في رصدنا لغمار خوض الإنتخابات مع حزبيين و مستقلين

ما بين المال السياسي والعمل الحزبي

كتب عبدالله العظم

إن من أخطر ما تتميز به قوائم المرشحين التي حددها القانون ولأول مرة عبر الحياة البرلمانية الأردنية أنها أصبحت وسيلة سهلة لوصول بعض رجال الأعمال إلى النيابة وطريقة سهلة لإستخدام المال السياسي، في حين أن المشرع الأردني ينظر إلى ضرورة وجود قائمة وطنية والتي باتت مطلبا سياسيا وحزبيا وشعبيا للإرتقاء بعمل المجالس النيابية وتحسين الأداء النيابي وإعادة الحس السياسي تحت القبة، إلا أن البعض ممن يمتلكون المال وفي هذه الآونة يجرون إتصالاتهم ومشاوراتهم مع جهات يمكن لها أن تسهل لهؤلاء فرصا في النجاح فيما يمكن لها أن تسهل لهؤلاء فرصا في النجاح من جمع عدد لا بأس به من الأصوات.

ويتفق هؤلاء مع منظمي القوائم حيث يتصدرها الممول لها ومن دونه وظيفتهم الدفع بالناخبين بالطرق التي يرونها مناسبة لهم وهذا سيؤثر سلبيا على تاريخ الإنتخابات القادمة لإفراز نوابا يمثلون الوطن تمكنهم مقاعدهم من مصالحهم الخاصة والبعيدة عن هموم الوطن ومشاكله بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر سلبيا على الأحزاب السياسية ذات برامج سياسية وإقتصادية بحيث ترك المشرع ثغرة واسعة يمكن إستغلالها من رجال المال والأعمال في الوصول إلى السلطة وهو ما يصعب كشفهم أو ملاحقتهم قانونيا لما يقع عليهم من عقوبات حددها القانون في إستخدام المال السياسي أو شراء الذمم.

وإلى ذلك وحول ما توصلت إليه الأحزاب السياسية في مشاوراتها حول تشكيل القوائم ومدى التخوف الحزبي من هيمنة المستقلين والممارسات التي جئنا على ذكرها.

من جانبه قال أمين عام حزب الجبهة الشعبية الموحدة أمجد المجالي للشاهد أنه لغاية اللحظة لم يتخذ حزبه قرارا في المشاركة أوعدمها.

في حين أن هنالك مؤشرات في الوسط الحزبي تقول بأن الجبهة تقوم منذ فترة وجيزة بإجراء مشاورات داخلية فيما بينها حول القائمة التي ستمثل الحزب.

كما وبين المجالي في حديثه معنا أنه لا يمكنه الحكم سلفا على ما يشاع بين الأوساط بأن جهات من أصحاب المال وليس لديهم برامج تسعى لمنافسة الأحزاب وبصدد ما توصلت إليه الأحزاب الأخرى من حسم لموقفها في القوائم أكد معالي الوزير السابق وأمين حزب الرسالة حازم قشوع لصحيفتنا أن الإئتلاف الحزبي المشكل من حزب الرسالة والإتحاد الوطني والشباب والرفاه لم يتوصلوا إلى تشكيل قائمة موحدة وأضاف أنه من الممكن أن يحسم الإئتلاف أمره من ذلك بعد عطلة عيد الأضحى.

ومن الجانب الحزبي والمستقلين فقد وضح مصطفى شنيكات للشاهد أنه ومنذ قرابة الأسبوعين وهناك مشاورات يجريها مع مستقلين وآخرين حزبيين للوصول إلى القائمة تغطي العديد من محافظات الوطن.

ومن خلال جملة من الإتصالات التي أجرتها الشاهد فقد أشارت بعض المصادر إلى أن مشاورات أولية تجري ما بين النائب السابق خليل عطية وآخرين حول القوائم، ولم يحسم أمرها لغاية اللحظة وقد أجمع العديد ممن تواصلنا معهم إلى أن حسم القوائم لديهم بعد عطلة العيد.