بلغت قيمتها عشرات الملايين بالاضافة للمطالبات القضائية الاخرى

الشاهد-عبدالله العظم

لدى التدقيق في بيانات شركة المتكاملة للنقل من قبل ديوان المحاسبة لسنة سابقة تبين ان هناك عدة مخالفات وتجاوزات مالية وادارية وكان ابرزها ما تبين لديوان المحاسبة بانه لا وجود لمشروع انشائي على ارض الواقع للعقد المبرم مع احدى شركات المقاولات لانشاء تسويات ومباني وهناجر بكلفة مالية 1,866 مليون دينار حسب كشوفات الدائرة المالية للمتكاملة كما لا يوجد مستندات او جداول كميات وغيرها في العطاء لبيان ما يتناسب لمشروع من كلف مالية. وقد ابدى المدقق تحفظه حول هذا المشروع لحين زيارة الموقع التي جرت بتاريخ 17/2/2015 حيث تبين ماتم تنفيذه من المشروع حفر وتسوية الارض فقط ولا يوجد في ارض الموقع آليات للمقاول ولا يوجد مكاتب لاجهزة الاشراف الهندسي حيث اوقف المقاول اعماله للمشروع منذ سنوات خلت للخلاف مع المتكاملة لان المشروع مخالف للمواصفات الفنية ولم تتخذ الاجراءات مع المقاول بالاضافة لوجود قضية مرفوعة من المقاول على المتكاملة يطلب فيها تعويض يقارب المليون دينار بواقع 943 الف دينار وان القضية في مرحلة اصدار القرار. كما واشار تقرير ديوان المحاسبة الى ان جميع الابنية المنشأة على الارض المستأجرة تؤول الى المؤجر ولا يحق للمتكاملة المطالبة بأية تعويضات جراء اقامة هذه الابنية مما كبدها مبلغ 574 الف دينار حتى نهاية عام 2014 بدل ايجار لم تستفيد منه الشركة. من التجاوزات الاخرى الناجمة عن اهمال المسؤولين فقد تبين للجنة المعينة من الديوان في كشفها الحسي عن وجود 40 حافلة تعود للشركة من الحافلات المشطوبة وموجودة في ساحة الشركة بسحاب وبحالة سيئة ووجود 40 حافلة اخرى في منطقة شلنر متوقفة منذ فترات طويلة. هذا بالاضافة الى وجود ذمم مشكوك في تحصيلها وبقيمة 8,473 مليون دينار. الى جانب ما تقدمه الشركة من تسهيلات ائتمانية طويلة الاجل بقيمة 10 مليون دينار في حين بلغت التسهيلات قصيرة الاجل 11,956 مليون دينار بالاضافة الى ارتفاع في الذمم الدائنة بشكل كبير دون اي وجود ما يوضح ذلك او ما يبرره وفي جانب القضايا المرفوعة على المتكاملة بين التقرير وجود 43 قضية منها سبعة قضايا لم يحدد فيها قيمة التعويض المطلوبة وقد بلغت قيمة المطالبات الواردة على باقي القضايا 3,453 مليون دينار. ويقول التقرير ان قيمة الخسائر المتراكمة على شركة المتكاملة بلغت نسبتها 94% من قيمة رأس المال. وبالتالي تم تصنيفها لدى البنوك ضمن القائمة السوداء للعملاء بالاضافة الى قيامها شركات اعلى من قيمتها الفصلية (متضمنة الشهرة) وشراء باصات صينية المنشأ خلال السنوات الماضية.