بعد ان اغلقت (وحسب تقرير غرفة صناعة عمان) ابوابها

الشاهد-نظيره السيد

في تقرير اصدرته غرفة صناعة عمان بلغ عدد المنشآت الصناعية التي اغلقت ابوابها بالمملكة ولم تجدد اشتراكها في الغرفة عام 2015 م ب (2281) منشأة. وهذه المنشآت كانت تشغل (11) الف عامل وعاملة هذه المنشآت تضاف الى اخرى اغلقت ابوابها عام 2014 ولم تجدد ترخيصها وبلغ عددها (1322) اي بزيادة في عام 2015 حوالي (1000) منشأة. المنشآت التي اغلقت عام 2014 كانت تشغل (7679) عامل وعاملة اي بما معناه انه في عام 2014 و2015 بلغ عدد العمال الذين فقدوا اعمالهم نتيجة اغلاق هذه المنشآت بحوالي (18679) عامل وعاملة ومع هروب شركات ومنشآت اخرى في عام 2016 والذي لم يعلن بعد عن اعداد المنشآت التي اغلقت سيصبح العدد وبعد ان سمعنا عن تعثر شركات كثيرة وهروبها بسبب الاجراءات التي تطبق بحقها عند الاستثمار او عند اعادة الترخيص وهذا يؤكد وحسب تقارير غرفة صناعة عمان اننا بدلا من ان نستقطب منشآت واستثمارات جديدة نساهم في تطفيش اخرى والدليل على ذلك هذا الكم من المنشآت التي تغلق ابوابها سنويا والعمال والذين اغلبهم اردنيون اصبحوا دون عمل ولم يجدوا البديل وزاد حجم البطالة وارتفع (والخير في الجايات) فهل تعيد مؤسسة الاستثمار حساباتها وتبدي مرونة وتعقل امام هذه الشركات والاستثمارات التي تقول الحكومة انها تسعى الى جذبها لانشاء مشاريعها في الاردن لكنها ومن خلال اجراءات معقدة ورتيبة (تطفش) المستثمر وتجعله يهرب الى دول اخرى وحجم الشركات التي هربت او اغلقت ابوابها والبالغة اكثر من عشر شركات كبيرة قبل اشهر اكبر دليل على ذلك.