الشاهد -
في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة الاقليمية والمحلية
خلاص سوريا يكمن بعدم التدخل الايراني فيها
شاركنا الحكومة في قرارات غير شعبوية من اجل المصلحة العامة
الاردن لم يتخل عن القضايا العربية وما زال يعاني من ازمات الاقليم
الشاهد-عبدالله العظم
قال النائب محمد العمرو بان الدول العظمى ودول الاقليم لم تصغ جيدا لتوجهات الاردن في نصيحة جلالة الملك؛ عبدالله الثاني في ان يذهب الجميع الى الحل السياسي في الازمة السورية وان التطورات الاخيرة التي طرأت على الساحة الاقليمية من قبل الدول العظمى وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة جاءت متأخرة في الذهاب نحو الهدنة كما وان بشار الاسد لم يفهم رسالة جلالةج الملك في السنة الاولى للازمة التي يمر بها السوريين حيث مضى عدة سنوات من العنف وعبر الشريط الاسود بتاريخ الامة من ضحايا وتقتيل في سوريا.
واضاف العمرو في مقابلته مع الشاهد ونذكر ويتذكر الجميع في كل العالم بان الاردن ومساعي جلالته كانت تصب نحو ايجاد حل سياسي بعيدا عن القتل والتهجير، لان رسالة الهاشميين منذ بداية العصر لم تكن دموية بالمطلق وهمهم هم كل عربي والاردني منذ نشأته يشكل نقطة الوصل ما بين كل الاطراف المتنازعة سواء في الازمة السورية وما سبقها من ازمات وويلات على الشعوب العربية وانوه للعراق تحديدا او حرب الخليج، كما وانه وقف بحزم من القضية الفلسطينية وما زال الاردن وقيادته الوحيدين في مواجهة اسرائيل في تحصيل الحقوق لدولة فلسطين واستقلاليتها بعدا تفاقية السلام، كما وان الاردن بقي مدافعا عن الاقصى والاراضي الفلسطينية في حربنا مع اسرائيل واليهود.
وبقي الاردن على مدار العقود الماضية الاكثر تحملا لنتائج الازمات التي حصلت في دول الاقليم والتاريخ لا يمضي عليه شيء.
وفي معرض رده على الشاهد قال العمرو لا يوجد بين دول المنطقة دولة تقدر ما سيحدث مستقبلا الا نحن في الاردن وهذا يسجل في مواقف سابقة في تحذيرات المغفور له الملك الحسين التي لا زلنا نذكرها، ويذكرها الغرب في ابرز القضايا التي كانت تدار من امريكا والدول الحليفة الاخرى وتحذيراته من توابع الحرب العراقية بتحويل المنطقة الي عصابات ارهابية وحالة فوضى، وهذا ما حصل ويحصل يوميا، وصولا الى داعش، وقوى الارهاب التي تؤجج المنطقة، ولذلك فقد انتقل هذا الحذر وهذه الرؤيا الى القيادات الاردنية لتأخذ تحوطها ليس من الان بل ومنذ العقدين او لثلاثة عقود الماضية وهذا ساهم الى حد بعيد في تقوية امن الاردن ومكنته من وضع استراتجياته مسبقات وبدون اي توجه من الخارج، لاننا في الاردن نحن الاكثر بصيرة سياسيا على واقع ا لامم والعرب تحديدا جغرافيا وسياسيا وحتى اجتماعيا، والقيادة الهاشمية اكثر عمقا ومعرفة بما يدور في دول الاقليم وهي القيادة التي استعانت بها دول اوروبا في تحديد الوضع على الاراضي السورية قبل شهر ومنها روسيا.
وتعقيبا على الشاهد اضاف العمرو ان العلاقات التي تربطنا بين الدول علاقة طيبة وحميدة وذلك عند الحديث عن دول الاقليم للنهج السياسي المعتدل المتوازن، الذي ينتهجه الاردن سواء مع السعودية او تركيا والعراق وحتى في ظل الصراع الدائر داخل الاراضي السورية، الاردن لم يتخل عن قضايا العرب، وفتح ابوابه للاجئين السوريين الذين يقاربون المليون والنصف اذا ما بقي الامر على حاله، ومن المواقف الاخيرة ايضا للوقوف مع العرب الاردن لم يسكت على عملية حرق السفارة السعودية في ايران، في شجبه للعملية، ووقوفه مع الاشقاء والعرب رغم الموقف الايراني من هذه المسألة لكن جلالة الملك لا يجامل احدا على حساب القضايا العربية.
