مالية النواب اصرت على فتحها مع ديوان المحاسبة امام المجلس

الشاهد-عبدالله العظم

بقيت الحكومة وعلى مدار الخمس سنوات الماضية تتلكأ في الاجراءات القانونية للازمة بحق مرتكبي قضايا الفساد التي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة منذ ال 2012 وما قبلها ولم تلق الحكومات المتتالية لها بالا في معالجتها او طرحها على طاولات اجتماعاتها وضربت بها بعرض الحائط ومنها قضايا مرت في مرحلة الحراك الشعبي. في حين ان ديوان المحاسبة سبق له وان ارسل فيها عدة استيضاحات مكررة على مدار السنوات الماضية ولم يأت الرد من الحكومة، وكأن الديوان وجد فقط كصورة غير معنية في الرقابة على المؤسسات العامة. مؤخرا ونتيجة لضغوطات مالية النواب التي يرأسها النائب المخضرم عبدالرحيم البقاعي واصراره على فتحها مجددا، والنظر فيها بكافة الجوانب مما حدا بالحكومة بان رضخت لتوجهات المجلس وعقدت اجتماعها على مدار ثلاثة ايام وبحضور رئيس ديوان المحاسبة ومدير دائرة تقارير الديوان وامين عام وزارة الشؤون البرلمانية في منتصف الشهر الماضي واوصت بتحويل قضية اجهزة الالكترونية تابعة الى وزارة التعليم العالي تم شراؤها بواقع (343) الف دينار ولم يتم الاستفادة منها ولم يتم الاستفادة من الموظفين الذين تم تدريبهم على تلك الاجهزة في المانيا كما والحقت الحكومة بتوصية اخرى في قضية دعم البحث العلمي الى هيئة المكافحة، لقيام مجلس ادارة الصندوق باتخاذ قرارات توقيع لدعم مالي لمركز جامعة كولمبيا بواقع (1,223) مليون دينار وسبق ان تناولت الشاهد هذه القضايا في نشرها للاعوام الماضية. كما واحالت الحكومة قضية في جامعة آل البيت الى محامي الجامعة لاتخاذ الاجراءات القضائية بحق المتورطين في شركة الاسراء للاستثمارات بقيمة (1.5) مليون دينار. بالاضافة الى ما نتج عن الاجتماع المذكور اصدرت الحكومة قرارا في 17/4/2016 بخصوص اللوحات الفنية التي كلفت وزارة الثقافة (267) الف دينار واتلفت دون الاستفادة منها. واحالت قضية في الوحدة الاستثمارية يتعلق بشراء (17,5) مليون سهم من شركة زاره بسعر دينار ونصف للسهم في حين بلغت قيمته (28) قرشا حسب نشرة التداول، وخسرت الوحدة ما يقارب ال 5 مليون دينار. ودأبت الحكومة على تحويل قضايا في المناطق التنموية منها نفقات هواتف خلوية بمبلغ (44) الف دينار وشراء (14) سيارة بمبلغ (469) الف دينار دون طرح عطاء بالاضافة لتكاليف سفر لموظفي الهيئة زادت عن الربع مليون واستئجار مبنى لا حاجة له بواقع (334) الف دينار سنويا لاعمال (72) موظفا وعمل مؤتمر لم يعقد اصلا بكلفة (28) الف دينار ومشاركة الهيئة صرفت عليه (130) الف دينار عن مشاركة (15) موظفا دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء.