بعد اقراره من قبل مجلس النواب السابق

تجار يرفعون التحدي بوجه قانون المالكين

اكدوا على انهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد المشرعين والقانون

سالم بدر: القانون تم فرضه من قبل متنفذين في مجلس النواب

ابو فرح: القانون والخبراء من ظلمنا وليست المحكمة

محمود دولة: اناشد الحكومة بالتقيد بتعليمات الملك بتعديل القانون

اشرف مرقه: الخبراء ينتقون بالمحسوبية حسب المؤجر!!

محمد الكيلاني: سنطعن بالقانون لدى المحكمة الدستورية لانه غير دستوري

شادي الزيناتي

ما زال قانون المالكين والمستأجرين المقر اخيرا يلاقي استنكارا واستهجانا كبيرين لدى الشارع الاردني والذي يصفه بغير العادل والمنحاز للمالكين والمؤجرين اكثر منه للمستأجرين، وفي الوقت الذي تعج فيه المحاكم بالقضايا المرفوعة بين الاطراف والتي يقدر عددها ب (100) الف قضية حسب ما اكدته جمعية حماية المستأجرين يسعى الكثير من المتضررين لكسب الرأي العام مرة اخرى من خلال ايقاظه وتحريكه للضغط على الحكومة باعادة فتح هذا الملف الشائك الذي تم اقراره بسرعة كبيرة ودون اخذه الوقت اللازم والكافي لدراسة كافة جوانبه من قبل مجلس النواب المنحل مؤخرا.

وفي هذا السياق فقد حضر لمكاتب الشاهد عدد من اصحاب المحال التجارية المستأجرين وشكوا معاناتهم مع القانون الجديد ومدى الظلم الذي وقع عليهم والذي سيؤدي كما يقولون الى حرمانهم للقمة عيشهم وربما اكثر من ذلك اذا ما استمر الحال كما هو خاصة وان البلاد تمر في فترة ركود اقتصادي منذ سنين.

سالم بدر: السيد سالم بدر وهو صاحب محل البيع القرطاسية في الزرقاء اكد ان القانون قد فرض عليهم من قبل متنفذين في مجلس النواب المنحل واعتبره ظالما بحقهم ويخدم المالكين اكثر واضاف انه ليس ضد الزيادة التي تضمن حقوق الجميع ولكنه ضد ان يكون القانون كما هو الان يميل لكفة دون اخرى.

وقال بدر ان اللجنة المكلفة بالتقييم حسب القانون الجديد غير مؤهلة للحكم والتقدير حيث انها تضم محامين واصحاب مكاتب هندسي ومساحين ومراقبي ابنية ومنهم من يعمل بتجارة الاراضي ويدخل خلال اعمالهم المسحوبيات وغيرها وتساءل السيد سالم بدر كيف بامكانه ان يدفع ايجار محله الجديد الذي فرض عليه بالقانون الجديد وقيمته 150 دينار ومبيعات محله لا تتجاوز 500 دينارا شهريا وفي بعض الاشهر لا تصل الى حد 200 دينار! علما بأن ايجار العقار كان 35 دينارا فقط!

ابو فرح: من جهته اكد السيد ابو فرح وهو صاحب محل ملابس في الصويفية انه قام بدفع خلو بمبالغ طائلة عند استئجاره المحل وكلفه ديكورات وغيره فبأي قانون يجبره على الاخلاء وخسارة ما تكبده من مال ووقت وجهد واضاف ان بعض اعضاء اللجان قد طلبوا منه رشاوي لتخفيض قيمة الايجار في التقييم الا انه لم يمتثل لهم واكد ان من قام بظلمهم ليس القاضي وليست المحكمة وانما القانون والخبراء.

صلاح الالفي: اما السيد صلاح الالفي وهو صاحب موقف سيارات في الزرقاء فقال هل من المعقول ان يرتفع الايجار من 230 دينار شهريا الى 2000 دينار شهري؟!

واكد الالفي ان هذا ظلم كبير وتعد على املاكنا وارزاقنا فهل من المنطق والعدل ان يرتفع الايجار عشرة اضعاف ومن اين سنأتي بهذه المبالغ؟ وكل ذلك بسبب تقدير لجنة الخبرة وان الارض التي استأجرتها لم تكن سوى ارض جرداء وقمت بتجهيزها وترخيصها وتعبيدها ووضع مظلات وابواب وغير ذلك فبأي قانون عادل يتم تقدير الايجار ب 24 الف دينار سنويا وكنت ادفع 1700 دينار فقط وانا مطالب الان بمبلغ 15930 دينار فرق الزيادة منذ شهر شباط علما بان هذا الموقف يعيل 12 وريثا وعائلاتهم!!

