بقلم : عبدالله محمدالقاق

إن النجاح الذي حققته الصحف الإلكترونية من انتشار واسع وما تحمله من مميزات سرعة تداول المعلومة وانخفاض تكاليف إنشائها، جعل البعض يراها بديلاً عن الصحف الورقية، لوقف نزيف الخسائر، والبعض الآخر، رأى أنها محاولة تقنين أشكال غير مهنية وسط مسئولين عن تلك المواقع ليس لهم علاقة بمهنة الصحافة من الأساس. فقضية الصحافة الإلكترونية فتحت الباب أمام اكتشاف حقوق الصحفيين الإلكترونيين المهدرة بشكل تام ما بين علاقات عمل غير لائقة لا تتوافق مع المعايير الدولية، ورفض نقابة الصحفيين الاعتراف بالصحفي الإلكتروني، الوضع الذي جعل الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية ينتمون على أرض الواقع إلى العمالة غير المنتظمة، وفق تعريفها المعترف به دوليًا، وهو العمل دون أطر شرعية المتمثلة في عقد عمل قانوني وتأمينات اجتماعية وصحية. وبين مهنة الصحافة والصحفيين أو ما يمكن اعتباره صناع الكتابة، علاقة تبادلية وتعبيرية بامتياز، فحال مهنة الصحافة تعبير دقيق عن حال صناعها على مستوى الخبرات والقدرات المهنية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فوق تقرير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قي مصر ، حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصادر في مايو المنصرم، الذي أكد على أن الشهور الأولى من عام 2015، شهدت انتهاكات جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، تنتهي بالسجن أو الموت، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة "خاصة وزارة الداخلية"، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين. وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضًا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات موثقة، إلا أن التقرير تجاهل حالات الفصل والتشريد التي يتعرض لها الصحفيون العاملون بالصحف الخاصة، باعتبارها أحد انتهاكات معايير علاقات العمل، تلك الانتهاكات التي تساهم بشكل مباشر في تردي أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية الاقتصادية، وتجعلهم رهينة ما يسمى "لقمة العيش"، وسط غياب دور نقابة الصحفيين، باعتبارها تنظيمًا له الحق الكامل في الدفاع عن حقوق أعضائه في متابعة علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية. فبرغم من علمها اليقيني بغياب علاقات العمل التعاقدية بين الصحفي والمؤسسة المنتمي لها، فالوضع الذي يضع الصحفي في معضلة مخالفة القوانين والتشريعات والتي تعترف فقط بالصحفي المنتمي لنقابة الصحفيين، والذي لا يمكن أن ينتمي لها، في ظل غياب علاقة العمل التعاقدية بين الصحفي ومؤسسته، هذا الوضع المتشابك يساهم بامتياز في انتهاكات تمارسها السلطة بحق الصحفيين، اعترفت بها النقابة في تقريرها، لكنها لم تعترف بأنها ضلع أصيل في تقنين تلك الانتهاكات، كنتيجة مباشرة لغياب دورها في متابعة علاقات العمل داخل المؤسسات. الوضع الذي دفع إلهامي الميرغني، المنسق العام لائتلاف حرية الإعلام، القول بإن أوضاع الصحفيين "مزرية" على المستوى المادي والمعنوي.لولة نصير، الباحثة في مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، قالت إن "أحد أهم العوامل قياس الديمقراطية داخل المجتمعات هي حرية الرأي والتعبير، فحرية الصحافة ركيزة أساسية لحرية الرأي والتعبير، باعتبارها الآلة المنظمة للتعبير عن حرية الرأي، وفق قواعد مهنية مبنية بالأساس على استقلاليتها، بعيد عن أي أيدولوجيا سياسية أو اقتصادية. وأوضحت "نصير" لـ"العربية نيوز"، أن الوضع في مصر يمر بمأزق، فبرغم من تعدد المنابر الصحفية ما بين القومية والحزبية، والتوسع الذي شهدته الصحف الخاصة، خلال عقد من الزمن، إلا أن الأخيرة اتفق الخبراء بشكل أقرب إلى الإجماع، بأن إنشاءها جاء نتيجة أهداف خاصة لملاكها، مشددة أن هذا الوضع أثر بسلب على المحتوى الصحفي، وتصدر المشهد التنافسية بين الصحف وليس المهنية، وأصبحت بعض الصحف وسيلة لتحقيق مكاسب انقسمت ما بين الاقتصادية والسياسية، ودفعت رجال أعمال لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، باستثمار أموالهم من خلال إصدار الصحف، تنظمها تشريعات مختلفة ومتباينة "قانون العمل، الاستثمار، نقابة الصحفيين، والتأمينات، وغيرها. أما الصحف الخاصة فسلكت طريق تقليص عدد الصحفيين داخل المؤسسات بأشكاله المختلفة، ما بين إنهاء علاقة العمل بشكل ودي بعيدًا عن الأطر القانونية عبر تعويض مالي يقدم للصحفي، فيما يمكن أن نسمي الخطوة الأولى للمعاش المبكر لصناعة الصحافة، أو إنهاء علاقة العمل بشكل تعسفي عبر الفصل الشفهي للصحفي، حتى