في لقاء الشاهد معه حول ما يدور على الساحة السياسية الداخلية

اتمنى اجراء اللامركزية قبل الانتخابات النيابية

الرئيس والنواب مطالبون بخلق الهيبة لمجلسهم

حكومة النسور (حكومة برلمانية) بامتياز

انصح الاخوان المسلمين مشاركة الاردنيين بالانتخابات المقبلة

على النواب الابتعاد عن الحقائب الوزارية وهي ليست بصالحهم

ما يجري على الساحة الاقليمية مؤامرة على العرب

الشاهد-عبدالله العظم

لقاؤنا لهذا الاسبوع مع رجل من رجالات الدولة الذين لهم باع طويل في مجال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث وعبر السنوات الماضية تنقل العين توفيق كريشان ما بين مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان نحو اكثر من مرة وكان وزيرا لسبع مرات منها اربع مرات وزيرا للشؤون البلدية ووزيرا للشؤون البرلمانية ثلاث مرات ونائبا لرئيس الوزراء في عام 2011.

بالاضافة لمناصبه التي تدرج بها فيما سبق من دخوله عمل السلطتين.

ويعتبر كريشان الوزير الاول الذي وضع اسس المخطط الشمولي للبلديات ومن عرابين اللامركزية والمجالس المحلية في وضع سياسته للرجوع في العمل النيابي للاساس الذي وجد من اجله وفصل العمل النيابي عن العمل الخدمي الذي طرأ على مجالس النواب مؤخرا والعودة في العمل النيابي بحسب نصوص الدستور الرقابة والتشريع وهذا ما وضحه في الحديث الحواري الذي جاء عبر لقائنا معه الى جانب عدد من ابرز القضايا المدرجة على الساحة المحلية.

