المجلس يتهم والرئيس يدافع والوزارة توضح

هميسات: لم تردنا شكوى ضد رئيس البلدية وما قام به قانوني

الشاهد - ربى العطار

بعد قرار المدعي العام بتوقيف رئيس بلدية الازرق بهجت ابو لطيف 15 يوما على ذمة التحقيق لشبهة اهدار المال العام تم الافراج عنه بعد توقيفه لسبع ساعات فقط، وجاء قرار التوقيف بعد ان سجلت قضية ضده من قبل امين مستودع البلدية على خلفية صرفه لمواد مختلفة من المستودع خلافا للتعليمات، واتت هذه القضية على ضوء الخلافات المندلعة بين رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي، اتهموه بارتكاب تجاوزات ومخالفات منذ توليه منصبه وانفراده باتخاذ القرارات وعدم وجود انسجام بين اعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية مما انعكس على تقديم الخدمة لاهالي المنطقة.

رئيس بلدية الازرق

وبدوره دافع رئيس بلدية الازرق بهجت ابو لطيف عن نفسه ووضح حقيقة الاتهامات التي وجهت اليه والتي ادت الى توقيفه من قبل المدعي العام حيث اشار الى ان لجنة السلامة العامة في القضاء التي يرأسها مدير القضاء وتضم في عضويتها موظفين من البلدية قامت مؤخرا بالكشف على خزانات المياه في 7 مدارس حكومية وتبين ان خزانين في احدى المدارس صدئة وغير صالحة لتخزين المياه، فارتأى المجلس شراء خزانين واعارتهما الى المدارس على ان تعيدها عند طلب البلدية اذ ان التعليمات تمنع التبرع والهبة من اموال المجلس، والشراء تم بموجب قرار مجلس بلدي تاريخه 27/2/2016 والقرار الاخر اقتضى شراء شاشتي حاسوب لمركز الدوريات الخارجية في الازرق وهو يستضيف موظفين اثنين من بلدية الازرق ومهمتهم ادخال البيانات اللازمة لمخالفات السير عبر الانترنت المتصل على امانة عمان وهذا القرار جاء بموافقة المجلس البلدي بتاريخ 26/3/2016. واشار ابو لطيف ان رئيس البلدية ينفذ قرارات المجلس البلدي وقد يكون قرار المجلس خاطئا فقيمة المشتريات كانت ضمن صلاحيات الشراء. لذلك يحق للمجلس الشراء دون الحاجة الى العودة للوزارة ووضح ان رئيس لجنة المشتريات في البلدية طلب من امين المستودع ادخال هذه المشتريات الى المستودع واخراجها وفق الاصول غير انه رفض رغم وجود قرار من المجلس وكتاب من رئيس البلدية بذلك. وقام بدوره باستدعاء امين المستودع لسؤاله عن سبب امتناعه عن تنفيذ التعليمات لكن النقاش تطور واتخذ منحى شخصي مما اضطره تقديم شكوى بحقه حيث استمع المدعي العام الى اقوال المشتكى عليه ومن ثم طلب حضوره واعتبر ان شراء هذه المستلزمات اهدار للمال العام وقرر توقيفه 15 يوم في سجن الهاشمية نفذ منها سبع ساعات. واشار الى ان هذا الموقف لن يثنيه عن تقديم واجبه تجاه المجتمع المحلي ولكل من يطلب المساعدة.

وزارة الشؤون البلدية

وبدوره قال الناطق الاعلامي لوزارة الشؤون البلدية عباس هميسات انه لم ترد الوزارة اي شكوى مقدمة من المجلس البلدي لبلدية الازرق ضد رئيس البلدية، واكد هميسات ان الاجراءات التي قام بها رئيس البلدية سليمة وكانت خاضعة لموافقة المجلس البلدي فما قام به هو اعارة وليست هبة او تبرع ويحق للوزارة استعادة الخزانات والشاشات في اي وقت فعملية الاعارة هي من صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية، ويحق لهم التبرع لكن بشرط موافقة الوزير. فما قام به رئيس البلدية قانوني ودليل ذلك افراج المدعي العام عنه بعد بضع ساعات فقط.