حول قانون العنف الاسري والمطالبة في رفضه

النسور: لم نتلقى معلومات من السفارات .. والوزير (يلي عنده اشي يخبرني)

الدغمي: انا لدي الدليل والمنظمات الدولية هرعت عليّ

الشاهد-عبدالله العظم

يرى البعض من النواب انه لا جدوى من القوانين المتعلقة بالحد من العنف الاسري والملاحقة القانونية بالعقوبات وغيرها حيث بين نواب اثناء مناقشتهم الاولى لقانون العنف الاسري ان القانون الذي جاءت به الحكومة كان نتيجة لفشل القانون الذي سبق في السابق، والذي لم يؤد لاي نتائج ملموسة بحكم الواقع الاجتماعي وخاصية المجتمع الاردني التي تتناسب مع واقع القوانين الغربية اذ هاجم النائب عبدالكريم الدغمي مجددا التشريعات التي يرى انها مصدرة الينا عبر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على مختلف انواعها لفرض حياة مجتمعية متفلتة على الاردنيين وشاركه في الطرح النائب زكريا الشيخ في هجوم مماثل على المراكز الاجنبية التي قال انها تتدخل في سن القوانين والتشريعات ومنها يخضع لمنظمات وسفارات اجنبية. ثم اشتدت اجواء داخل المجلس لرفض القانون في مطالبة النائب محمود الخرابشة وناصر الفايز حيث تطرق الاخير الى الاثار التي ترتبت سلبا على الوضع المجتمعي الاردني عبر موافقة الاردن على اتفاقية سيداو. ونتيجة للاتهامات الموجهة من الاطراف النيابية للحكومة واخضاعها للقوانين مقابل المنتح والمساعدات. قال دولة عبدالله النسور امام المجلس في دفاعه عن حكومته نحن لا نتلقى اي تعليمات من السفارات وهذا يصدر عنا بالمطلق (والله هذا ما شفته) اما اذا السفارات تتصل بالوزراء وانا مش داري ارجو من كل وزير ان يخبرني فيه. وردا على ذلك قال الدغمي اقدم الدليل انا فقد جاءتني اكثر من عشرين منظمة من منظمات التمويل الغربي التي تمول من منظمات التجسس الاجنبي وطلبت وهذا القانون ابان كنت رئيسا للجنة القانونية ولانها تجربة جديدة واول دولة في المنطقة حيطنا واطي ويدخل علينا الاجانب والغرب بسهولة وبناء على توجهات المجلس اقر القانون السابق وسألوا المحامين المزاولين في المحاكم لا يوجد قضية عنف اسري وصلت الى مركز الاصلاح وحماية الاسرة الا ونتج عنها تشريد اسرة. وتابع الدغمي هل تقرون بان المخدرات قد زاد تعاطيها في السنوات الاخيرة كل ذلك نتيجة تفكيك الاسر كل ذلك هو ما يريده الغرب منا وان الغرب يريد تفكيك مجتمعنا تحت عنوان المدنية وانا لست ضد مدنية الدولة بل انا معها ومع سيادة القانون ومن يعتقد باني تكلمت هذا الكلام لاني مع العنف الاسري فهو مخطىء وارفضه وارفض ممارسته على المرأة وعلى الطفل وكل احترام لهؤلاء ولكن معالجته ليس على هذا الشكل ولا في القانون الذي سن في 2008 حتى هذا واذا اردتم اقرار القانون لكم الحرية ولكني ما زلت متمسكا بطلبي.