أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك سحاب والموقر مهددة بالكوليرا والكوارث والحكومة...

سحاب والموقر مهددة بالكوليرا والكوارث والحكومة غافلة

11-05-2016 11:02 AM
الشاهد -

من خلال استطلاعات الاهالي والمواطنين وما شاهدناه على ارض الواقع

الشيخ ابو زيد: سكان المنطقة ليسوا اردنيين ولا ندري ان كانوا يتبعون لمنظمات ارهابية

المحاربة: نستطيع تحمل الجوع والفقر ولكن لا نحتمل الامراض المنتشرة

حسن ابو زيد: نناشد الداخلية وحقوق الانسان في التدخل الفوري

الشاهد-عبدالله العظم

تواجه سحاب والمناطق المحيطة بها فوضى عارمة واهمال واضح من المسؤولين على مختلف المستويات، بيئيا وصحيا وخدميا وبين العديد من الاحياء والشوارع والاسواق الى جانب ما يحوطها من جبهات سحب الغبار ورذاذ الاتربة المتطاير عليها من كل صوب للتواجد الكثيف لمناشير الحجر ومعامل البلاط والسراميك. فبعد ان اخلت امانة عمان مسؤوليتها عن سحاب ومناطق شرق عمان والحالمين من اهلها على مدار سنوات بشيء من الخدمات التي تغمر مناطق عمان الغربية وغيرها ليأتي قرار فصلها عن الامانة مكملا اخر على معاناتهم حيث بقيت مخططات شوارع وطرق حبر على ورق، ومناطق اخرى لا تحظى حتى مصباح ينير طرقاتها المعتمة حتى اصبحت مكرهة صحية، بكل المعايير ومناطق منكوبة بيئيا، ومهددة بالاوبئة وبالامراض، انها حكايات من العصر الحجري قاذورات، شوارع مردومة، مكبات لتنكات النضح، عصابات منتشرة في الوديان وبين ردم سوق الغنم القديم، مستنقعات اختلط فيها دم الذبائح بعفش وجلود المواشي واصبحت زرائب السوق ملاذا لناشدين الرذيلة وبيوت للبغاء لسكان لا يعرف لهم اصلا من فصل. وهذه الرواية الكاملة التي التقطناها بالشاهد من الاهالي هناك. يقول السيد صالح نايف ابو زيد رئيس ديوان عشائر سحاب انه قبل عشر سنوات ارتأت الحكومة لعمل سوق جديد للاغنام وحينها كانت سحاب ومناطقها تتبع لامانة عمان الكبرى وتم نقل السوق للغباوي الا انه لم يلتزم التجار بالقرار وبقي السوق على ما هو عليه وكذلك كان هناك شارع حيوي يخدم كافة المناطق ولم يطبق هذا الشارع على ارض الواقع واصبح مكانا للطمم وكذلك تم ردم جزء كبير من سوق الغنم الواقع ما بين سحاب والموقر والذي تقف عليه ولاحقا وبعد ان فصلت سحاب عن الامانة عاد التجار المخالفين الى مناطق السوق وهو تابع للموقر، ولا يتبع لاي اشراف من الجهات الحكومية، وكل الموبيقات الموجودة في العالم ترتكب على ارض السوق. واضاف ابو زيد كنت اتمنى من الجهات الاعلامية ان تطلب الملف الامني للسوق المذكور اذ بقيت واقعة بجريمة قتل ارتكبت من جهات مخفية على مدار سنين وتم اكتشافها مؤخرا ناهيك عن الدعارة والفارين والمطالبين امنيا والمصنفين خطرين والذين اتخذوا من هذه المناطق ملاذا لهم وجميعهم من خارج سحاب وخارج الموقر ومناطقها وجوه لا نعرفها، ومنهم من جنسيات غير اردنية يسكنون بالخيم ويمارسون الدعارة والبغاء ليل نهار دون رادع (ما حدى يقوللهم وين رايحين) ولا نعرف فيما اذا كانوا يتبعون لعصابات داعش او غيرها، وانه لا سمح الله ان وقعت الواقعة فان الصحافة او الحكومة ستكتب بانها وقعت ضمن حدود منطقة الموقر والموقر منها براء. وتابع فاي جريمة كانت تحصل داخل هذه المناطق المعنية كانت تنسب لسحاب او الموقر والمجرمين ليسوا من ابناء مناطقنا وسبق ان ابلغنا الحكومة ممثلة بالداخلية والبلديات والبيئة والنواب ايضا للمأساة التي تحوط بمناطقنا وتؤثر على واقعنا الاجتماعي في انتشار المخدرات والامراض وغيرها ولكن لا حياة لمن تنادي، ولم يأت لهذه المناطق مسؤول واحد يتفقدها او الكشف عن هوية القاطنين فيها والذين اجزم بانهم مجرمون وارباب سوابق وهاربون من العدالة ولصوص وقطاع