بقلم : عبدالله محمد القاق
زيارة سموالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الى الاردن يوم الاثنين الماضي ومباحثاته مع جلالة الملك عبدالله الثاني اكتسبت اهمية خاصة نحو تعزيز التشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، مشددين على أهمية الأخذ بخيار الحل السياسي لها، وعلى أهمية المحافظة على وحدة أراضي دول المنطقة وسيادتها واستقرارها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد الجانبان رفضهما سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة، التي تشعل الفتن الطائفية وتنمي الإرهاب، وحذرا إيران من استمرار نهجها الحالي الذي يعمق النزاعات والصراعات في المنطقة ويستهدف استقرارها. واكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية السعي لتعزيز التعاون القائم في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، مجددين إدانتهما الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها العديد من الدول. كما أكدا على أهمية المشاركة في الجهود الدولية القائمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي والتحالف العسكري. وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك عبدالله الثاني، فقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات التالية: تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية و التعاون في مجال التجارة، وتعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين. فضلا عن تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص.". هذه االمباحثات جاء في تحرك سعودي لتفعيل العلاقات الثنائية ومكافحة الارهاب وترسيخ التضامن العربي قبل مؤتمر القمة الذي سيعقد في موريتانيا خلال شهر حزيران المقبل
ولا شك ان الحهود التي يقوم بها سمو الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، لا تقتص على التعاون العربيي بل ان سموه يسعى الى القيام بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات.. وقدبلغت الإيرادات غير النفطية السعودية خلال 2015، نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، شكلت 27% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليار ريال. وأعلن ولي ولي العهد السعودي، عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام «غرين كارد» الأمريكي ويستهدف المقيمين بالمملكة، إضافة للسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة، بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أن هذين البرنامجين سيعودان على ميزانية المملكة بنحو 10 مليارات دولار لكل منهما. وتأتي هذه الإجراءات في وقت انخفضت فيه عائدات المملكة، التي تعتمد على النفط بنحو 90% نتيجة هبوط أسعار الذهب الأسود بنحو 70% منذ منتصف عام 2014. وتسعى السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية، تحضيراً لمرحلة ما بعد نضوب النفط. ويشرف الأمير السعودي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع على عدد من الوزارات، من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقالت «بلومبرج» على موقعها الإلكتروني، إن «بن سلمان» رسم، خلال مقابلة مطولة استمرت لخمس ساعات، ملامح رؤيته لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط. وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو. وقال الأمير: «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط». وأضاف أن طرح الأسهم قد يجري العام المقبل. وأكد على «ضرورة تنويع الاستثمارات»، مشيراً إلى أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 