قالانهم يواجهون منافسة غير شريفة مع السوق المحلي

ايراداتنا ومصاريفنا ذاتية ولا نتلقى دعما حكوميا

لن يكون هناك انقطاع لأي مادة غذائية خلال الشهر الفضيل

المؤسسة المدنية ليست بعيدة عن اجواء العروض في المولات

نرحب بالاخوة السوريين وندعوهم للتوجه لاسواقنا بموجب اتفاقنا مع برنامج الاغذية العالمي

الشاهد-ربى العطار

بدأت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتقديم خدماتها بتاريخ 6/4/1977 من خلال سوق عمان العبدلي ثم عملت على ايصال خدماتها للمستفيدين في اماكن اقامتهم حتى بلغ عدد اسواق المؤسسة 68 سوقا منتشرة في كافة محافظات والوية المملكة وحصلت على مدار السنوات الماضية على ثقة المواطن الاردن لتميزها بجودة منتجاتها واسعارها المنافسة في السوق المحلي. الشاهد بدورها التقت بمديرها العام سلمان القضاة للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في عمل المؤسسة ومدى استعدادهم لاستقبال شهر رمضان وعلى اهم التحديات التي تواجههم خلال عملهم.

نود في البداية ان تحدثنا عن مدى استعداد المؤسسة الاستهلاكية المدنية لاستقبال شهر رمضان الذي اصبح على الابواب. استعدت المؤسسة الاستهلاكية المدنية مبكرا هذا العام لشهر رمضان ونحن معتادون في المؤسسة على الاستعداد لمثل هذا الموسم فقمنا بتوفير كافة المواد والاحتياجات الرمضانية منذ شهر 1/2016 فحددنا ما هي الاصناف وما كمياتها وحددنا اوقات توريدها وبالتالي طرحنا عطاءات لشراء هذه الاصناف واكملنا عملية الشراء في شهر 2/2016 فعملية الشراء المبكر تمكننا من الحصول على اصناف ذات جودة عالية واسعار مناسبة جدا واقل من اسعار السوق المحلي. هذا الامر دفعنا لمضاعفة الكميات التي اشتريناها لتوقعنا ان يزيد الطلب لانخفاض الاسعار والجودة العالية لهذه الاصناف. فالمؤسسة الاستهلاكية المدنية تتوفر فيها الان كافة المواد الرمضانية خصوصا المواد التي يكثر استهلاكها في هذا الشهر مثل الجوز واللوز والقشطة والشوربات والعصائر بانواعها والبقوليات والدجاج واللحوم المجمدة بانواعها فلدينا منها مخزون استراتيجي كبير جدا ولن يكون هناك انقطاع لاي مادة من المواد الرمضانية على مدار الشهر الفضيل وطرحناها قبل شهر حتى يتمكن المواطن من الشراء باريحية دون التهافت عليها عند بداية الشهر الفضيل.

وحول الآلية التي يتم من خلالها تخزين هذه المواد قال لدينا اسطول من الشاحنات 50 شاحنة وسيارات نقل تتولى عملية تزويد كافة فروعنا بكافة الاحتياجات من الاصناف التي تطلبها كما لدينا مستودعات مركزية في منطقة خو ولدينا مساحات تخزينية بحدود 20 الف متر مربع، او من خلال الشركات التي تقوم بتوريد الاصناف بشكل مباشر ولدينا سبع برادات تقوم بتوزيع المواد المجمدة والمبردة على كافة اسواقنا من العقبة الى رويشد ضمن برنامج محدد واحتياج محدد، فلا نجد صعوبة بالتخزين فمساحاتنا التخزينية هائلة جدا وتخزيننا لدى الموردين يوفر علينا كلف التخزين والتحميل والتنزيل ولتفادي خطورة ضرب المخزون من خلال التكدس الكبير. وحول مواعيد العمل في رمضان قال القضاة ان اسواق المؤسسة ستفتح ابوابها من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا وسيتخلل ذلك دوام في بعض ايام الجمع والعطل الرسمية وفترة استلام الرواتب واي فترة تجد فيها المؤسسة ضرورة لفتح ابوابها للاخوة المواطنين ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم.

