الشاهد-محليات

أقر مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب. وبإقرار مجلس الأعيان هذه التعديلات لم يتبق إلا توشيحها بالإرادة الملكية السامية، ليصار لنشرها في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة المفعول. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي مشروع التعديلات الدستورية لعام 2016 بأغلبية 120 صوتا ومعارضة 5 نواب فقط. وبموجب هذه التعديلات اصبحت المادة 40 من الدستور تتيح للملك تعيين مجموعة من المناصب في الدولة دون الحاجة لتنسيب وتوقيع رئيس الوزراء او الوزير المختص ونصها اصبح "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية :اختيار ولي العهد ، ب – تعيين نائب الملك ، ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية ، د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم ، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماته". وبموجب التعديلات الجديدة على الدستور يسمح للأردنيين مزدوجي الجنسية بتولي الوزارة وعضوية مجلس الامة ووافق المجلس على التعديل الدستوري بشطب الفقرة التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى. كما تضمنت التعديلات انه "في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة. ورفعت التعديلات مدة رئاسة مجلس النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين وينص التعديل " ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه".