طالبوا بالغاء المادة التي تنص على اغلاق المراكز الايوائية وتحويلها الى مراكز نهارية

الشاهد - علي ابو ربيع

من خلال اعتصام نفذوه امام مجلس النواب رفعوا خلالها مذكرة الى رئيس المجلس الدكتور عاطف الطراونة طالب اصحاب مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة العاملين فيها بضرورة مساعدتهم على الغاء المادة التي تنص على اغلاق المراكز الايوائية وتحويلها الى مراكز خاصة والتي تضمنها قانون الاعاقة التي يناقشها المجلس. معللين طلبهم بعدم الاغلاق للاسباب التالية: - هذه المراكز والبالغ عددها في عمان 31 مركزا مرخصا ومسجلا في وزارة الصناعة والتجارة فيها الاف الموظفين من معالجين نطق ولغة وعلاج طبيعي ومعلمي تربية خاصة وتربية طفل وعلم نفس واداريين واطباء وممرضين وطهاة وعمال خدمات ومقدمات ومقدمي رعاية يعملون في السكن الداخلي للمراكز، وهذه المادة تعني تسريحهم من وظائفهم. - هذه المراكز كلفت مالكيها ملايين الدنانير لبنائها او استئجارها وتجهيزها بتجهيزاتها الخاصة واغلاقها يعتبر خسائر مباشرة لمراكز عملت منذ سنوات تحت مظلة القانون وهذا يعني ان عنصر الامان للاستثمارات غير موجود حتى تحت مظلة القانون. - هذا القطاع يعتبر رافدا مهما للاقتصاد الاردني حيث ان اشقاءنا العرب يفدون الينا لعلاج ابنائهم وتحت اشراف سفاراتهم وملحقياتهم الثقافية، المملكة العربية السعودية لديها ما يزيد عن تسعمائة وخمسون طالبا مبتعثا في هذه المراكز متابعين من قبل الملحقية الثقافية السعودية والسفارة وهناك مديرية خاصة داخل الملحقية لمتابعة شؤونهم وبالتالي فان التصريحات التي تدعي الاهمال من قبل اولياء الامور غير موجودة لان الملحقية تقوم بزيارات متكررة شهريا على كافة المراكز ولدينا ما يثبت ذلك وكذلك اولياء الامور. - الايراد المتأتي للاردن من هذا القطاع بالملايين فهناك خليجيون من كل الجنسيات اضافة للجنسية السعودية يزورون الاردن بشكل دوري ويقيمون لفترات في المملكة في الفنادق والشقق المفروشة وينفقون داخل المملكة العملة الصعبة. - القطاع الخاص قطاع شريك للقطاع الحكومي وفق التصريحات الملكية السامية وما يحصل حاليا بوجود هذه المادة يعني القضاء على القطاع الخاص واستحواذ الحكومة على ذلك القطاع دون وجه حق وبدون كفاية فالمراكز الحكومية لن تستوعب الاعداد المتزايدة من اصحاب الاعاقة الاردنيين والعرب. - يطالب القانون بدمج المعاقين في المدارس النظامية وعلى السن الالزامي ويعتبر عدم القيام بذلك مخالفة يعاقب عليها القانون. ليست كل الاعاقات قابلة للدمج فالاعاقات العقلية (الذهنية) والتوحد الشديد والمتوسط غير قابل للدمج لان لديهم عدائية نحو انفسهم والغير وعلى سبيل المثال وليس الحصر ان سلوك الهروب لدى اطفال التوحد شائع بشكل كبير ومثبت علميا ويعرضهم للخطر. ان القانون يطلب ايجاد الامور التيسيرية والاشكال الميسرة ويعتبر عدم وجودها مخالفة توجب التعويض والتغريم، علما بان بعض الحواجز والمعيقات تعتبر حماية لذوي الاعاقة الذهنية. ان هذا القانون مناسب وبشكل تام وغير منقوص لاصحاب الاعاقة الحركية والبصرية والسمعية وينافي العقل والمنطق للاعاقات العقلية والذهنية والنفسية. فنرجو من سعادتكم ومجلسكم الكريم درأ هذا الخطر عن ذوي الاعاقة وعن اصحاب المراكز والعاملين في هذا القطاع لان نفاذه يعني ان ذوي الاعاقة الاردنيين لن يجدوا مكانا متخصصا لرعايتهم، والمدارس النظامية ستجد نفسها امام مشكلة حقيقية عندما يطلب منها وضع الطلاب من ذوي الاعاقة الذهنية والنفسية داخل نفس الشعبة الصفية مما سيكون له اثر سلبي على العملية التعليمية بالمجمل. ويعني ان العائلات العربية ستسحب ابناءها الى دولة شقيقة اخرى وهروب الاستثمارات وعوائدها الى خارج المملكة.