الشاهد تابعت كافة تفاصيل الخلاف مع الاطراف المعنية

الداوود: لا يجب شخصنة الامور ومصلحة الزملاء اهم

الشاهد-ربى العطار

اكد اعضاء من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين رفضهم للحالة المتردية التي وصلت اليها نقابة الصحفيين والتي اصبحت تمس استقرار النقابة وصورتها وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بمقر النقابة يوم الجمعة الماضي والذي كان يهدف الى مناقشة التقرير الاداري والمالي والحصول على موافقة الهيئة العامة على التعديلات التي تم ا دخالها على النظام الداخلي لتتواءم مع ما جرى من تعديلات على قانون النقابة. حيث شهد هذا الاجتماع اجواء مشحونة بسبب عدم موافقة الهيئة العامة التي حضر منها (53) زميلا وزميلة فقط على التقرير الاداري للنقابة فصوت منهم (20) بالموافقة على التقرير فيما صوت ضده (33) زميل ليتم رفع الجلسة بعد نقاش تطور ليصل لازمة بين بعض الزملاء، ورجح زملاء عقد الجلسة القادمة للهيئة العامة يوم الجمعة المقبل الى حين تعديل ما يمكن تعديله من التقرير الاداري وفق تعديلات الهيئة العامة.

اعضاء الهيئة العامة

وبموجب هذا الاجتماع اصدر اعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين بيانا اكدوا من خلاله ان الهيئة العامة هي صاحبة الولاية حسب ما استقر عليه القانون والعرف وفقه القضاء وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق من اعضاء يتم اختيارهم من الهيئة العامة للنظر في الاتهامات التي وجهها اعضاء في مجلس النقابة الى بعضهم البعض خلال الاجتماع العادي المشار اليه سابقا. وعبروا عن استهجانهم لصمت النقابة على تلك التجاوزات وعدم احالتها الى الجهات المختصة لزمن طويل. واوضحوا ان لجنة التحقيق يتوجب ان تتولى النظر في شرعية عضوية الزملاء المتغيبين عن جلسات مجلس النقابة ورفض المجلس ابراز سجلات الحضور والغياب عن جلساته للهيئة العامة في الاجتماع المشار اليه رغم طلب ذلك من قبل اعضاء في الهيئة العامة وطالبوا في بيانهم الاطراف المعنية بتمكين لجنة التحقيق من اداء مهامها وتسليمها كل ما تطلبه من اوراق وملفات تخدم مجري التحقيق تحت طائلة المساءلة القانونية. واستهجنوا في بيانهم موقف المستشار القانوني للنقابة الذي كيف فتوى قانونية عقب رد التقرير الاداري والتي تصب لصالح مجلس النقابة واعتبروا تفسيرات وتبريرات المستشار القانوني محض رأي لا يملك اسانيد قانونية واستقواء على الهيئة العامة لصالح النقيب ومجلس النقابة لا سيما وان رأيه القانوني جاء مخالفا لآراء قانونيين وذوي باع في هذا المضمار.

المحامي محمد قطيشات

ومن جهته اشار الاستاذ المحامي محمد قطيشات ان المادة (36) تعطي مجلس النقابة الحق باعداد التقرير الاداري واعداد الموازنات السنوية التقديرية والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقدمها للهيئة العامة مرفقة بالتقرير اللازم لبيان الموقف المالي للنقابة، وهذه المادة لا تشترط حصول موافقة الهيئة العامة على التقرير الاداري والمالي، موضحا ان المشرع الاردني اعطى الهيئة العامة حقا في التدخل بحالة واحدة فقط وهي مخالفة قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي دون ان تعطيه الحق في رد التقرير المالي والاداري، وبين ان ما قامت به الهيئة العامة برد التقرير الاداري هو خروج عن النصوص القانونية الملزمة للاعضاء والتي تعطي للمجلس طرح التقرير الاداري والمالي للهيئة العامة لبيان الموقف المالي للنقابة وليس لغايات اخذ الموافقة على التقريرين.

المحامي الدكتور عمر الخطايبة

وبدوره قال الخبير القانوني المحامي د.عمر الخطايبة المتخصص في القضايا الادارية والنقابية ان اتخاذ القرار من الهيئة العامة بشأن التقرير الاداري والمالي والمهني بعدم اجازتها وعدم الموافقة عليها يعني ان الهيئة العامة للنقابة لا تقر ولا توافق على اعمال المجلس السابقة وعدم تفويضه باية اعمال لاحقة ولا تجيز له صرف اموال لاحقا مما يعني منع المجلس من التصرف والقيام باعماله الادارية والمالية والمهنية.

