تتاجر بالعقار والشقق السكنية واخرى تلوث البيئة

الشاهد-محليات

في الوقت الذي لا يسمح فيه الاحتلال الاسرائيلي للاردنيين بانشاء مصانع لهم في الاراضي المحتلة هناك العديد من الشركات التي يملكها تجار اسرائيليون مرخصة لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار وهذه الشركات اما مملوكة لتجار اسرائيليين او بشراكة مناصفة مع تجار اردنيين وتعمل الشركات في مجالات مختلفة من زراعة وشركات عقارية والاستثمار في الثروات الطبيعية مثل صناعة الرمل الزجاجي وانتاج الحصمة واستخراج الصخر الزيتي. هذه الشركات متوزعة في العاصمة ومحافظتي اربد والعقبة. كل هذه الامور يعرفها ويغفلها الاردنيون لكن الامر الذي لا يمكن للمواطن الاردني الانتباه له هي ان تلك الشركات مسموح لها المتاجرة في العقار والشقق السكنية مما يعني ان التطبيع بين المواطنين الاردنيين وتجار الاحتلال امر موجود ولا يمكن التنبه له. لجنة مقاومة التطبيع رئيس لجنة مقاومة التطبيع مناف مجلي قال ان هذه الشركات وجودها يأتي ضمن الاطماع الاسرائيلية للسيطرة على الاقتصاد الاردني وهذا من شأنه ان يدمر الصناعة الاردنية الحقيقة وان هناك الكثير من المنتجات لهذه الشركات مكتوب عليها صنع في الاردن. وقال ان متابعة لجنة مقاومة التطبيع لهذه الشركات اكدت وجود الكثير منها يعمل في مجال الثروات الاردنية الموجود في باطن الارض مما يشكل تهديدا لمستقبل الاردن وامنه حيث ان هذه الشركات تبدأ مناصفة مع اردنيين ثم تنتقل ملكيتها بشكل كامل للتجار الاسرائيليين وذلك بسبب ان قانون الشركات لا يفرض وجود شريك اردني مناصفة مع المستثمر في بعض القطاعات وليس كلها. واشار مجلي الى ان بعض شركات اسرائيلية تتعلق اعمالها بالمقالع الحجرية تلجأ الى العمل في الاردن بهدف حماية بيئتهم وهي تعمل وفق القانون الاردني ولا تتجاوزه سواء في الترخيص او من خلال شريك اردني من عدمه ولكنها تخالف القوانين البيئية التي تمنع كثيرا من الصناعات التي تلوث البيئة وتضر بها. كل ذلك يأتي تحت مظلة اتفاقية السلام التي تتيح للتجار الاسرائيليين بالاستملاك والعمل داخل الاراضي الاردنية.