اثناء اجتماعهم مع قانونية النواب ورئيس ديوان التشريع والرأي

د.المساعيد: التعديلات جاءت على استعجال وكلها خلل

مهام الجيش لا تنحصر بالدفاع وعليه واجب تعديل المادة 127

د.النعيمات: على النواب رد التعديلات فورا

صياغة المواد لا ترقى لصياغة طالب بالصف الثالث الابتدائي

الشاهد-عبدالله العظم

هاجم اساتذة من الجامعات المحلية التعديلات الدستورية الاخيرة في انتقاداتهم اللاذعة لها من عدة جوانب وردت في نصوص المواد المعدلة من الحكومة السياسية منها والفقهية واللغوية وغيرها وذلك في الاجتماع الذي عقدته معهم اللجنة القانونية في مجلس النواب الى جانب اجماعهم على سلق النصوص واثر التسرع في انجازها الذي ادى الى تشوهها وطالب البعض في ردها من مجلس النواب. فعلى الصعيد السياسي تطرق المتحدثون في انتقادهم للاستعجال في المقترحات المقدمة من الحكومة للمجلس مشددين على اللجنة والنواب التأني في اقرارها ودراستها وتمحيصها لما فيها من اخطاء لغوية واخرى فقهية تتعارض مع باقي المواد الواردة في الدستور كاملا، على اعتبار ان الدستور لا يقرأ مادة مادة بل يقرأ مع باقي النصوص لارتباطها مع بعضها البعض. كما وطالب بعض الاساتذة الحضور من رئيس اللجنة امهالهم لحين تزويد المجلس بالمقترحات التي يرونها سليمة لتخصصهم الواسع في القانون الدستوري والدولي كمدرسين في تلك التخصصات في الجامعات الاردنية. وفي معرض ما دار على طاولة الاجتماع الذي استمر لاربع ساعات يوم الاربعاء الماضي فقد ركز المتحدثون ليس فقط على المواد الخمس المراد تعديلها في هذه الاونة انما امتد الحديث لبحث الدستور الاردني منذ نشأته والتغييرات التي طرأت عليه نتيجة لاوضاع سياسية منها مرحلة الربيع العربي التي اثرت في الكثير من مواده ومنهم من اعتبر التعديلات مساسا في القواعد القانونية وهيبة الدستور وصيانته مما دفع بالمتحدث الدكتور الاستاذ فرحان المساعيد من جامعة آل البيت بان طلب من الحكومة والجهات الرسمية والقانونية في المجلس تحت مسمى صيانة الدستور. واضاف المساعيد الذي لاقى اعجابا وسط النواب الذين اثنوا على جميع مداخلاته انه اصبح وجوبا تعديل المادة 127 والتي تنص علي حصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته في حين ان مهمة الجيش اصبحت اوسع من هذا الحصر في مهامه الانسانية في قوات حفظ السلام والخدمات الطبية والمستشفيات الموزعة على دول متعددة، مما يستدعي صياغة المادة بما يتلائم مع الوظيفة والمهام التي يقوم بها الجيش. وفي سياق التعديل الذي يخص انتخاب رئيس مجلس النواب فقد بين المساعيد خطأ في صياغة المادة المعدلة باستبدال سنتين شمسيتين بدورتين عاديتين مبديا رأيه في الخلل الذي سيصادف المجلس مستقبلا فيما لو افتتح جلالة الدورة الاولى للمجلس بعد الاول من تشرين الاول كما حصل في المجلس الحالي اذ جاءت الدورة الاولى في 24 كانون الثاني نتيجة للظرف الحاصل آنذاك، حيث اثنى رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات على المقترحات وناقشها مع وزير شؤون الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة على طاولة الاجتماع عند الاستماع للمقترحات المعدلة. وقال المساعيد اننا بحاجة ملحة لتعديل العديد من مواد الدستور لاهميتها لاختلاف المعاني والمفردات لبعض من المواد، وانه اصبح جديا ان نغير في التعديلات لكي يصبح الدستور يلائم الحياة التطبيقية ومنها مواد تحتاج الى شطب للتزيد الموجود بين المواد وان مواد قانون الانتخابات على سبيل المثال جاءت رصينة ومتناسقة اكثر بكثير من مواد الدستور المعدلة. اما من الناحية السياسية والتعبيرية التي جاءت بصيغة المواد قال الدكتور الاستاذ اسامه النعيمات من جامعة فلادلفيا ان هذه التعديلات تقف حائلا امام الملكية الدستورية وهو ما ننشد وما نبحث وما اكد عليه جلالة الملك في اكثر من مقام حيث ركزت جميع الصلاحيات بيد جلالة الملك وهذا ما يتنافى مع ابجديات الملكية الدستورية ويقف حائلا امام الحياة السياسية الاردنية، هذامن الناحية السياسية. اما ومن الناحية القانونية فالصياغة التي كتبت فيها هذه التعديلات لا تستوي بان تكون بمستوى طالب بالصف الثالث الابتدائي لاننانجد تسرعا واضحا في اقرارها من الحكومة واستعجال في ارسالها لمجلس النواب في حين وجود اصحاب خبرة واصحاب معرفة في اللغة ولدينا قامات قضائية محترفة تستطيع اعادة صياغتها من جديد للصفة الكبيرة التي تحمل عنوان هذه المواد فهذا دستور وكل من يتولى المسؤولية يقسم بالحفاظ عليه، فكيف له ان يخرج بهذه الصيغة ولذا ارجو من النواب التأني في اخذ قرار في النصوص لكونها جاءت سلقا. واضاف النعيمات انه بمقدور النواب واللجنة القانونية فحص هذه المواد والكرة بيدكم رد هذه التعديلات وضرر من ذلك. وان المطلوب في هذه الحالة التمهل لكي نعود مرة اخرى للالتقاء بكم وتزويدكم بمواد وصيغ جديدة حول ماتم تعديله من الناحية القانونية وهنا اتساءل ما الحكمة من عدم توقيع رئيس الوزراء في تعديل المادة (40) والوزراء المختصين على الارادة الملكية فهذا يعفي رئيس الوزراء من المسؤولية المناطة به.