من المقرر بحثها بجلسة نقاشية خاصة الاسبوع المقبل واثارتها تحت القبة

الشاهد-عبدالله العظم

من المقرر ان يناقش مجلس النواب مع مطلع الاسبوع القادم مخرجات وتوصيات لجنته المالية لاربع وعشرين قضية من العيار الثقيل وهي خلاصة لاستيضاحات وكتب رقابية لديوان المحاسبة بلغ عددها 6119 استيضاحا صوب منها النصف على حد تعبير التحاليل التي التقى عندها الديوان مع مالية النواب. وتعتبر القضايا المدرجة على جدول اعمال المجلس في كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق دعم البحث العلمي وجامعة آل البيت وجامعة الحسين ووزارة الصحة ووزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة وصندوق استمثارات الضمان (الوحدة الاستمثارية) ودائرة مراقبة الشركات وهيئة المناطق التنموية وامانة عمان ووزارة البلديات وسلطة العقبة الاقتصادية من ابرز القضايا التي تشوبها شبهات فساد مالي واداري في العطاءات والاستثمارات وبيع الاراضي وتشمل ايضا قضايا تحايل لفترات ماضية ولغاية عام 2012 وجميعها قضايا لم تتخذ الحكومة فيها اية اجراءات قانونية وبقيت حبيسة ادراجها. ومن منطلق ذلك اصرت اللجنة المالية في المجلس وبالتوافق مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في مطلع شهر اذار الماضي نحو دفع القضايا التي ما زالت معلقة الى قبة البرلمان برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي بالحاح منه ومن اعضاء اللجنة تامر بينو ومحمد البرايسة ومحمد العباي ومحمد الردايدة وهيثم العبادي ومحمد العلاقمة لرفعها للحكومة مجددا بعد اقرارها من المجلس لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في تصويبها والنظر في احالة ما يحتاج منها الى المدعي العام والنظر فيها امام المحاكم بين قضايا متوسطة واخرى من الحجم الثقيل تقدر بمئات الملايين من تجاوزات في عطاءات قامت بها مؤسسات عامة على حساب في حين ان مشاريع تلك العطاءات تقع على مسؤولية شركات التطوير ومخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة معها، في مشاريع البحر الميت والمناطق التنموية الاخرى، وكذلك في قضايا متعددة خالفتها شركة امنية للاتصالات بصندوق دعم الطالب وشبهات فساد في مشاريع لامانة عمان وسلطة وادي الاردن وتجاوزات مالية الحقت الضرر والخسائر بالوحدة الاستثمارية العائدة للضمان الاجتماعي تتلخص في بيع وشراء الاراضي ومخالفتها لاسس التقدير للاسعار والتفاوت بصورة مبالغ فيها ذهبت لصالح جهات معينة ومستثمرين ومنتفعين وسماسرة على حساب دخل صندوق الاستثمار. كما وكشفت توصيات اللجنة في تقريرها الواقع بحوالي (200) صفحة تلاعب في الوحدات السكنية لسلطة وادي الاردن ومبالغ مالية صرفت دون وجه حق من سلف ومكافآت ومشاريع غير منفذة وعطايا وهدايا على ضوء المعطيات المقدمة من ديوان المحاسبة.