اصدار عشرات الالاف من تصاريح العمل في معاملات واوراق كاذبة

الشاهد-عبدالله العظم

ماذا يمكن ان نسمي الاعداد الهائلة من تصاريح العمل للعمالة الوافدة التي منحتها وزارة العمل لمنتفعين لمحافظة المفرق للقطاع الزراعي الذي هو غير موجود اصلا في اوراق المتقدمين لطلبات التصاريح. وتحت اي بند من المخالفات يمكن تصنيف هذه التجاوزات التي اقدم عليها الوزير خلال عامي 2013 - 2014 وهل يمكن ادراجها ضمن الاتجار بالبشر بحسب ما تشير اليه القرائن المعدة من ديوان المحاسبة التي ارسلت الى مجلس النواب ولم يأت نوابنا على فتحها وكأنها كلام في ا ذان (المطنش). ام لنا ان نصنفها وندرجها تحت بند الفساد المالي والاداري الواجب تحويله الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق به. ففي سياق ما صدر عن ديوان المحاسبة من تقارير ما زالت قيد الانتظار من مجلس النواب منذ سنتين ولم ينفض عنها الغبار لبحثها، او مناقشتها مع المعنيين والمسؤولين يقول التقرير انه وبسبب الاعداد الكبيرة التي تم استقدامها من العمالة الوافدة فقد ارتأى الديوان تشكيل لجنة تحقق بتلك الاعداد وقد تبين اصدار (49972) تصريح عمل للقطاع الزراعي بينما الحاجة الواقعية والفعلية لهذه الغاية يكفيها او يغطيها (5997) تصريح اي نسبة زيادة بلغت (88%). ويضيف التقرير ان اصدار تصاريح للعمالة الوافدة في المجال الزراعي غير صحيحة وبدون اي مبرر لها مما جعل هؤلاء الوافدين يعملون خارج المحافظة وبمهن اخرى وهذا اضاع على خزينةالدولة قيمة فرق في الرسوم حيث ان رسوم اصدار تصريح العمل الزراعي (120) دينار في حين ان رسوم اصدار تصريح الانشاءات (270) دينار اي بفارق 150 دينارا للتصريح الواحد. وبالعودة الى فارق الارقام الموضحة في تقارير الديوان نجد ان هناك (43975) تصريح عمل زيادة عن حاجة القطاع او الملعوب فيها ان جاز التعبير وهذا ضيع على الخزينة ما قيمته (6,596) مليون دينار. اما وكيف منحت هذه التصاريح يقول التقرير انه لدي المتابعة ومراجعة معاملات الاستقدام تبين وجدوا اراضي (سليخ) تم اصدار تصاريح عمالة للعمل فيها مع انه لا يوجد اية مزروعات او عمال زراعة في تلك الاراضي. كما تبين وجود اراضي سكنية تم منح تصاريح زراعية لعمالة وافدة للعمل فيها حيث تم اصدار هذه التصاريح استنادا الى تقارير غير صحيحة صادرة من مديرية المفرق تبين ان هذه الاراضي مزروعة بالكامل مع انها اراضي سليخ او سكنية. ويضيف الديوان ان لجنة استقدام العمالة الزراعية في وزارة الزراعة قامت بزيادة اعداد التصاريح المنسب بها من قبل مديرية المفرق دون مبرر وهذا الاجراء كان من احد الاسباب التي ادت لزيادة اعداد التصاريح وانه عند متابعة الاسماء تبين ان العمالة الوافدة المنوه عنها بالارقام المذكورة يعملون في مناطق ومحافظات اخرى باعمال انشائية وفندقية وغيرها.