وفي رده على الشاهد حول اخر المجريات على الساحة السورية قال العمرو روسيا تعتبر البديل للنظام السوري حتى في مفاوضات جنيف كانت هي البديل على الطاولة ونتمنى ان ينجح اي حل سياسي لسوريا ولكن لن نرى اي حل من هذا القبيل الا بالحل السياسي الذي تكلم عنه جلالة الملك منذ الوهلة الاولى والدليل ان هذه القوى بدأت ترجع للحل السياسي بدءا بالهدنة وانتهاء بوقف الضربات الروسية ما حدث تطورات استجدت في يومنا هذا. وما زلنا في حالة ترقب لما ستصل اليه الدول الكبرى ولكن لا اخلي ايران من مسؤولية ما يحدث لما لديها من اطماع توسعية، في المنطقة وتدخلها المباشر في سوريا، فايران ورغم ما تستنزفه في مقدراتها المالية والمادية على مدار السنوات الخمسة في وقوفها مع النظام السوري لتثبيته على ارضه، لا زالت تقاوم من اجل بقائها وسيطرتها على الوضع السوري وهذا اخر كثيرا في عودة النظام لطاولة المفاوضات وعدم قبولها للمعارضة السورية وادى الى دمار الشعب السوري بشريا وماديا، وانه اذا انتهت الازمة في يومنا هذا في سنتنا هذه فان اعادة الحياة الطبيعية لسوريا ستأخذ اكثر من اربعين عاما ولذلك فانه يجب ان يترك الشعب السوري في تحديد قيادته وموقفه منها وان لا يتكرر المشهد العراقي في التدخل الايراني بعد حرب الخليج وهذا ما نخشاه على اخواننا السوريين ان توصلت الجهود المبذولة الراهنة لنجاح في حل الازمة.
وفي سياق اخر من محاور الحديث معه حول اخر المستجدات على الساحة الداخلية والمحلية اشاد العمرو في اداء مجلس النواب مشيرا للمشاريع والقرارات الغير شعبوية التي اتخذها النواب على مضد حسب تعبيره مراعاة للوضع والمصلحة الوطنية.
واضاف العمرو نحن كنواب شركاء بكل القرارات التي لا يتحملها المواطن والشارع الاردني سواء في رفع الاسعار او الضرائب وغيرها وشراكتنا مع الحكومة في تلك القرارات هي لمصلحة الوطن مع اننا نعرف بانها قرارات غير راضين عنها الناس ولا الشارع وما كان منا الا ان نقف الى جانب دولتنا لرؤيتنا الواضحة للمشهد اقتصاديا وماليا وسياسيا بعين المسؤول وليس بعين المواطن الذي نجل ونقدر لقربنا من الواقع المرير الذي يمر به الاردن وتمرير تلك القرار ليس من اجل اشخاص معينين في السلطة او خارجها انما خضعنا اليه بحكم الظرف الذي نمر به فالحدود وطرق التجارة مع اوروبا مغلقة بسبب الحالة السورية والطريق التجاري مع العراق مغلقه بحكم ما يدور على الاراضي العراقية وعبث داعش وهذا اخر في عجلة الاقتصاد الاردني لا وبل عطلها تماما.
بالاضافة لاعباء الطاقة والمياه التي يتكبدها البلد جراء تدفق اللاجئين السوريين وفاتورة الامن للحفاظ على الحدود الاردنية والساحة الداخلية ولذلك انا في كامل الرضا عن ادائي واداء زملائي النواب وبنفس الوقت اقدر موقف الزملاء المعارضين لاننا جميعا نسعى للمصالح الوطنية.
وتعقيبا على الشاهد اضاف العمرو لم نشهد اي تدخل من خارج المجلس في قراراتنا بالمطلق ونرفض اتهام البعض بان هناك تدخلا من خلال ما جاء على لسان احد الزملاء في ان للمخابرات يدا داخل المجلس في حين انه يعلم هذا الزميل بانه في مرحلة من المراحل الصعبة التي مر بها البلد كانت السياسة تدار بحكمة الاجهزة الامنية، وان المحافظة على امن الوطن هي من واجب تلك الاجهزة بينما نحن كنواب وشعب ننام مطمئنين ولا ندري ما يدور حولنا من مؤامرات ومخططات تأتي الينا من الخارج.
فانا اراهن بان عملية اربد ليست الو،حيدة التي اجهضتها الاجهزة الامنية فهنالك عشرات بل ربما المئات من العملايت الغير معلن عنها بفضل قوة اجهزتنا وجيشنا وقيادتنا وهذا ما يعيه المواطن البسيط ويدركه الشعب الاردني، فالاتهامات كما اسلفت مرفوضة والتشويش على اجهزتننا مرفوض ولكل منا له عمله ووظيفته.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 