اجلوا البحث في قرارات وكتب الحكومة لآخر دورات المجلس

الشاهد-عبدالله العظم

بقي مجلس النواب وعلى مدار سنة ونصف يماطل ويؤخر مناقشة قانون كتاب رئيس الوزراء للبت بقانون التقاعد المدني على امل ان يحدث تغير يمكن النواب من الحصول على تقاعد مدى الحياة. فمنذ ان وصل كتاب رئيس الوزراء المؤرخ في 25/9/2014 الى المجلس ارتأى النواب تأجيل بحث القانون وراحوا يبحثون عن ثغرات عبر عدة وسائل للضغط على الحكومة بشتى السبل، وعبر عدة محاولات حاول فيها النواب مقايظة الحكومة للوصول الى نتائج مشتركة بينها تلبي الغاية المرجوة ولم يراع النواب بان اجراءاتهم السابقة واللاحقة في بحث القانون غير دستورية ومخالفة للمبدأ التشريعي وسبق ان رد جلالة الملك للقانون بعد اقراره من مجلسي الاعيان والنواب لوجود شبهة دستورية واحال رئيس الوزراء عبدالله النسور القانون الى المحكمة الدستورية وبدورها اصدرت المحكمة قرار يفيد بعدم جواز تقاضي العين والنائب راتبا تقاعديا لكونه لا ينطبق عليه صفة الوظيفة العامة (الموظف العام). ومؤخرا وللشعور السائد بين النواب بهذه الفترة باقتراب حل مجلسهم عرض المجلس القانون على النواب ومن ثم التصويت على احالته الى اللجنة القانونية الاحد الماضي ثم تكرر المشهد الهجومي على الاعلام كعنصر اساسي في تفويت الفرصة على النائب في التقاعد واعيدت الاتهامات ذاتها من البعض الذين قالوا تحت القبة بان الحكومة هي من جيشت الاعلام لتحريض الرأى العام على النواب مما دفع بالنسور بالرد عليهم ردا قاسيا وتحداهم بان يأتوا بصحفي واحد حرضته الحكومة والابعد من ذلك ايضا قال النسور (امامكم الاعيان ولكم بينهم اصدقاء اسألوا ان كنا اتصلنا بواحد منهم لنؤثر عليه ليكون ضد توجهكم اثناء مناقشة القانون آنذاك). كما واظهرت جلسة الاحد الماضي ما خفي في تأجيل المادة في مشروع القانون التي علقها المجلس ولم يبت فيها وبرزت تساؤلات من داخل القبة اثناء النقاش حول اسباب مناقشتها للفترة المشار اليها. وبرزت مطالبات في التقاعد للنائب اثناء الهجمة التي تبناها النائب يحيى السعود وقوله صراحة لماذا النائب بعد ان تنتهي نيابته يذهب ليعمل سائق تاكسي بينما الوزير يتقاضى راتبا تقاعديا، وفي نهاية الجلسة وبعد فشل امل النواب بالوصول لنتيجة خرجوا مغادرين القبة بوجوه مكفهرة يعلوها التزمت والغضب ورفعت الجلسة لفقدانها النصاب والعودة للاسطوانة السابقة في صب غضبهم مجددا على الاعلام.