وعن ساعات الذروة قال انه في الساعة الثانية عشر ظهرا يزيد اقبال المواطنين على اسواق المؤسسة لكننا معتادون على مثل هذه الظروف والاقبال الكبير من المواطنين ونحن نستطيع مواجهة هذا الاقبال المتزايد تحديدا في شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالشركات التي يتعاملون معها قال نحن لا نتعامل مع الشركات كأسماء لكننا حريصون على دعم المنتج الوطني فنحن نلعب دورا كبيرا من خلال تنمية الصناعة الوطنية فهناك حماية للمنتج الوطني امام المنتجات الاجنبية فالمنظفات بالكامل وطنية والورقيات كذلك، ولكن نحن وجدنا لغاية ارضاء المواطن لذلك نحن نوفر بعض الاصناف المطلوبة عالميا لكن نسبة مشترياتنا من المنتج المحلي تصل الى 63% لكن قيامنا بهذا الدور لا يكون على حساب الجودة الا ان لدينا نهج في دعم الصناعة الوطنية وهي قائمة على اسس سليمة.

اما بخصوص فتحهم لاسواق جديدة للاستيراد من الخارج قال القضاة المؤسسة الاستهلاكية المدنية لغاية هذه المرحلة هي متحفظة على عملية الاستيراد المباشر وهناك عدة ظروف حكمت علينا بعدم الاستيراد من الخارج منها الامكانات المادية التي لا تسمح بالاستيراد المباشر فنحن لا نشتري الا من خلال وكيل وهو ملزم بحسب الاتفاقيات ان يتحمل التوالف. وعن مدى تحسن وضع المؤسسة المدنية عن السنوات السابقة قال استلمت موقعي كمدير عام المؤسسة في شهر 5/2015 ولدينا 4 مؤشرات قالت ان وضع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحسن في 2015 عن 2014 اول مؤشر هو ارتفاع رضا المستهلك بواقع 6 درجات عن 2014 وهذا شيء جيد، والمؤشر الثاني هو ارتفاع رضا الموظفين وهذاجيد في بيئة عملهم الصعبة. والمؤشر الثالث هو ارتفاع حجم المبيعات الى ما يقارب 4% والمؤشر الرابع هو ارتفاع تقييمنا في جائزة الملك عبدالله بواقع 3 درجات.

وعن رأيه في الابتعاد عن الشراء من المؤسسة في ظل وجود الكم الهائل من الاسواق والمولات الكبيرة والتي تقدم عروضا مغرية قال لا يوجد ابتعاد والدليل ارتفاع مبيعاتنا وانخفاضه في باقي الاسواق، والمؤسسة المدنية ليست بعيدةعن اجواء العروض في المولات فرق كاملة موجودة في السوق ندرس السوق كاملا والاسعار والعروض ولغاية شهر 3 خفضنا اسعار 300 سلعة ونتعامل بالعروض وجاري العمل بالاتفاق مع الشركات على تقديم العروض وباسعار اقل من السوق المحلي لنفس العروض فلا نريد ان نفقد اي مستهلك، واليوم يعتمد السوق المحلي على اسعارنا ليسعروا هم.

وعن مدى اهتمامهم باسواقهم بالمحافظات قال ما تتعاقد عليه المؤسسة من بضائع يجب ان يتوفر في كل الاسواق لكن يحكم توفر هذه الاصناف المساحة وطلب الناس. اما بخصوص فتح اسواق جديدة ي هذا العام وتعيينهم لموظفين جدد قال لا يوجد توجه لفتح اسواق جديدة حاليا فتبلغ نسبة انتشارها في المناطق النائية الى 44% فبذلك نكون قد غطينا كل المناطق والقرى. لدينا 140 موظفا وهذا زائد عن الحاجة وهناك زيادة في عدد الموظفين في مناطق ونقص في مناطق اخرى، ونحن نقابل الان للتوظيف في عمان والزرقاء بموجب تشكيلات عام 2015 والمحجوزة في عام 2014 فنحن خاضعون لنظام ديوان الخدمة المدنية. ونحن بالمناسبة لا نتمتع باي ميزة على الاطلاق لا يوجد لدينا اعفاء جمركي ولا اعفاء من الرسوم والضرائب فنحن نعامل كأي تاجر (احنا وشطارتنا) ولا يوجد اي دعم حكومي لا من قريب ولا من بعيد حتى ايراداتنا ذاتية وكذلك رواتبنا ومصاريفنا.

وحول مشكلة موظفين الكاش وتحملهم المبالغ النقص قال لا يوجد حل حاليا لهذه المشكلة وبدوري تواصلت مع القطاع الخاص لارى الآلية التي يعملون بها ووجدت انه يجب احضار شركة امن وحماية وشركة تأمين لترتيب آلية العمل بحيث يكون موظف الكاش غير مسؤول الا فقط على صندوقه وبذلك لا يظلم احد ويحاسب كل شخص على خطئه لكن هذا الامر بحاجة لكلفة مالية لا نستطيع تغطيتها.

