في مقابلة الشاهد معه حول ما يدور على الساحة النيابية والسلطة التنفيذية

استعراضات النواب وفقدان النصاب من اكثر ما يسيء لنا

لولا اني تعودت على الانضباط لما حضرت جلسات المناكفين

الحكومة المقبلة برلمانية وستكون اكثر كفاءة وتفاعلية

تعيينات النسور لترضية المحاسيب واظن انها تلبي رغبته بالانتخابات

الشاهد-عبدالله العظم

طالب النائب محمد الشرمان تحويل ما تجبيه الحكومة سنويا من دخلها من الضريبة التي تفرضها على الجامعات الى التعليم العالي لتغطية موازنة الجامعات الرسمية لحل الازمة المالية التي تعاني منها كافة الجامعات بدلا من اللجوء الى رفع الرسوم على الطالب، موضحا ان قيمة ما تجبيه الحكومة من هذه الضريبة يبلغ (400) مليون دينار سنويا وبانها تكفي لتغطية موازنات الجامعات. كما واعتبر الشرمان ازمة الجامعة الاردنية خارج نطاق ما ينظر اليه البعض من وجهة نظرهم السياسية محملا مسؤولية اعتصامات طلبة الجامعة للحكومة ولرئيس الجامعة على حد سواء لاعتبارها ازمة مالية وليس غير وجاء ذلك بالمقابلة التي اجرتها معه الشاهد كعضو للجنة التعليم في مجلس النواب وللوقوف على عمل اللجنة والنواب وما آلت اليه تشاركية العمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية في كافة القضايا. واضاف الشرمان انا هنا اتساءل اين تذهب اموال ضربة الجامعات وعلى اي بند من بنود الموازنة تذهب هذه الاموال وكذلك انا اتساءل لماذا صمتت الحكومة على التهرب الضريبي البالغ لهذه اللحظة 1,2 مليار دينار بينما ذهبت الى رفع الكهرباء والطاقة على المواطن فكان من الاجدى بدولة الرئيس ان يلاحق التهرب الضريبي وتحصيل هذه المبالغ على الاقل وهذا يسد ازمة الكهرباء وفاتورة الطاقة وسبق لي ان قدمت مقترحا للحكومة في انشاء شركة خاصة لتحصيل التهرب الضريبي وهذا ما يجري في الدول المتقدمة ولا سيما بان اموال التهرب الضريبي هي استحقاق للشعب الاردني. وفي معرض رده على الشاهد لتوضيح ما حمله من مسؤولية في مديونية الجامعات قال الشرمان ان مسؤولية ذلك تقع على الحكومة من الجانب الذي ذكرت واما مسؤولية رؤساء الجامعات انه ليس لديهم سياسات مالية مثل سياسة الجامعة الهاشمية المكتفية ذاتيا وهي الجامعة الوحيدة التي تخلو من المديونية لان رئيسها استطاع تغطية الجامعة من دخل الاستثمارات الانتاجية التي قام على فتحها وكذلك لديه مشروع الطاقة الشمسية يجري العمل عليه لانتاج الكهرباء وبيع ضعفي المنتج خارج الجامعة، وهذه تجربة محلية نأمل من جميع جامعاتنا الاستفادة منها وفتح مشاريع اقتصادية كالهاشمية. وفي سياق اخر وفي توضيحه للحالة التي يمر فيها مجلس النواب من تقاعس جزء كبير من اعضائه في الالتفات للعمل الذي جاءوا من اجله قال الشرمان للاسف الشديد انه يسيئني جدا فقدان النصاب للجلسات وبشكل متكرر وكبير جدا منذ انطلاقة المجلس وغياب العديد من الزملاء عن الجلسات ولولا تخوفي من فقدان النصاب لكنت اول من يخرج من القبة عند عقد الجلسات لان هناك مداخلات ومناقشات تجري لا لزوم لها من البعض واعني هنا الاستعراضات الدينكوشاتية. اما وعن اسباب فتور المجلس في هذه الايام فهو يعود للحالة التي