بشؤونها أعربت نقابة المهندسين عن استغرابها من التدخل الحكومي في أعمالها وذلك من خلال طلب وجهه وزير الأشغال العامة والإسكان لنقيب المهندسين بتغيير الموعد المعلن (وحسب النظام) للاجتماع الاستثنائي المفتوح للهيئة العامة لصندوق التقاعد بحجة عدم ملائمة هذا الموعد لمعظم المهندسين ولوجود طلبات عديدة لتأجيل الموعد . وحيث لم يصل لمجلس النقابة (صاحب الصلاحية) طلبات من الزملاء بتأجيل الموعد فإن هذا الطلب يعبر عن حالة غير صحية من التدخل الحكومي في العمل النقابي وانحيازاً لجهات لا تمثل الهيئة العامة للنقابة ، حيث أن الأصل أن يلتزم وزير الأشغال بالنصوص القانونية وليس بآراء الأفراد . وعندما تواصل نقيب المهندسين مع وزير الأشغال العامة مستغرباً هذا الطلب أعلمه معالي الوزير بأن دولة رئيس الحكومة طلب منه ذلك !! وهنا تتساءل النقابة هل قام دولة الرئيس بحل جميع مشاكل الأردن ولم يتبق له إلا التدخل شخصياً في موعد انعقاد اجتماع يحدده مجلس نقابة المهندسين المنتخب بموجب صلاحياته ؟ ، علماً بأن النقيب طلب مقابلة دولة الرئيس لأكثر من ثلاث مرات ومنذ ثلاثة شهور لوضعه بصورة هذا التدخل إلا أن طلبه كانه يواجه بالاعتذار لضيق الوقت ، والآن يجد دولة الرئيس الوقت لتوجيه معالي الوزير للتدخل في تغيير قضية شكلية ليس للحكومة دخل فيها . وبناء عليه تحمل النقابة الحكومة تبعات أي ممارسات غير نقابية تحصل في الاجتماع المعلن نتيجة انحيازها وتدخلها اللامعقول وتهيب بكافة الزملاء المهندسين الالتفاف حول نقابتهم والمحافظة على مؤسسيتها .