طرق، وسبق ان دفع النائب عبدالهادي المحارمة بشكوى تحت القبة وعلى ضوء ذلك حضر وزير الاشغال ووزير البلديات برفقة النائب المحارمة وتم الاتفاق على فتح شارع يربط بشارع المية ويربط بالخشافية والدبايبة وبعمان والزرقاء ولم يطبق اي شيء واقعيا (وراحت سوالف). وتوضيحا للمشكلة والمسؤولين الواقعة عليها اضاف ابو زيد ان القضية يتراكم عليها بلدية سحاب والاشغال العامة وبلدية الموقر والداخلية (على الرغم من الثغرات الامنية) ولا استبعد وجود اسلحة وعناصر من خارج الاردن وليسوا اردنيين فلم يكفينا بلاء مناشير الحجر وملوثات المدينة الصناعية وزادوا علينا اوكارا للمجرمين ومكبات لتنكات النضح ومشاكل اجتماعية، ونحن جميعا في المناطق المذكورة، مهددون بعصابات المخدرات بالاضافة الى ان الدراسات التي جاءت مؤخرا تشير الى اكبر نسبة سرطان في مناطق سحاب والمدينة والقرى المجاورة ولذلك يستوجب ان تنشىء الحكومة مقرا لوزارة البيئة وسط هذه المناطق لكي يشعر كل مسؤول بالمواطن وبالتالي نحن غيورون على امن الوطن وندعوا الجهات الامنية ان تراقب ما يجري في المناطق المعنية. المواطن حسن ابو زيد قال انه منذ ست سنوات ونحن نعاني من الروائح الكريهة الناجمة عن مكبات اوجدها تجار الاغنام حيث اتخذوا من المناطق المجاورة لنا مكانا لذبح وسلخ المواشي وترك مخلفاتها تسير في الوديان وعلى جوانب الطرق وبين السكان ومنهم من يبيعون لحوم مواشي نافقة وميتة ومريضة في الاسواق المحلية وكان لدى المسؤولين توجه في انشاء متنزهات في المناطق المنكوبة الا انها تحولت الى مستنقعات اوساخ وبقايا المواشي والرمايم والفطايس وهناك دعارة تمارس في المنطقة من جنسيات لا نعرفها وهذه اساءت للسمعة العشائرية بيننا واساءت لنا جميعا بحكم المكان المنسوب لمناطقنا وسبق ان اعلن وزير البيئة عن هذه المنطقة منطقة موبوءة ومنكوبة ولم تحرك الحكومة ساكنا وقد سبق ان جاء كادر التلفزيون الاردني ليغطي مشاكل المنطقة وصدقا واسألوا زملاءكم لم يتحملوا دقائق في الوقوف على المكان وبين ركان المواشي الميتة وغادروا على الفور من الروائح الكريهة، وانه ومع اعلان الوزير عنا بالمنكوبين وعدم تفاعل الحكومة فهذا يعني ان ابناء شرق عمان هم ليسوا مواطنين وان هناك تصنيف وتحيز تعمل عليه الحكومة وتتعمده في المعاملة مع ابناء الوطن ولربما نحن في شرق عمان من الدرجة العاشرة ولذلك فاننا نتطلع من الان للتوجه الى منظمات حقوق الانسان ونوجه رسالة لوزير الداخلية للوقوف على الاماكن التي تشكل خطرا على ابنائنا وعلى حياتنا وتكثيف الحملات الامنية على اوكار المجرمين وتجار المخدرات. وكذلك ما يحيطنا من سحب الغبار المنبعثة عن المناشير وغيرها من المصانع المنتشرة بالاضافة لوجود مستودعات للاغذية منتشرة بين الاماكن الموبوءة القوارض والافات والجاهزة ان تنقل الامراض الى اقصى مناطق المملكة. المواطن احمد المحارمة عميد متقاعد ركز على نفس القضايا التي عبر عنها الاهالي وفي شرح مسهب واضاف انه من الممكن ان تحل المشكلة لو ان الحكومة ممثلة بوزارة البلديات في احالة المناطق المذكورة الى بلدية سحاب لحلت المشكلة من نواحي عديدة ومنها ترحيل القاطنين فيها وهم من مناطق مختلفة استولوا على الزرائب وبنو الخيم وادخالها للتنظيم وكذلك يمكن للبلدية ان تلقي بالانقاظ في مناطق بعيدة وتبقى تحت مسؤوليتها في النظافة والخدمات وخصوصا ونحن الاقرب من المنطقة ونحس بالالم الواقع علينا ونحن جميعا مهددون بالامراض والاوبئة ومر علينا عشر سنوات ونحن نخاطب فيها الحكومة ولكن دون جدوى فالانسان يستطيع ان يتحمل الفقر ومعاناة المعيشة ولكنه لا يستطيع ان يتحمل المرض والكوارث.










تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :