محاضر بجامعة مؤتة انتحل مهنة التدريس ومجرم امام المحاكم والقضية امام مجلس الوزراء

هل تقبل بهذا الفساد يا دولة الرئيس

كتب عبدالله العظم

الحكومات السابقة والحالية ايضا يبدو ان على اعينها غشاوة او انها لا تريد ان تنهي بعض قضايا الفساد المحالة لمجلس الوزراء بالطرق القانونية.

وهذا ما يضعنا امام عدة تساؤلات لم نجد فيها اية مبررات قد تخلي ساحة المسؤولين من الشبهات فعدم تحرك الحكومات وسكوتها على الملفات التي تسكن ادراجها منذ سنوات يثير فينا الاستهجان، ويقودنا الى اثر من التشكيك فيها وبمسؤولين اعتادوا على حماية الفاسدين.

ولربما انهم هم الفاسدون بعينهم فبالنظر وعن كثب في قضية يثار حولها الاستهجان والاستغراب في احدى القضايا التي لم ينظر فيها مجلس الوزراء والتي يبدو انها محاطة بثقل من المسؤولين حولها لعدم البت فيها.

وتتلخص القضية التي تاهت بين جرم التزوير وانتحال هوية او صفة العمل، في التعليم كما نعلم ان التعليم هو من اهم اسس مقومات المجتمع وعلى كافة الصعد حيث مارس احد مدرسي جامعة مؤتة عمله محاضرا متفرغا في قسم العلوم السياسية على اعتبار انه انهى دراسته في جامعة دنفر الامريكية بدرجة الدكتوراة منذ ما يزيد عن عشرين عاما، حيث اوفدت الجامعة آنذاك المعني الى جامعة دنفر للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة وقدم مجلس العمداء كافة التسهيلات والمصاريف المادية له ليتبين لاحقا بان الدكتور ليس دكتورا في تخصصه، ولم يتمكن من احضار شهادة الدكتوراة بعد ان تم تعيينه محاضرا بدرجة الدكتوراة، وتم تشكيل لجنة تحقيق في موضوعه وتم احالته الى المجلس التأديبي ووقفه عن العمل وعزله من الوظيفة واحالته الى القضاء، واثناء المحاكمة اسقطت المحكمة عنه جرم التزوير وجرمته بجرم (انتحال هوية) ولاحقا شملت القضية بالعفو العام.

ثم تقدم المذكور الى المجلس التأديبي بطلب استثناء ملتمسا الغاء عقوبة العزل او تخفيفها وحصل، وبقدرة قادر الغى المجلس عقوبته السابقة واستبدلت بعقوبة الانذار وليس هذا او حسب بل اصدر مجلس العمداء قرارا يتضمن تعديل تعيين المذكور ليكون محاضرا متفرغا واعتبار القرار السابق لاغيا جملة وتفصيلا، ولم يدفع فلسا واحدا من النفقات التي تحملتها الجامعة نتيجة بعثته ومن الناحية القانونية كان يجب تطبيق قرار المجلس التأديبي الابتدائي المتضمن عزله ودفعه كافة المبالغ المصروفة للمذكور من رواتب وعمل اضافي ومكافآت واية مبالغ اخرى تم منحها له على اعتبار انه استاذ مساعد او محاضر متفرغ طيلة السنوات الماضية.

واخيرا نذكر مجلس الوزراء بهذه القضية والتي لا زالت بادراج رئاسة الوزراء، وما زال دكتورنا الخارق على رأس عمله دون حسيب او رقيب، ولا سيما ان دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور كان وزيرا للتعليم العالي ويعرف خطورة ذلك.