لا تتحمل المؤسسة المسئولية القانونية لحقوق الصحفيين. إن "قضية الصحافة الإلكترونية فتحت الباب أمام اكتشاف حقوق الصحفيين الإلكترونيين المهدرة بشكل تام ما بين علاقات عمل غير لائقة لا تتوافق مع المعايير الدولية، ورفض نقابة الصحفيين الاعتراف بالصحفي الإلكتروني، الوضع الذي جعل الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية ينتمون على أرض الواقع إلى العمالة غير المنتظمة، وفق تعريفها المعترف به دوليًا، وهو العمل دون أطر شرعية المتمثلة في عقد عمل قانوني وتأمينات اجتماعية وصحية. فالعلاقة بين مهنة الصحافة والصحفيين أو ما يمكن اعتباره صناع الكتابة، علاقة تبادلية وتعبيرية بامتياز، فحال مهنة الصحافة تعبير دقيق عن حال صناعها على مستوى الخبرات والقدرات المهنية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فوق تقرير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصادر في مايو المنصرم، الذي أكد على أن الشهور الأولى من عام 2015، شهدت انتهاكات جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، تنتهي بالسجن أو الموت، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة "خاصة وزارة الداخلية"، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين. وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضًا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات موثقة، إلا أن التقرير تجاهل حالات الفصل والتشريد التي يتعرض لها الصحفيون العاملون بالصحف الخاصة، باعتبارها أحد انتهاكات معايير علاقات العمل، تلك الانتهاكات التي تساهم بشكل مباشر في تردي أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية الاقتصادية، وتجعلهم رهينة ما يسمى "لقمة العيش"، وسط غياب دور نقابة الصحفيين، باعتبارها تنظيمًا له الحق الكامل في الدفاع عن حقوق أعضائه في متابعة علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية. فبرغم من علمها اليقيني بغياب علاقات العمل التعاقدية بين الصحفي والمؤسسة المنتمي لها،كما تقول – العربية - فالوضع الذي يضع الصحفي في معضلة مخالفة القوانين والتشريعات والتي تعترف فقط بالصحفي المنتمي لنقابة الصحفيين، والذي لا يمكن أن ينتمي لها، في ظل غياب علاقة العمل التعاقدية بين الصحفي ومؤسسته، هذا الوضع المتشابك يساهم بامتياز في انتهاكات تمارسها السلطة بحق الصحفيين، اعترفت بها النقابة في تقريرها، لكنها لم تعترف بأنها ضلع أصيل في تقنين تلك الانتهاكات، كنتيجة مباشرة لغياب دورها في متابعة علاقات العمل داخل المؤسسات. والملاحظ القاعدة الاقتصادية تؤكد أن الإنتاج الذهني المرتبط بكافة أشكال الكتابة، هو تعبير عن فائض عملية الإنتاج الصناعي، فكلما ازدهرت الصناعة انعكس ذلك على ازدهار الصحف المطبوعة، فالتراجع الذي شهادته توزيع الصحف المطبوعة في مصر خلال الأربعة أعوام الماضية، هو تعبير حقي عن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على معدلات الخسائر المادية التي تتحملها المؤسسات الصحفية. ويرى المراقبون أن الحلول المقدمة للخروج من الأزمة لا تتجاوز المسكنات، فالدولة استطاعت الحفاظ على معدلات توزيع الصحف القومية، من خلال إصدار أوامر مباشرة للمؤسسات والشركات الكبرى، بضرورة الاشتراك وشراء عدد من النسخة، فلا يمكن أن تستخدم طائرات شركة مصر للطيران أو تكون ضيفًا ولو ليلة واحدة داخل أحد الفنادق الكبرى، دون أن تقرأ الصحف القومية، وعلى رأسها جريدة الأهرام اليومية وسط غياب شبه تام للصحف الخاصة والحزبية، والأمر لا يختلف داخل المؤسسات الحكومية. أما الصحف الخاصة فسلكت طريق تقليص عدد الصحفيين داخل المؤسسات بأشكاله المختلفة، ما بين إنهاء علاقة العمل بشكل ودي بعيدًا عن الأطر القانونية عبر تعويض مالي يقدم للصحفي، فيما يمكن أن نسمي الخطوة الأولى للمعاش المبكر لصناعة الصحافة، أو إنهاء علاقة العمل بشكل تعسفي عبر الفصل الشفهي للصحفي، حتى لا تتحمل المؤسسة المسئولية القانونية لحقوق الصحفيين. " إن "قضية الصحافة الإلكترونية فتحت الباب أمام اكتشاف حقوق الصحفيين الإلكترونيين المهدرة بشكل تام ما بين علاقات عمل غير لائقة لا تتوافق مع المعايير الدولية، ورفض نقابة الصحفيين الاعتراف بالصحفي الإلكتروني، الوضع الذي جعل الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية ينتمون على أرض الواقع إلى العمالة غير المنتظمة، وفق تعريفها المعترف به دوليًا، وهو العمل دون أطر شرعية المتمثلة في عقد عمل قانوني وتأمينات اجتماعية وصحية. الامل ان يكون الوضع الصحفي بالعالم افضل مما كان عليه بالاعوام الماضبة.