نقابة الصحفيين

ومن جهتها اصدرت نقابة الصحفيين بيانا لتوضيح ما جرى في اجتماع الهيئة العامة يوم الجمعة الماضي وجاء في البيان انه ونظرا للاجواء المشحونة التي شهدها هذا الاجتماع وخروج البعض عن مناقشة جدول الاعمال وشخصنة النقاش وحرصا على استدامة الروح الايجابية بين الزملاء وتهدئة النفوس فيما بينهم ارتأى رئيس الجلسة الزميل النقيب طارق المومني تعليق الاجتماع منوها ان قانون النقابة والمادة 19 فقرة ج الباحثة في اختصاصات الهيئة العامة ان من صلاحياتها مناقشة التقرير الاداري والمالي المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنها وبالتالي فان التقارير المالية والادارية ووفقا لنص المادة وبدلالة المادة 36 فقرة ج ليس بحاجة لموافقة الهيئة العامة وان حقها مقصور فقط بالمناقشة واتخاذ القرار. واضاف البيان انه بحسب خبراء قانونيين فانه اذا ما تم السير في اجراء التقرير الاداري الذي يتضمن خلاصة نشاطات المجلس المختلفة على مدار عام فانه سيترتب على ذلك الغاء كل ما ورد في التقرير وتم تنفيذه سابقا مثل موضوع التأمين الصحي وقبول الاعضاء المتدربين والممارسين والمنح الدراسية للزملاء وغيرها من القرارات والانجازات مشيرا الى ان الاصل هو تسجيل الملاحظات والتوصيات للاخذ بها في السنوات القادمة لتعديلها وتطويرها.

(الصحفيين)

وتساءل عضو الهيئة العامة لنقابة الصحفيين عمر عبندة عن قانونية دعوة نقيب الصحفيين للحضور من اعضاء الهيئة العامة للتصويت على التقرير. واشار الزميل حامد العبادي انه يلاحظ في السنوات الاخيرة تراجع بمستوى اداء النقابة التي يسيرها النقيب واعضاء المجلس من ابرزها التراجع في الدفاع عن الحريات الصحفية. ومن جهته قال عضو مجلس النقابة فايز ابو قاعود ان الجلسة شابها لغط كبير نتيجة المشادات الكلامية الحادة بين الزملاء وتحولت الجلسة الى مسار آخر من مناقشة التقرير الى مناقشة قضية الزميل فخري ابو حمدة. وانتقد ابو قاعود ما جاء في الجلسة حيث جرى رد القانون برمته دون عرضه بندا بندا وفق القانون والتصويت على كل بند على حدة. وقال الزميل حكمت المومني ندرك ان هناك ازمة في نقابةا لصحفيين والهيئة جزء اساسي منها لكن اذا كنا نريد الاصلاح علينا ان نبتعد عن الخطاب الشعبوي واستغلال الفرص لغايات انتخابية باتت مكشوفة للجميع لقد آن الاوان لتشكيل الكتل الانتخابية على اساس البرنامج وليس العنتريات، من المحزن ان هناك طامحين في الترشح وعلى من يرشح ان يقدم برنامجه قبل ان يقدم نفسه وجهويته واقليميته.

نائب نقيب الصحفيين

وبعد تضارب الآراء القانونية حول مدى احقية الهيئة العامة برفض ورد التقرير الاداري للنقابة صرح نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداوود للشاهد ان مجلس النقابة قرر الاحتكام لرأي ديوان التشريع والرأي للبت في هذا الموضوع واعطاء الرأي القانوني الصحيح الذي من شأنه ان ينهي هذا الجدل ويضع النقاط على الحروف لتجاوز هذه الازمة مؤكدا انه لا يجب شخصنة الامور فمصلحة الزملاء الصحفيين هي الاهم فقد قدمت نقابة الصحفيين العديد من المميزات للصحفيين خلال هذا العام. ومن جهتها تنوه ان نقابة الصحفيين تحرص كل الحرص على ابلاغ جميع الصحفيين باي حالة وفاة تحدث عن طريق الرسائل التي تصل لاجهزة الصحفيين المحمولة، لكنها لا تتبع نفس الطريقة في ابلاغ الصحفيين عن اجتماعات الهيئة العامة وتكتفي بالاعلان عنها في الصحف فلا يتسنى للجميع حضور هذا الاجتماع ولا يعلم عنه الا فئة قليلة.