بالمقارنة ما بين المجالس المنحلة والمجلس السابع عشر

الشاهد-عبدالله العظم

بالمقارنة ما بين مجلس النواب السادس عشر المنحل وما بين المجلس الحالي من يحث الاختلالات ومساوىء المجلسين التي مارسها النواب ما نستذكره من احداث في عودتنا الى الوراء من باب المفاضلة والنتائج نجد ان المجلس المنحل افضل او اقل اخطاء من المجلس السابع عشر الجاري. وبرغم انها مجالس لم تحقق طموحات الشارع وانها ساهمت الى حد كبير في تراجع البرلمان واخفقت في بناء جسور الثقة ما بينها وبين القواعد الشعبية الا ان كفة ميزان المجلس السابق راجحة عن كفة الحالي ولعل سبب ذلك يعود لفترة الربيع العربي والمواقف السياسية من تلك الفترة. والسؤال لماذا؟ فاذا كان المجلس السادس عشر قد لاحقته ا نتقادات من الشارع لممارسات فردية بحالات الشغب بلغت ذروتها استخدام تراشق الاحذية وقوارير المياه فالمجلس الحالي ذهب الى ابعد من ذلك في حالة استخدام الاسلحة واطلاق العيارات النارية (في حادثة الكلاشنكوف) والتي ما زالت وصمة عار في تاريخ برلمانات العالم. ومن باب المفاضلة ايضا فالمجلس المنحل استطاع اسقاط حكومة (البخيت) سياسيا من خلال مذكرة نيابية رفعت الى جلالة الملك ابان الازمة التي كانت آنذاك فيما يسمى بالحراك الداخلي الناجم عن الربيع العربي، بينما فشل المجلس السابع عشر في اكثر من مرة في محاولاته بطرح الثقة بحكومة النسور والوحيدة والتي لم تشاركها حكومة اخرى في عهد هذا المجلس بل والابعد من ذلك ان النسور حظي بثقة ثانية عند طرح الثقة بحكومته وبنسبة اكثر بكثير من الثقة الاولى بالحكومة. كما وان المجلس السابق رفض رفع مشتقات الطاقة ورفض رفع تسعيرة الكهرباء بينما وافق عليها المجلس الحالي ورضخ لقرار الحكومة فيها مرتين، وفشل في ايجاد الحلول وهذا قوى من موقف الحكومة واضعف النواب. ومن المواقف الاخرى ايضا ان كلا المجلسين ذهب الى مصالحه الخاصة في النظر بالامتيازات التي يطمح النواب في تحقيقها فالمجلس السادس عشر قام بتعيين ما يزيد 400 موظف من ابناء النواب ومحسوبيهم واقاربهم وعندما جاء المجلس السابع عشر فرغ المجلس من هذه التعيينات في نقل قسم كبير من المعينين خارج المجلس ووزعهم على عدة مؤسسات ووزارات بذريعة الحمولة الزائدة ليتضح مؤخرا ان الهدف من ذلك هو لذات النهج وجاء النواب بابنائهم وعينوهم في نفس المكان. كما وطمع المجلسان في زيادة مخصصاتهم وقد حقق المجلس السابق زيادة تقدر ب 500 دينار فوق المكافآت المخصصة لهم بينما ولم تستفيد منها لنواب الا لفترة وجيزة واستفاد منها النواب منذ بداية مجلسهم بالاضافة الى ان المجلس الحالي حقق لنفسه اكثر منها وبطرق ملتوية سماها مخصصات مدير مكتب 250 دينار وبدل سائق وبدل بنزين وتنقل تراوحت ما بين 100 دينار الي 500 دينار حسب مكان قاعدة النائب ومنطقته ومعظمهم هاجر وسكن العاصمة وصفت الامور بدل سكن في تعبير اوضح. اما في موضوع السفريات حدث ولا حرج اذ ان النواب الحاليين حققوا منافع ومياومات تفوق مياومات سفر وبدل سفر ستة مجالس سابقة. اما في موضوع الاصلاحات فقد حقق المجلس السابق خطوة ايجابية في اجراءه للتعديلات الدستورية الا ان المجلس الحالي وافق على الغاء بعضها وفي كلا الامرين كانت الذريعة الموقف السياسي العام. وفي سابقة اخرى في عهد البرلمان الاردني بالاضافة لسابقه حادثة (الكلاشنكوف) فمنذ دخل مع المجلس الجاري عدد من النواب الذين اتهموا باستخدام المال الملوث وبقوا في السجون لحين انعقاد الدورة العادية واخذ عليهم التورط في شراء الذمم، ناهيك عن القضايا لبعض النواب والمدرجة امام المحاكم ومنها ولاول مرة ايضا حالات اعتداء على مواطنين بالضرب والمصورة بكاميرات الصوت والحركة في الاماكن العامة وعلى مرئى من الناس. ومن جملة ما تقدم نستطيع القول بان المجالس على مدار العشر سنوات الماضية واكثر ما زالت متأخرة وفي تراجع مستمر ومن سيء الى اسوء.