالبيان الصادر عن اهالي الفحيص و مؤسسات المجتمع المدني فيها .
واضاف، ان المُحتشدين اكدوا رفضهم لخطط و مشاريع شركة لافارج هولسيم , مطالبين الحكومة بتأكيد ولاية بلدية الفحيص على اراضيها و ضمان حق اهالي الفحيص و بلديتهم المُنتخبه بتقرير مستقبل اراضي الفحيص و تطويرها وِفقَ مُخططٍ شمولي عصري .
و طالب المحتجون ايضاً الحكومه الاردنيه بمراجعة قرار الخصخصة لشركة مصانع الاسمنت الاردنيه الصادره عام 1998 , وبفتح ملفات الفساد لما شاب صفقة الخصصة من شبوهات و إجراءات غير قانونية سنداً لتقرير لجنة تقييم التخاصية الصادر في اذار 2014 المُشكله بإرادة ملكية سامية .
وأكد المُشاركون بالإحتجاج على ضرورة إلزام شركة لافارج هولسيم بإعادة تأهيل الاراضي المُدمره بيئياَ استناداً لقانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية و المعايير البيئيه الدوليه.
وقال مضاعين، ان اللجنة الشعبيه المنظمه للوقفه الاحتجاجيه اكدت عزمها الاستمرار بالانشطه والفعاليات الشعبيه حتى تحقيق كامل مطالب اهالي الفحيص و مؤسسات المجتمع المدني في اطار القانون و إصرارهم على تحقيق تطلعات المجتمع المحلي بتطوير مدينتهم وفق معايير الحداثه و المدنية , و على مواصلة تقديم نموذجٍ وطنيٍ بالعمل و المشاركة الشعبية وفقاً لتوجيهات و رؤى وتطلعات صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المُعظم بتحقيق و إنجاز اللامركزية .