في تقرير للشاهد حول ما يدور في مجلس النواب

الشاهد-عبدالله العظم

النواب غارقون حتى رقابهم في فوضى المصير الذي يرتقبهم فهم من جهة ليس بيدهم ما يقدمونه او يؤخرونه لاية قرارات قد تأخذ طريقها عبر المسار الشعبي لحفظ ماء الوجه امام ابناء مناطقهم وقواعدهم الانتخابية، ولم يسبق لهم على مدار عمر مجلسهم ان سجلوا مواقفا يحمدهم عليه الناس سواء في القرارات التي اتخذتها حكومة النسور بشكلها الذي شكل حالة من التذمر الواسع في الشارع الاردني من فرض ضرائب ورفع للاسعار او فشلهم بتنفيذ جزء من الوعود التي قطعوها على عاتقهم امام ناخبيهم فحتى هذه اللحظة لم نسمع من نائب بعينه عن وجود جهة شعبية راضية عن ادائه او جانب من ناخبيه يحمد صنيعه بل على العكس من ذلك فالاغلبية من النواب تسيطر عليهم الرهبة في مواجهة قواعدهم الانتخابية بحسب ما عبروا عنه على مدار السنوات الماضية سواء امام الاعلام او من خلال مداخلاتهم تحت القبة، وهذا يعود لضعف المجلس والنواب ويعود ايضا لانشغال النائب في مصالحه الخاصة والسعي وراءها سواء كان النائب من اصحاب الاموال والبزنس او من النواب العاديين والبسطاء. الجسم النيابي بشكله الحالي يحيره سؤال المصير الذي يرتبط بحل المجلس وفي داخل كل نائب رغبة حثيثة في البقاء الا القليل منهم وهم لا يتعدون عدد اصابع اليد وهذه الفئة القليلة والتي تعبر عن نفسها بانها فئة مغلوب على امرها ومبعدة عن اية امتيازات حظيت بها غيرها من النواب الغارقين برغباتهم المستمرة والغير منقطعة.

النواب وحل المجلس

كثيرا ما نسمع من النواب داخل وخارج غرف المجلس انه لا حاجة للدخول في مرحلة جديدة وانه لا حاجة لاجراء انتخابات في العام الجاري والعام الذي يليه اذ يطمح هذا الكم من النواب في التمديد لعمر المجلس سنة او سنتين حسب ما ينص عليه الدستور وبذات الوقت يبحث هذا النوع من النواب عن وسيلة نجاة يمكن لها ان تمكنه من خوض الانتخابات المقبلة مع انهم مرفوضون شعبويا لدرجة هم يعرفونها وقدروها بانفسهم والغريب بان معظم اعضاء المجلس ما زالوا يضربون باشاعاتهم بين الناس بان مجلسهم سيكون من اكبر المجالس عمرا لوجود رضى كامل عنهم امام صاحب الولاية والقرار وانهم اصحاب اليد الطولى في انقاذ البلد لوقوفهم الى جانب الحكومة في معالجة المشاكل التي تواجه الدينار الاردني والتي كانت تهدد الوضع المالي، وانهم صمام الامان في القضايا المفصلية حتى وان كانت قراراتهم لا تحظى برضى الشارع الاردني، برغم ان معظم النواب كان يقول (ما المانع لو زادت المديونية مقابل فتح باب التعيينات والوظائف وانهاء برنامج التقشف الذي تسير عليه الحكومة) وهذا التوجه كثير ما كنا نسمعه في السنة الاولى والثانية من عمر المجلس السابع عشر.

ما الذي ينتظرنا نحن النواب؟

سؤال لا يفارق لسان كل نائب سواء بتوجيهه لنا نحن الاعلاميين وللمراقبين او بتوجيهه فيما بينهم وبالسؤال عن ذلك بين الحكومة والاعيان واصبح همهم الوحيد وخصوصا بعد صدور قانون الانتخابات وتصديقه وما تبع هذه الفترة من غياب شبه كامل لاعضاء المجلس عن الساحة غياب الجسد والذهن، وان حضر الجسد غاب الذهن وهذا في ابسط ما يمكن توضيحه للحالة النيابية وابسط ما يمكن تقريبه.