كشف عنها ديوان المحاسبة للمجلس واغفلها النواب

كتب عبدالله العظم

اغفل مجلس النواب السابع عشر كافة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الثلاثة الماضية والتي سلمت للمجلس خلال مدته الزمنية الماضية ومنها تقارير على اهمية كبيرة يستوجب من النواب بحثها مع الجهات المسؤولة وعلى كافة المستويات سنأتي عليها تباعا وعلى فترات واعداد متتالية للشاهد لوضعها امام الرأي العام لحين ان يأتي مجلس جديد للنظر فيها. ففي قضية هذا الاسبوع ستمر على ابرز قضايا سلطة المياه وهي قضايا متنوعة ما بين التجاوزات المالية والادارية واخرى ما زالت مجهولة المصير من وجهة نظر ما تحتويه من شبهات حولها. وفي سياق ذلك فقد اوصى ديوان المحاسبة من ضمن توصياته الرقابية الموجودة في ادراج المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق في قيمة وكميات المياه المباعة للسلطة من بئر احدى الشركات في لواء دير علا والتي تبين بان الشركة المعنية قد قامت بقطع الاختام وفك عدادات البئر التابعة لها عبر خط المياه الذي يزود اللواء بموجب اتفاقية مبرمة ما بين الشركة وسلطة المياه، ولم تقوم السلطة باتخاذ اية اجراءات بحق الشركة، علما بان موضوع فك الاختام واستبدال العدادات هو من صلاحيات السلطة مما يجعل العداد عرضة للتلاعب والتغيير وهو بحسب ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية. وفي مراجعة لاتفاقية اخرى لاحدى الابار المملوكة لاصحاب شركات فقد قام امين عام سلطة المياه بتعديل سعر المتر المكعب على الاتفاقية من (50) قرشا الى (60) قرشا بعد ابرام الاتفاقية مع العلم بانه لا يوجد نص فيها يجيز تعديل السعر، وهي اتفاقية ابرمتها السلطة كطرف مشتري مع الشركة طرف بائع ولمدة خمس سنوات. وفي جانب اخر تساءلت اوراق التقرير عن الاجراءات القانونية والقضائية في حصر اللوازم المسروقة من محطة بئر الغوير التابعة لادارة مياه محافظة الكرك والتي ما زالت قيد المتابعة وان اللجنة المشكلة لغايات التحقيق والتحري لم تقم ببيان وتحديد المسؤولية والتقصير من قبل الموظفين المعنيين ولها فقد اوصى ديوان المحاسبة في تشكيل لجنة وعلى ان يكون هو شريكا فيها لفتح التحقيق بالقضية وحصر المسروقات. وفي سياق متصل في قضايا مشابهة في التوصيات الصادرة عن الديوان في تشكيل لجان تحقيق فقد بين التقرير انه ولدى التدقيق على مستندات الصرف في عطاءات المياه التابعة لمديرية سلطة الزرقاء تبين للجنة التدقيق تجاوزات مالية في سند الصرف رقم (10630) والمتعلق بصرف مستحقات مالية لاحدى الشركات المحال عليها عطاء بتشغيل وصيانة محطة علبة مياه الزرقاء، بحيث قامت السلطة في اعداد مستند بصرف اعلاه لدفع اثمان المياه ا لمحلاه للشركة عن كمية (200) الف متر مكعب بقيمة (15799) دينار عن فترة4/5/2013 - 3/6/2013 وهي اكثر من الكمية المنتجة فعليا من المحطة دون بيان اسباب انخفاض كمية المياه المحلاة المنتجة وانه ولدى احتساب كمية المياه التي تم ضخها من ابار السلطة الى المحطة للفترة ذاتهاتبين انها بلغت (120) الف متر مكعب بينما بلغت كمية المياه المحلاة (143) متر في حين ورد في الاتفاقية المبرمة مع الشركة ان الحد الادنى لكميةا لمياه التي يتم ضخها للمحطة بلغ (20) الف متر شهريا وان تقوم السلطة بدفع قيمة الحد الادنى. وفي سياق ما بينه ديوان المحاسبة من تجاوزات ادارية فقد بين التقرير عدم التزام بعض الموظفين بالمغادرات الرسمية حيث يتم منح مغادرات بشكل يومي للموظف وبشكل متكرر ومستمر من قبل رئيسه المباشر بحجة متابعة بضائع واردة للسلطة مع العلم بان هناك شركة مخصصة تقوم بجميع اعمال التخليص وبذات الوقت يتم صرف بدل عمل اضافي للموظف المعني.