ففي معرض رد على الشاهد حول الاثر السلبي الذي لحق بالمجالس النيابية جراء استخدام وسائل غير شرعية في العملية الانتخابية للوصول الى فيه البرلمان. قال كريشان على الدولة (وليس الحكومة) بكافة اجهزتها محاربة المال الاسود المال القذر في الانتخابات النيابية وانا متأكد بانها الدولة باجهزتها الامنية قادرة على ذلك من خلال اذرعها ومراقبتها واساليبها للقبض على مستخدمي المال في شراء ذمم الناس بالجرم المشهود ثم بمنع مستخدمي هذه الوسائل من الترشح في اية مرحلة من مراحل الانتخابات التي تجري وما بعدها واعني ان يلحق العقاب الشخص الذي يدفع ولا اعني الشخص الذي يأخذ واقول بانه اذا الدولة كانت جادة ولديها الارادة لتحقيق ذلك فهي قادرة على ضبط الامور وتنهي عملية شراء ضمائر الناس وهذا المطلب الاساسي، في الانتخابات القادمة لانه (من الان هنالك عمل لشراء الضمائر) من قبل من يتحفزون ويتهيئون للدخول بالانتخابات وعلى المواطن ان يدرك هذه الامور وانا على قناعة بان النائب الذي يشتري الصوت ليس لديه اي استعداد ان يخدم المواطن الذي باعه، هكذا وبالمناسبة هذا ما يختلف فيه البعض في التسمية، فهو بالمطلق لا يندرج تحت ما يسمى بالمال السياسي، الذي تنتهجه معظم الدول الديمقراطية التي يجمع احزابها اموالا لحملاتهم الانتخابية. وفي رده على الشاهد ازاء ما يمكن عمله في اعادة هيبة مجلس النواب وبحكم تجربته آنفة الذكر. قال كريشان دعنا نحكي بكل صراحة ان الذي يخلق هيبة للبرلمان رئاسة المجلس واعضاء المجلس انفسهم اي بمعنى ان المجلس هو من يخلق الهيبة لنفسه، فعندما يترفع النواب عن صغائر الامور من هنا او هناك وكلامي ليس لمجلس بذاته بل بشكل عام. وكذلك الذي يخلق الهيبة هو ان يتفرغ النائب لعمله الرقابي والتشريعي وان يترك امر الخدمات الى مجالس اللامركزية الذين نسميهم بنواب المحافظات او البرلمان المصغر الذي كنا نهدف اليه عند وضعنا لاسس المجالس المحلية واللامركزية. لانه ما يجري على ارض الواقع في العمل البرلماني ان النائب المراقب على الحكومة هو نفسه الذي يستجدي الوزير من اجل خدمة وهذا يتناقض تماما مع العمل الرقابي بل ويغنيه تماما وان التراجع في العمل البرلماني يندرج تحت هذا الطرح اي مراقبة ثم استجداء ثم ملاحقة للوزير من اجل خدمات فكل هذا الحق ضررا بعمل النيابي وبحكم تجربتي لا يوجد خلاف بين نائب ووزير على سياسية او مواقف لها علاقة في برامج انما الخلافات هي على اسس خدمية. وفي معرض رده على الشاهد حول ما يمكن تحقيقه اذا ما وصلنا الى حكومات برلمانيةوهل هنالك قاعدة تؤهل لذلك. قال كريشان بعد تعريفه للحكومات البرلمانية عبر المنهج السياسي الديمقراطي المعمول به في الدول التي تحكمها احزاب سياسية قوية قال مفهومي للحكومة البرلمانية على الساحة الاردنية في ظل غياب احزاب سياسية مؤهلة تتنافس على السلطة فان البديل لذلك مبدأ طرح الثقة او منحها كما هو الحاصل لدينا وانه لا يمكن ان نصل الى حكومة برلمانية من رحم البرلمان او من خارجها الا من خلال احزاب قوية وكبيرة هي التي تنسب بالحكومة وهي بذات الوقت التي تراقب على ادائها وهنا دعني اتساءل هل حكوماتنا هي غير برلمانية اذا اردت الجواب اقول نعم لانها تخضع للحكم عليها بانها تصلح او لا تصلح في برامجها هو من خلال البرلمان وكذلك الامر عندما اعطى جلالة الملك في ظل الحكومة الحالية الصلاحية للنواب في التشاور مع رئيس الديوان في تسمية رئيس الحكومة عبدالله النسور هل هذا يعني انها ليست حكومة برلمانية، بل على العكس فالنواب توافقوا على النسور وايضا خضع النسور وحكومته لمنهج الثقة او حجبها اذا هذا هو البديل للحكومة البرلمانية. اما ما يدور في ذهن البعض للمرحلة المقبلة هو الترشح للانتخابات من اجل الوصول من خلالها الى وزير وهذا للاسف تفكير ضحل وغير منطقي. وتعقيبا على الشاهد اضاف كريشان انه من المبكر ان نصل الى حكومة برلمانية رغم ان حكومتنا تخضع لثقة البرلمان وسبق ايام حكومة توفيق ابو هدى وسمير الرفاعي الاول ان البرلمان سحب ثقته من هذه الحكومات ورحلت في هبة وهي غطاء للحكومات البرلمانية، وحاليا كان بامكان البرلمان ان يطرح الثقة بالنسور وليس هنالك ما يمنعه دستوريا لو وجد البرلمان ان حكومته غير صالحه او ناجحة ومؤهلة. وردا على الشاهد قال كريشان ومن منطلق حرصه بحسب