الشاهد-محليات

حطت على مكاتب الشاهد شكوى موقعة من مدرس في كلية إدارة الأعمال في احدى الجامعات يقول فيها: تفاجأت يوم الأربعاء الماضي في وقت متأخر من الليل بتلقي اتصال من عميد الكلية يطلب مني التوقف عن التدريس في الجامعة وعدم الحضور للجامعة . وعند استفساري منه عن سبب هذا الكلام قال لي : راجع منشوراتك على فيسبوك . طلبت من عميد الكلية أن يكون أكثر تحديدا في كلامه وسألته ما المشكلة في منشوراتي، فقال لي هناك منشورات لك على فيسبوك في العام ٢٠١١ و ٢٠١٢ وهي السبب. ويضيف المدرس عند مراجعتي للمنشورات وجدت أنها منشورات سياسية إبان مشاركتي في الحراك الإصلاحي وقد كتبتها في ظل الظروف والحراك الاصلاحي الذي كان قائما حينها . حاولت على مدار اتصالين الاستفسار من العميد، فيما إذا كان هذا قراره، أم بضغط من أي أحد خارج أو داخل الجامعة فقال إنه تلقى اتصالا من رئاسة الجامعة يفيد بهذا الخصوص. وقد حاولت خلال هذا لأسبوع التواصل مع الجامعة بحيث يتم حل الموضوع دون أي نتيجة. إنني أسجل اعتراضي الشديد على هذا الأسلوب المتدني في التعامل مع عضو هيئة تدريسية في الجامعة ، وأسجل إدانتي الأكبر للسبب الذي تستخدمه الجامعة لإقالتي من عملي والذي يحاسب الناس على حقهم في التعبير عن رأيهم ويعمل على تكميم الأفواه ، ويعاقبهم على مواقفهم السياسية بأثر رجعي . إن هذا القرار الفجائي الذي يأتي باتصال متأخر في الليل خارج عن اللياقة والأعراف الأكاديمية سوف ينعكس بأثر سلبي كبير، ليس فقط على عضو هيئة تدريسية ، ولكن أيضا على أكثر من٨٠ طالبا الذين أبعث إليكم وأنا أقوم بتصحيح اختبارهم الأول لهذا الفصل . بالنسبة لي فإن هذا القرار لا يمكن أن يكون قرارا ذاتيا ، ويبدو أنه تتم معاقبتي على مواقف سياسية حالية ، لا سيما أنني دعمت عبر منشوراتي مؤخرا اعتصام طلبة الأردنية ضد رفع الرسوم. يعلم طلابي في الجامعة التأثير الإيجابي الذي تركته عليهم في مجال تدريسي وطريقة التدريس التي حاولت أن أجتهد أن تكون طريقة مميزة تجمع ما بين الجانب النظري والتطبيقات العملية . لكن يبدو أن رئاسة الجامعة تنظر إلى معيار واحد ألا وهو الموقف السياسي ، ويا ليته معيار ذاتي ، فهو أغلب الظن بضغوطات من أطراف خارج الجامعة . أبعث إليكم وكلي أمل في أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام ، لا سيما في الوقت الذي يحمي فيه القانون الحق في التعبير عن الرأي ينادي فيه الجميع بحرية الرأي وحرية الانتماء السياسي.