ترتبت لدى النواب في ان مجلسنا بمراحله النهائية وكذلك للانهزامية والاحباط الذي يراود النواب المتمثلة بعدم تجاوب الحكومة لمطالبهم الشعبوية وتلبية طموحات قواعدهم الانتخابية ومناطقهم وهي مناطق اكثر حاجة للالتفات اليها من جوانب عدة يعرفها الجميع حيث ان مراجعينا من قواعدنا غير مقتنعين بان النائب هو تشريعي وليس خدماتي، وليس لدينا اية نافذة في التعيينات سوى نافذة سلك القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني. وتعقيبا على الشاهد اضاف الشرمان التشاركية بين السلطتين موجودة ولكني اشعر ان هنالك تجاهل واضح لطلبات النواب من الحكومة وحتى على مستوى الدور الرقابي المس تجاهل من الحكومة حث سبق وان تقدمت بخمسة اسئلة للحكومة من بداية المجلس وللاسف لغاية اللحظة لم يأت الرد على اي سؤال عليها. وردا على الشاهد اضاف الشرمان ان وضعنا الحالي لا يسمح بالمناكفة ما بيننا وبين الحكومة لان وضعنا يستوجب التكاتف حول مسؤولية مشتركة ولذلك اتوقع بان الجانبين على الحق فالحكومة برئيسها الذي يتهم كان معارضا والان هو يعكس ذلك لان وصوله للسلطة جعله يتكشف الامور على حقيقتها وعن كثب وبالتالي فاي امور تنكشف امامنا نحن النواب تجعلنا نقف لجانب الحكومة ونرى انها على حق وانا هنا ليس مجاملا فلن تأتي حكومة مثل هذه الحكومة لمعالجة الوضع الحالي ماليا واقتصاديا وحتى من الناحية الامنية. وفي سياق التعيينات التي سبق ان وجه فيها النواب انتقادات لدولة الرئيس قال الشرمان هذه التعيينتات ليست نزيهة لان فيها للمحسوبية ولارضاء مناطق بعينها وخاصة تعيينات الدرجة العليا وهناك احصائيات مؤكدة تقول بأن المناطق الوسطى حصلت على القسم الاكبر من هذه التعيينات والحكومة في هذا الجانب ليست محقه وخصوصا ما نسمعه من دولة الرئيس بانه ابو النزاهة وابو الشفافية ولكن واقعيا ارى عكس ذلك ولدي امثلة اتحفظ عليها لمصلحة الوطن والمواطن وحفاظا على معنويات الشعب الاردني. تعقيبا على الشاهد قال لربما ان هدف دولته من تلك التعيينات هو التخطيط للامام في خوض الانتخابات وهذا يقال بوجه عام لتشكيل حكومة برلمانية لان لدى جلالة الملك الرغبة في تشكيل حكومة من رحم البرلمان وهذا لمسناه من خلال توجهات جلالته ومن خلال الاوراق النقاشية وخطاب العرش وهي رغبة جلالته واتمنى ان يعمل كل المسؤولين حسب توجهات الملك ويا ريت يكونوا صادقين كما هو الملك في صدقه وتعامله ونحن نعلم همه وحمله لقضايا المنطقة والقضايا العربية اما ومن ناحية الحكومة البرلمانية فانا ارى انها سوف تكون اقوى من الحكومات التقليدية واعتقد انه سوف يكون للبرلمان المقبل دور اذا كان المؤهلين لرؤساء حكومات لديهم برامج وخبرة في الاختصاص من وزراء ورئيس وزراء واتمنى ان يكونوا بخبرة عبدالله النسور لانه مر في مناصب متعددة وبمؤسسات ووزارات ولديه الخبرة الكافية في ادارة الامور. وجوابا على الشاهد قال الشرمان لا شك بان الحكومة الجارية تضم العديد من الكفاءات والقدرات واخص بالذكر وزير التربية والتعليم ووزير المياه والري ووزير التنمية السياسية ووزير البلديات هؤلاء وزراء لديهم لخبرة في وزاراتهم ونجحوا فيها.