وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التطوير الحضري شكلتا لجنة تحقيق

الشاهد-نظيره السيد

تعرضت محتويات شقق سكن كريم التابع لوزارة التربية والتعليم الى عمليات سرقة وتخريب اتت على معظم الاسلاك الكهربائية الداخلية واباريز الكهرباء وشبكات مواسير المياه بالاضافة الى اطقم الحمامات وغيرها. وقال المعلمون المتضررون ان كلفة اصلاح ما تم تخريبه وسرقته وصلت الى الف دينار مطالبين وزارة التربية التدخل لاتخاذ اجراءات رادعة بحق المتسببين وتسليمهم شققا صالحة للسكن. المعلمون وضعوا اللوم على وزارة التربية التي ماطلت في اجراءات التسجيل الطويلة والكثيرة للحصول على هذه الشقق وان المدة كانت كبيرة وازداد حجم التخريب وتكررت الشكاوي للوزارة التي لم تستجب لهم مما يؤكد على ان القائمين على هذا الملف في الوزارة لم يدرسوه جيدا ولم يضعوا الاسس والمعايير بطريقة صحيحة حسب ما اوصى به مجلس الوزراء الذي اعلن في شهر آب من عام 2014 عن تخصيص (3155) شقة لصندوق معلمي وزارة التربية والتعليم لبيعها للمعلمين باسعار تفضيلية على ان تعود المبالغ المستحقة للصندوق كدعم له من الحكومة.

وزارة التربية

بعد ان اثار المعلمون هذه القضية رد مدير صندوق الاسكان في وزارة التربية والتعليم عدم مسؤولية الوزارة عما حصل من سرقات وتخريب الامر الذي لم يتقنع به المتضررون عاد مدير ادارة الشؤون المالية في الوزارة عطا ابو نصير ليعلن عن تشكيل لجنة بين وزارة التربية والمؤسسة العامة للتطوير الحضري بهدف دراسة وضع الشقق وتقدير كلف صيانة كل شقة تعرضت للسرقة والتخريب موضحا ان الوزارة ستقدم لاصحاب هذه الشقق التعويض المناسب وان الوزارة ستتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك.