في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ما يدور في مجلس النواب

سوريا تتجه نحو التقسيم ومؤتمر جنيف يمهد لدولة كردية

اذا جربت الحكومات البرلمانية علينا سوف نفشل

الحكومة لا تملك الارادة في حل مشكلة البطالة والفقر

النواب في حالة تراجع واحباط لكثرة الحديث عن حل المجلس

الشاهد-عبدالله العظم

قال النائب فيصل الاعور في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد ان سبب تراجع النواب وعدم اهتمامهم في العمل النيابي سواء بالغياب عن الجلسات او تراجعهم الرقابي يعود الى كثرة ما قيل من احتمالات حل المجلس واقترابه من الرحيل ولم يحمل الاعور المسؤولية كما يراها البعض من النواب بان وراءها عدم اهتمام الحكومة بمطالب النواب والتي الحقت الاحباط بهم والتراجع في عملهم. واضاف لقد كثر الحديث عن رحيل المجلس ما بين المدة الدستورية والاستمرار وهذا كان له اثر سلبي في نفوس النواب واثر سلبي على اداء النواب وعدم التزام النواب بالجلسات وهنا لا احمل الحكومة ما لحق بالمجلس والزملاء النواب حيث لم يبلور عنها اي تصريحات سواء في استمرار المجلس او حله ولا اعزو السبب الا للجسم النيابي في ذلك التراجع. وفي معرض رده على الشاهد آزاء الحالة التي يلاحظها المراقب لمجلس النواب والعلاقة ما بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية قال الاعور اجد ان هناك عدم ارتياح ما بين رئيس المجلس عاطف الطراونة ورئيس الوزراء النسور ولوجود مسائل يحاول كل منهما عدم اظهارها للعلن او يصرح بها امام الرأي العام او امام النواب ولكن يشوبني احساس بوجود خلافات داخلية وكل منهما يحاول اخفاء تلك الخلافات حرصا على الوضع السياسي العام. وفي سياق ما يدور من كولسات وتكهنات حول رحيل الحكومة وردا على الشاهد استبعد الاعور رحيل الحكومة في هذه الاثناء مستندا على قاعدة رحيل الحكومة وربطها مع مصير مجلس النواب. واضاف نحن نستند الى خطالب العرش السامي والمبدأ الذي اكد عليه سيدنا بان الحكومة باقية مع بقاء المجلس. وفي معرض رده على الشاهد قال الاعور انا لا أؤيد فكرة الحكومة البرلمانية في المجلس القادم او بالحقبة الدبلوماسية المقبلة ولعدة اسباب وعقبات ومنها انه لا يجوز ان يكون لسلطة رقابية تراقب على ذاتها فلا يمكن ان تستقيم الرقابة مع وجود حكومة يشكلها البرلمان، ولا بد ان تكون الولاية من صلاحية جلالة الملك ثم يأتي دور البرلمان في المراقبة على ادائها وخصوصا انه ليس لدينا احزاب مؤهلة للتنافس على السلطة كباقي الدول الديمقراطية المؤهلة حزبيا حزب يتولى السلطة وحزب يراقب وبالنظر لواقع البرلمان الاردني نحن نختلف على تشكيل الكتل ولاسباب بسيطة وليس بالاهمية والنائب ينتقل من كتلة برلمانية الى اخرى لاتفه الاسباب فكيف لنا ان نوحد الجهود في اختيار حكومة من بيننا. وبتصوري انه لن تبقى الكتل او التيارات التي تشكل داخل البرلمان بعد نتائج الانتخابات على رأي وستبقى تدور في دائرة مغلقة لربما لاكثر من سنة ونحن نتحالف ونتشاور ونختلف دون ان نصل لقرار في تشكيل الحكومة وسنبقى بفراغ سياسي لا يحمد عقباه وعلى سبيل المثال لدينا لبنان التي لم تصل منذ سنوات الى نتائج في تشكيل حكومتها. وهذا سيحدث خللا في الدولة الاردنية فنحن لسنا مهيئين بالمطلق للوصول لحكومة برلمانية والخوض فيها مغامرة غير ناجحة وكذلك دعني اعرج معكم على تجربتنا في السابق وزعت حقائب وزارية على النواب واصبح كل منهم مهتم بمنطقته ودائرته الانتخابية ولجماعته ومحسوبيه واقاربه وترك الاخرين والمناطق والمدن الاخرى. والطبيعي ضمانة المملكة هو جلالة الملك فهو الاقدر على تولي الامور داخليا وخارجيا وهو الذي بيده الملف السياسي الخارجي والاقليمي ويقوده بكل قوة واقتدار ودون محاباة وهو يسعى لمصلحة الوطن العربي بسواء ولا يحابي جهة على اخرى بما يحقق التوازن بين دول الاقليم. وفي سياق اخر ومن منطلق ما قامت به الحكومة في تنفيذ برامج على الصعيد الاقتصادي والمالي. اضاف الاعور الحكومة قصرت في تنفيذ البرامج ولم تقدم شيئا في المشاريع التشغيلية ولم تقدم حلولا للمناطق النائية فالفقر والبطالة بازدياد واليوم للاسف الشديد لا يوجد ارادة حكومية في التنمية ولدينا مشاكل كبيرة على القطاع الزراعي ولم تقم بمعالجة ما يسمى بسوسة النخيل والتي ستؤدي الى انهاء هذه الثروة في كافة المناطق. وفي سياق منفصل لما يدور على الاراضي السورية ولقرب النائب الاعور من العلاقات الاجتماعية التي تربطه مع اطراف واقارب من الدروز. قال الاعور لا شك ان لدي اقارب في جبل العرب والسويداء وابناء عمومة وبيننا اتصال مستمر للوقوف على الحالة هناك ونعلم انه هناك توغل من داعش في عمق الاراضي جبل العرب وبذات الوقت لدى ابناء المحافظة حماية ذاتية وشكلوا جبهة شعبية للدفاع عن اراضيهم وانفسهم وابناء المحافظة في السويداء وهم لديهم الخبرة في ادارة الحروب في الدفاع عن الارض والعرض ولان الوضع آمن ومستقر في مناطق الدروز وما حولها من ابناء جبل العرب. وبذات الوقت ومن الناحية السياسية فهم كغيرهم من ابناء الشعب السوري لا يعلمون اين يتوجه الحل في سوريا ولا يوجد شيء واضح والامر مرهون في القرارات الاممية ومفاوضات المعارضة والنظام، في جنيف والكل في حالة ترقب وخصوصا في ظل المراحل الاخيرة واللجوء الى الهدنة ما بين الاطراف المتنازعة ولكن نرى بان سوريا تتجه نحو التقسيم لعدة اسباب اراها اولها التمسك بالحكم من قبل النظام وهناك دعم لهذا الحكم من روسيا وايران وهذا التمسك يفرض واقع التقسيم في سوريا لان بعض المناطق لا تقبل بان تكون تحت قيادة النظام الحالي بعد هذا الكم من القتلى والدمار والتشريد وبالتالي ارى ان الحل في سوريا وعلى المدى البعيد وليس القريب هو الفدرالية او التقسيم ولكن الدروز لن يكونوا ضمن دولة مستقلة لان هذا المبدأ تم رفضه من قبل سلطان باشا الاطرش ابان الحرب الفرنسية ورفض آنذاك ان تكون للدروز دولة مستقلة لان الدروز هم جزء من الامة الاسلامية والعربية ولا يقبلون بالطائفية او بالمنعزلة.

اما مسألة الاكراد فقد اصبحت تراعيها مصلحة المجتمع الدولي وهذه الفئة هي ضمن الاهتمام الدولي كما هو مشاهد واعتقد ان الاكراد سوف يحظون بدولة منفصلة لا نعرف ما هي حدودها كونها تتجمع ما بين ايران والعراق وسوريا وتركيا والاكراد منذ عشرات السنين يطالبون بالاستقلالية عن هذه الدول واوراقهم تناقش مفتوحة امام المجتمع الدولي على الرغم ان ذلك ليس في مصلحة احد ولأن سوريا هي موقع الصراع الحالي بين الدول الاربع وهي ساحة للحرب والقتل والدمار وانعدام القوى المسيطرة والنظام فهذا يمهد للتدخل في تقسيم سوريا جغرافيا وسياسيا وستكون هي الركيزة في الانطلاقة الكردية على الساحة والتي يطالبون بها منذ زمن طويل. وتعقيبا على الشاهد اضاف الاعور بتصوري ان التجمع الكردي سيخضع لاتفاق دولي واتفاق ما بين ايران وتركيا والعراق وللاكراد انفسهم اذ يمكن ان يوافقوا على التعايش ضمن دولة معينة.