بعد اجراءات عديدة وانذارات متعاقبة طالت الكثير منهم عمدت وزارة المالية الي تنفيذ مجموعة من الاجراءات بحق رجال اعمال اردنيين متورطين بالتهرب والتعثر الضريبي، الوزارة تقوم الآن بحصر كثير من الاسماء والمبالغ المطالبين بها لمتابعتهم والتعميم عليهم لمنعهم من السفر خارج المملكة. يأتي هذا الاجراء بعد ان بلغت قيمة الاموال الضريبية المستحقة عليهم اكثر من مليار دينار، وهم قد لجأوا الى اساليب وطرق عدة للتهرب من دفع الضريبة الامر الذي ادى الى تراكم هذه المبالغ التي تهدف الوزارة من خلالها الى تمويل كثير من القطاعات التي تعرف عليها الدولة كالتعليم مثلا حيث ان المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب العاملين فيها والبنية التحتية في الدولة كلها تأتي من جمع الضرائب من قبل وزارة المالية وتقوم الوزارة برفد كافة القطاعات وتمويلها من هذه الضريبة ومبلغ المليار دينار يمكن ان يقوم بسد كثير من الاحتياجات ولعدة قطاعات الا ان من تحقق عليهم دفع هذه الضرائب من رجال اعمال وتجار قاموا بسلوك عدة طرق واستخدام اساليب عدة للتهرب الضريبي وبالتالي اوجد هذا العجز الذي تتحدث عنه الوزارة لذلك وجدت ان التساهل مع هؤلاء لم يعد يجدي نفعا وهذا يعد بحد ذاته احتيال وتزوير وتلاعب على القوانين ونهب للمال العام وان على الوزارة ان تتخذ الاجراءات الرادعة بحق هؤلاء وهي بصدد الملاحقة والمتابعة بعد مرور سنين على البعض دون الوفاء بالتزاماتهم والضرائب المستحقة عليهم رغم ان وضعهم في السوق الاردني والخارج جيد وتجارتهم واعمالهم تسير بانتظام لكنهم يسلكون سبلا كثيرة بغية صرف النظر عنهم وهذا ما حصل ولسنوات.