النائب محمد الظهراوي

في هذه الأيام تنشط التحركات الأمنية استجابة لطلب البلديات للتخلص من البسطات وضبط ايقاع الاسواق ونحن مع ايجاد ارضية مشتركة للعمل بين الغرف التجارية والمجالس البلدية وامانة عمان لحل مشكلة تنظيم الاسواق وان لم يتحقق ذلك ستدمر الاسواق لان الخيار الامني ليس كافيا لحل مشكلة تجارية وان تخلصنا اليوم من البسطات ستعود ان لم يوجد حل ،ليس هذا موضوعنا ولكن الحديث عن ارتباك الاسواق وضعفها من كثرة التدخل الامني في ضبطها والتواجد الامني فيها يأخذنا الى علاقة شركات الاقراض للمرأة في ركود الاسواق ،اخبرني احد التجار الى مقاربة خطيرة ومؤلمة ،حين تأتي الحملات الامنية للاسواق تضعف الحركة التجارية لان الكثير من الامهات والنساء مطلوبه امنياً على قرض مرآة او قرض اخذته الام نيابة عن الاسرة وعجزت عن السداد واصبحت مطلوبة امنياً وهذا شيء يؤكده الرقم الكبير للمطلوبين امنياً،مبادرة طيبة من البنك المركزي في اصدار نظام لتنظيم تجاوزات هذا القطاع التمويلي المدمرة للأسر بحيث نأخذ خيره ونترك شره وان يكون التمويل بحيث يخدم المشاريع الصغيره الحقيقية وليس الوهمية فقط ويجب ان يكون لكل مشروع رخصة مهنة ومزاولة للعمل وتوثيق لذلك بهدف التغطية لتكاليف القرض،نحن مع ذلك لان الامهات هن صدق المجتمع وطيبته ولانريد ان تعيش الامهات في رعب والم بين اسرتها وقيمتها واي الم تشعر به الام وهي تخشى رجال الامن كم ندمر في الام من قيم تحت ضغط مطالب الاسرة وتغول هذه الشركات وطمعها،لجوء الاسر للاقتراض وتعريض الامهات للخطر يدل على الحالة الصعبة للاسر وهذا يدفعنا ان نعالج الامور بكل المقاربات وان ننظر للمواطن الفقير،تأسيس صندوق وطني للزكاة يؤسس على قاعدة قوية وبمقاربة ضريبية وان كل دفعة لصندوق الزكاة تحسم من الضريبة المستحقه، وينفق على الفقراء في الوطن منه لغايات الزواج ومساعدة الاسر ويمكن اعطاء الاسر قروضا بدون فوائد لدعمها ،نستطيع ان نجعل من صندوق للزكاة صندوقا سياديا يملك المليارات وينفق على حاجات الفقراء وحين نربط حسم مبلغ الزكاة من الضريبة ستكون الفائدة اعمل واشمل ولايقع المواطن بين ضرائب ثقيلة وفي المقابل متطلبات شرعية من زكاة الاموال