تعبيره على اداء الفصل بين السلطتين (اننا في السابق مررنا بتجربة حمل الحقائب الوزارية للنواب وكانت النتيجة مؤسفة) وقد جرت في عهد المرحوم الشريف زيد بن شاكر وبعهد دولة عبدالكريم الكباريتي وبعهد حكومة عبدالسلام المجالي من خلال الضغط عليه آنذاك ودخلنا عشرة نواب في حكومته وانا واحد منهم وهذه التجربة فشلت لان النائب الوزير سوف يتحيز لمنطقته وكذلك هنالك امر بغاية الاهمية من حيث تجربتي ان الوزير الذي يأتي عبر مجلس النواب سوف يتحرف عن قاعدته لانه لا يستطيع ان يلبي رغبات الجميع وبالتالي انصح النواب الابتعاد عن اي طموح لهم في الوصول الى حقائب وزارية والاهتمام بالرقابة وانا ضد اي تشكيل حكومة برلمانية بالوقت الراهن وخصوصا اذا طبق مبدأ اللامركزية الذي يمكن النائب من عمله الرقابي بعد حين اي بعد ان نصل في المحافظات بالتدرج الى شبه حكم ذاتي واستقلال مالي واداري المتروك لها في مجال الخدمات بعد الوصول اليها رويدا رويدا وهنا دعني اشير لرغبتي في اجراء انتخابات اللامركزية والبلديات قبل انتخابات مجلس النواب وكان بودي ان لا يتجاوز عدد النواب ال 80 نائبا مع وجود اللامركزية. ويبقى امامنا فرص واسعة في التعديل على قانون اللامركزية بعد تجربته على ارض الواقع ولكن الاهم ان نبدأ فيها ثم نقيم تجربتها والتحسين عليها. كما هو الحال الحاصل عبر قوانين البلديات وقوانين الانتخابات النيابية حيث انتقلنا في القانون الحالي بخطوة استثنينا فيها الصوت الواحد، وعندما تتجذر الحزبية وتقوي نفسها يمكن لنا الوصول الى قانون قوائم على مستوى المملكة، ونخرج من مسألة نواب حارات ونواب عشائر ونواب مناطق. وفي سياق ما يصدر عن الاخوان المسلمين بين الحين والاخر من اشارات غير واضحة في المشاركة بالانتخابات المقبلة وردا على الشاهد في ذلك قال كريشان يسمعوني كل الاخوان وانا على علاقة جيدة معهم وهم مكون اساسي وحزب له تقديره في هذا البلد ويجب عليهم ان يشاركوا ولانهم حزب منظم لهم نكهة خاصة في عمل المجلس ولانهم جزء من هذا البلد لا بدل لهم ان يخضعوا للقانون ونحن اسرة واحدة متحابة ومن كامل الاطراف ولا يوجد لدينا اقليمية. وفيما يخص الجانب الاخر من محاور لقائنا ازاء ما يدور على الساحة السورية وردا على الشاهد حول ابرز ما يؤرق الشأن الاردني قال كريشان ان ما يجري من ويلات على الشعب العربي وما اسميه الكارثة العربية هو مؤامرة على الامة باسرها من اجل تفكيك الشعوب العربية وقدرنا نحن في الاردن ان نبقى الى جانب العرب وهي رسالة مجيدة لا نسمح لاحد ان يشوهها والحمد لله اننا لسنا عنصرين ولا طائفين بداية من الشريف حسين بن علي الى يومنا هذا اني على ثقة بانه عندما تهدأ الازمة في سوريا وتضع الحرب اوزارها فان الغالبية العظمى من اللاجئين سيعودون الي بلادهم وهو ما نأمله وليس مع الذين يروجون بان مشكلة اللاجئين ستبقى وما يدور من اقاويل في التجنيس وهجرة السوريين ليست الاولى التي حطت على الارض الاردنية فقد سبقها هجرات منذ نشأة الدولة منها الارمن والشركس والشيشان وهجرة الفلسطينيين الاولى والثانية والثالثة والعراقيين وغيرهم فمنهم لجأ الينا مهاجرا بقوميته وبدينه مرغمين والاردن احتضنهم لعروبته وقوميته ورسالته التي ما تبدلت ودعني استذكر معكم الذين تبوؤا السلطة التنفيذية مع بداية الخمسينيات رؤساء حكومات بالاردن منهم من كان من العراق وسوريا ولبنان وهذا يدل على عروبة رسالة الثورة والحكم الهاشمي الممتد منها وهؤلاء هم مواطنين اردنيين ودائما ما نسمع جلالة الملك يقول بان كرامة الاردني هي من كرامتي. وتعقيبا على الشاهد قال كريشان انه وبالاخذ بالاحصائية السكانية التي صدرت مؤخرا نستنتج منها اربعة ملايين نسمة هم من خارج الاردن يقطنون بيننا واجزم انهم يشكلون اكثر من عشرين بالميه من عدد سكان المملكة ولهذا فانه من واجب الدول العظمى ودول الاقليم الانتباه للدور الاردني والعبء الذي يواجهه الاردنيون على حد سواء امام شح الموارد وامام تدفق الهجرات واللاجئين على اراضيه طلبا للامن والحماية والنجاة ولا اعني ان هنالك تقصيرا من جانب اخوتنا في دول الخليج بل اعني واخص دول اوروبا والدول الاخرى في تقديم الدعم المطلوب منها. وخصوصا ان هذه الدول بما فيها روسيا او امريكا بدأتا بالعودة الى القرار الاردني في حل الازمة السورية سياسيا.