وفيما يتعلق بالاجراءات المتبعة لضمان جودة المواد المباعة في اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية قال القضاة المواطن الاردني لديه ثقة تكاد تكون مطلقة بالاصناف التي نتعامل بها تأتي بعض الملاحظات على بعض المواد لكن باشهر متفاوتة وهذا مؤشر على ان سلامة الاجراءات التي تتخذ قبل طرح المادة للبيع وهناك عدة خطوات للتأكد من سلامة المنتج والخطوة الاولى هي الفحص الحسي للاصناف من قبل لجنة المشتريات واذا تم الاقرار بشراء هذه المادة نذهب للجنة الاستلام المركزية في المستودعات المركزية وهذه اللجنة ايضا تفحص بشكل حسي للتأكد من المواصفات الشكلية وترسل مجموعة من العينات لمديرية صحة الغذاء والدواء ومجموعة اخرى لمؤسسة الفحوصات وتبقى البضاعة على شكل امانات في المستودعات لا يصرف منها شيء،و واذا كانت الفحوصات ناجحة ندخلها على قيود وسجلات المستودعات ويتم توزيعها على كافة الفروع ولا نكتفي فخلال السنة لدينا مديرية ضبط الجودة وتقوم على مدار السنة بمتابعة هذه الاصناف في اسواقنا وكل فترة تأخذ مجموعة من الاصناف وترسل منها عينات بشكل عشوائي لنتأكد ان المواد ما زالت موافقة للشروط واي مواطن يشك في سلامة اي مادة نفحصها فورا ولا نهمل اي ملاحظة سواء كيدية او حقيقية. المؤسسة المدنية لاتملك سلعة حتى ندافع عنها او نتستر على عيوبها واجور الفحوصات بالمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء يتحملها المورد، المؤسسة لا تتحمل اي شيء، فصحة المواطن بالنسبة لنا خط احمر وجودتنا رأس مالنا ولهذا زادت ثقة الناس بنا ولن نفرط بهذه الثقة. ولا شك انها تحدث بعض الاخطاء الشخصية يحاسب عليها الموظف المسؤول عن الاهمال ويغرم. وفي كل سوق لدينا سجل صلاحية المواد وكل المنتجات المحلية قبل انتهاء صلاحيتها ب 45 يوم يجب ان تسحب وترفع عن الرف، والمواد الاجنبية ترفع قبل 60 يوم. وعن مدى حوسبة سجلاتها قال لدينا تقريبا 49 سوق محوسب ولدينا 19 سوق لم يتم حوسبتها لغاية الان وسنعمل حاليا على حوسبة كل اسواقنا. وفيما يتعلق باهم الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة المدنية مؤخرا قال القضاة قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية مع برنامج الاغذية العالمي للسماح للاجئين السوريين بالتسوق باسواق المؤسسة هذا الموضوع جاء من باب المسؤولية المجتمعية للوقوف بجانب الاخوة السوريين ومن جانب اخر لزيادة ايرادات ومبيعات المؤسسة فمن خلال هذه الاتفاقية نرحب بالاخوة السوريين وندعوهم للتوجه لاسواق المؤسسة المدنية، ومن باب المسؤولية المجتمعية نتعاون مع جمعية البركة لتأمين طرود لبيع الكابونات اثناء شهر رمضان ايضا مع النادي اللوثري لصرف الكابونا التي يقدمها النادي لمجموعة من الاخوة المحتاجين، يتم شراؤها من اسواق المؤسسة.

وحول اهم التحديات التي يواجهونها قال انهم يواجهون عدة تحديات منها تضخم الكادر الاداري في بعض المحافظات الذي يزيد بنسبة 50% عن الاحتياج الحقيقي، ولدينا تحديات مع السوق المحلي والتي تصل في بعض الاحيان لمنافسة غير شريفة وغير صحيحة وعدم صدق العروض والاسعار وحجم العبوات بالاضافة الى تهالك البنية التحتية لمباني اسواق المؤسسة وعدم توفر امكانيات مادية لتحسينها كذلك ارتفاع فاتورة الكهرباء ونحن حاليا نبحث في موضوع الطاقة البديلة لكن لا يوجد تمويل. ولكننا قمنا بمواجهة بعض هذه التحديات عندما قمنا بنقل بعض الموظفين من المؤسسة لوزارات اخرى فنقلنا بحدود 30 موظف من الفائض الذي حددناه وهو 80 موظف. وتحدثنا مع وزارة الطاقة ووزارة التخطيط بخصوص الطاقة البديلة ونأمل ان نجد حلا. كما اعتمدنا خطة لتحسين البنية التحتية وتغيير ديكورات بعض الاسواق وسنبدأ بخمس اسواق رئيسية في 2016 فنحن في طور نقل المؤسسة لمصاف باقي الاسواق.