محمود دولة: وقال السيد محمود دولة وهو صاحب محل البسة بأنه قد ورث المحل عن والده الذي دفع في عام 1987م ما يعادل 15 كيلو من الذهب في ذلك الوقت كخلو للمحل وبعد وفاة والده قام بدفع مبلغ 83 الف دينار لشركائه الورثة كي يصبح المحل من حقه والان انا مطالب بترك واخلاء المأجور حسب المادة السابعة من القانون واضافة الى ذلك فقد تم رفع الايجار الشهري من 100 دينار الِى 700 دينار ويرفض صاحب الملك تغيير العقد باسمي بدلا من الورثة حتى لا اعامل حسب قانون ايجار المثل!! واكد ان هذا ظلم كبير ويعتبر تعديا على حقوقهم واملاكهم وانهم لن يرضوا بهذا وناشد رئيس الحكومة التقيد بتوجيهات جلالة الملك بتعديل القانون مؤكدا ان رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة قد ذكر بان هذا القانون غير عادل وغير دستوري ابان وجوده على رأس الحكومة ومستنكرا حديث رئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي الذي قال لهم ان القانون نافذ ولن يعدل وانه يعمل على تعديله وتغييره منذ عام 1982م.

اشرف مرقه: واكد السيد اشرف مرقه وهو صاحب محل كلف خياطه ان مالك العقار لديه انتقى الخبير (بالمحسوبية) حيث اقرت له اللجنة بعد الاعتراض عليها اكثر من مرة ايجار قدره (12600) دينارا سنويا ابتداء من شهر اذار الماضي بعدما كان يدفع (6000) دينار في عام 2011م بناء على قانون النسب المئوية الذي كان مقرا وقتها.

محمد الكيلاني: من جهته الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستأجرين محمد الكيلاني اكد ان قانون المالكين والمستأجرين المعمول به حاليا والمقر مؤخرا من مجلس النواب المنحل غير دستوري لمخالفته المادة السادسة من الدستور الاردني الذي ينص على ان الاردنيون متساوون امام القضاء والقانون وفرق ايضا في المادة السابعة من الدستور بين الشخص الطبيعي والاعتباري حيث اعطى الشخص الطبيعي حق الاخلاء للمأجور بعد نفاذ القانون او بعد الوفاة اما الاعتباري مثل الحكومة والبنوك والشركات فتستمر للابد باشغال المأجور.

واضاف الكيلاني ان القانون خالف ايضا المادة 128 من الدستور الاردني التي تنص على ان الدستور لا يجوز ان يمس الحقوق المكتسبة للمواطنين، ويجب على المؤجر اذا رغب باسترداد عقاره ان يدفع تعويضا للمستأجر بدلا عن الشهرة التجارية حسب المادة 38 من قانون الصناعة والتجارة حيث ان العلامة والشهرة التجارية حق للمستأجر.

ويجب على الدولة ان تكفل السكن لمواطنيها حسب المبدأ الدستوري حيث يعد من اهم الحقوق الاساسية التي يجب على الدولة ان تمثله وان لم تستطع فعليها الا تثقل كاهل المواطن وان لا تقف الى جانب القطاع الخاص خاصة المؤجرين منهم حيث سيؤدي هذا القانون وتطبيقه بصيغته ومواده الحالية الى تشريد الكثير من العائلات والارامل والمطلقات وغيرهم من فئات من الفقر والفقراء ومعرضين بكل المقاييس وقتها للانحراف وللقيام بالاعمال غير المشروعة وغير الاخلاقية وسيؤدي ذلك الى انعدام التوازن والتكافل في المجتمع الاردني وعليه فاننا نطالب الحكومة ومجلس الاعيان الطعن بدستورية القانون يعمل به الان ويوجد به خطأ مطبعي ولم يعدل حيث زادت كلمة (او من الوفاة) وشطبت عبارة (اذا توفي المستأجر) حيث غيرت معنى القانون كاملا وذلك حسب قول وشهادة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محمود الخرابشة ونتساءل من المنتفع من هذا القانون ولمصلحة من قد تم سنه بهذا الشكل ونستنكر بشدة تكوين هذه اللجان المسماة بالخبيرة للتقييم حيث يتقاضى كل خبير ما قيمته 75 دينارا لكل زيارة!! اضافة لما يترتب على المستأجر من دفع رسوم للدولة وتوابع ذلك مطالبين بالغائها واعطاء الحرية للقاضي وانتداب اعضاء من غرفة التجارة للجان التقييم على الاقل كونهم يملكون الخبرة الكافية مؤكدين انهم لم يعترضوا على النسب المئوية التي اقرتها الحكومة في 1/1/2011 مع انها كبدتنا ضعف الايجار او اكثر مؤكدين نيتهم رفع دعاوى قضائية ضد القانون ومن قام على تشريعه لدى المحكمة الدستورية قريبا.