من خلال ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة والنظر فيه امام مجلس النواب

الشاهد-عبدالله العظم

شركة اجادة لاستشارات المشاريع الاقتصادية لا يعرف من مهامها شيء الا من اسمها وهي شركة تتبع للمؤسسة الام (المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) وبرأس مال مصرح به ب (30) الف دينار والمدفوع منه (15) الف دينار منذ انطلاقتها وتسجيلها في تشرين الاول من عام 2010. كما وان هذه الشركة (اجادة) لم يستكمل اعداد خطتها الاستراتيجية والخطة التشغيلية لكافة انشطتها التي اسست من اجلها والقطاعات الاقتصادية المستهدفة. وعلى ما يبدو ومن خلال تقارير ديوان المحاسبة بان ارتفاع موجودات الشركة للعامين الماضيين الى (133) الف دينار جاء نتيجة دعم الشركة الام والمنح حيث شكل دعم الشركة الام ما قيمته (200) الف دينار ومنح اخرى بقيمة (100) الف دينار بينما بلغ صافي الربح للشركة حتى بداية عام 2014 ما قيمته (11) الف دينار. وبموجب ديوان المحاسبة ايضا ان شركة اجادة لم تحقق اية ايرادات اخرى باستثناء ايراداتها المذكورة وما جاء ببند استثمارات فنية بقيمة (4250) دينار فقط وان قيمة ما تلقته من دعم ومنح هو عبارة عن برنامج دعم الخدمات ودعم المؤسسات وتطوير الصادرات مملوكة للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. بينما بلغت مصاريفها الادارية للفترة ذاتها (115) الف دينار تقريبا من مجموع مصاريفها البالغة (288) الف دينار. ويوضح التقرير ان ارتفاع المصاريف الادارية قد نجم عن ارتفاع الرواتب والاجور والمكافآت ولم يوضح عدد موظفي الشركة ومديريها والبالغة قيمتها 79 الف دينار وان ما حققته من ارباح متدنية قياسا بدخلها المتأتي من مصادر الدعم لا يشكل شيء امام مصاريفها المهدورة بالاضافة الى احد الاعفاءات التي قامت بها الشركة لجهة غير معلومة لدينا وبقيمة (1750) دينارا وهو ما دفع بديوان المحاسبة بان نبه الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة لضبط وترشيد الانفاق والاجراءات الضرورية واللازمة لزيادة الايرادات من اجل تخفيض الاعتماد على الدعم المقدم من المؤسسة الام واسترداد مبالغ الاعفاءات او بيان السند القانوني ومبررات الشركة في منح الاعفاءات المذكورة، ووضع خطة قيد لتنفيذ في كافة نشاطاتها وحصر واسترداد المبالغ المصرفة للموظفين بغير وجه حق والمتمثلة بصرف مبالغ مالية لهم بما يتنافى مع تعليمات العمل الاضافي ويتعارض مع القوانين بحيث يكون تكليف الموظفين للعمل الاضافي خارج اوقات الدوام وتحصيل ذمم الشركة التجارية لنحو (100) الف دينار لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه. وتسديد رأس المال المتبقي وبيان اسباب تأخير التسديد.