من المرجح الاعلان عن الرفع مطلع الشهر المقبل في عيد العمال

ابو نجمة: هدفنا حماية الفئة الضعيفة من العاملين في بداية الطريق

المعايطة: طالبنا رفع الحد الادنى الى (300) دينار ولكننا لم نتمكن

الشاهد-محليات

لم تتفق لجنة الاجور التي تضم اطراف الانتاج الثلاثة العمال واصحاب العمل والحكومة في اجتماعها يوم السبت الماضي على اقرار الحد الادنى للاجور ومن المنتظر ان يكون هناك اجتماع آخر لهذه اللجنة لتقول كلمتها. وكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين قد دعا اللجنة للاجتماع لاستكمال اجراءاتها ولقاءاتها التي بدأتها منذ اسابيع وبعد تشكيلها لبحث رفع الحد الادنى للاجور. هذا الامر جاء اثر مطالبات نيابية بهذا الخصوص حيث وعدت الحكومة بدراسة الامر وهو بالفعل ماتم وتم تشكيل اللجنة من الوزارة والعمال واصحاب العمل، هذه اللجنة وضعت عدة سيناريوهات لهذه الغاية عقدها عدد من الاجتماعات مع ممثلي العمال واصحاب العمل. وقالت ان تحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للأجر الشهر الحالي وهو (190) دينار ومعدلات التضخم التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر بالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة وايضا اثر الزيادة المتوقعة على نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر بالاضافة الى عوامل كثيرة تتطلب اقرار القيمة المالية للحد الادنى للاجور.

لجنة الاجور

مصدر اكيد في الوزارة مطلع على حيثيات اجتماع لجنة الاجور اكد انه لن يتم الاستجابة لما تطلبه اطراف عمالية برفع الحد الادنى الاجور من (190) دينار الى (300) دينار وان الرفع سيكون بحدود (50) الى (30) دينار اي انه من المتوقع ان توافق اللجنة مبدئيا على رفعه الى (230) دينار.

اتحاد نقابات العمال

السيد مازن المعايطة رئيس اتحاد نقابات العمال قال انهم يعملون على ان يكون الحد الادنى (300) دينار وانه كمندوب عن العمال طالما سعى الى رفع الحد الادنى للاجور خاصة وان هناك جهات توقع العامل او الموظف على (190) دينار القيمة الحقيقية وتعطيه اقل من ذلك وتستغل الوضع وقبول الموظفين بهذا الراتب. وقال ان اعطاء الشباب في بداية عمله (230) دينار كراتب يمكن ان يكون مناسبا يزيد بعدها حسب العرض والطلب ويجب ان يتوازن ميزان العرض والطلب وان يكون هناك عدل ومساواة وعدم استغلال والاخذ بعين الاعتبار ان آخر تعديل بالحد الادنى للاجور كان قبل (4) سنوات ومن الضروري تعديله لان القوة الشرائية للمواطن الاردني انخفضت بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت يجب مراعاة القيمة المالية للرفع وذلك ان هناك شركات يترتب عليها جراء الرفع كلف مالية مرتفعة.

وزارة العمل

امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة رد على كل ما يتم تداوله حول رفع الحد الادنى للاجور بأن اللجنة في اجتماعها يوم السبت الماضي لم تتطرق لاي رقم فيما يتعلق برفع الحد الادنى للاجور وطبيعة القرار وشكله وما يشمله من قطاعات وان وزير العمل طلب من اللجنة الفنية وضع تفاصيل هذا القرار وانه قريبا سيصدر قرار نهائي في هذا الموضوع بعد الاجتماع القادم للجنة وان نسبة الرفع ستعتمد على مستوى غلاء المعيشة (سلة الغذاء) والاحتياجات الشخصية لكن المهم اننا سنأخذ بعين الاعتبار حماية الفئة الضعيفة من العاملين في بداية طريقهم وبعد رفع الاجور في المراحل القادمة واستبعد ابو نجمة ان تكون الزيادة باكثر من (30) الى (50) دينار اي بمعنى ان الحد الادنى للاجور لن يتعدى ال (230) دينار تعطى للعامل والموظف في بداية الطريق وبعدها يتم الرفع حسب الامتيازات التي تعطى بالاتفاق مع اصحاب العمل. وقد اعلن مصدر مسؤول في وزارة العمل انه من المرجح ان يعلن عن رفع الحد الادنى للاجور مطلع الشهر المقبل وتحديدا في عيد العمال كهدية لهم.