الشاهد-نظيره السيد

نفذت وزارة التربية والتعليم عطاء لاجهزة المشاغل الالكترونية عام 2010 وتم شراء 24 جهازا بقيمة اجمالية قدرها (343512) دينارا وتم توزيعها على 24 مدرسة لم يستفد منها على الرغم من مرور سنوات هذه الاجهزة تم ارسال موظفين خصيصا الى المانيا لتدريبهم للعمل عليها لكنه لم يستفد منهم نظرا لاحالتهم على التقاعد بعد فترة قصيرة من تدريبهم وكانت تعرف الوزارة بأن عمر هؤلاء الموظفين اقل بقليل من سنوات التقاعد وانهم يمكن ان يحالوا باي وقت وكان من المفترض ان ترسل للتدريب من هم اقل سنا. التقرير اشار ايضا الى انه تم شراء اجهزة اخرى بقيمة اجمالية قدرها (20825) يورو لم يتم استخدامها كون المنهج لا يتضمن المادة التعليمية التي تتطلبها هذه الاجهزة مما يعني ابقاؤها على رفوف المستودعات دون فائدة ومنذ سنوات. هذا كله جاء في تقرير ديوان المحاسبة للاعوام 2009 - 2010 - 2011 - 2012 والمقدم لمجلس النواب ولم يتم تصويب الاوضاع على مدار هذه السنوات كما ان الوزارة اتلفت كتبا بمعدل 10 كتب لكل عنوان مقرر من مختلف العناوين لدى كل مدرسة من المدارس الحكومية والبالغ عددها (3500) مدرسة وبقيمة لا تقل عن مليوني دينار وان الوزارة اتلفت كتبا مدرسية بكلفة 3 ملايين دينار عام 2006 بسبب الالغاء وتم بيعها تالف بمبلغ 8 الاف دينار هذا كله تمت الاشارة اليه في تقارير ديوان المحاسبة وارسل الى مجلس النواب لمناقشته والنظر في آلية المحاسبة والتحقيق في اسباب هذا التخبط والتسيب الحاصل على مدار سنوات.