بسبب القسم القنصلي الذي انشأته في المنطقة

الشاهد-نظيره السيد

صب اهالي منطقة الشميساني في العاصمة عمان جام غضبهم على وزارة الخارجية وذلك بسبب قيامها باستحداث قسم قنصلي في المنطقة لمتابعة كافة الامور المتعلقة بها من تصديق وثائق التي يراد استعمالها في الخارج. حجة وزارة الخارجية لهذا الاجراء هو كثرة الطلب على عمليات تصديق الوثائق وهذا يتطلب استئجار عمارة خاصة لذلك في منطقة حيوية يستطيع المواطن الوصول اليها بسهولة. ولكن من سوء تدبير الوزارة كما يقول المواطنون انها استأجرت العمارة في منطقة سكنية - في الشميساني - عرفت بهدوئها وخصوصية سكانها - وكونها منطقة عائلات قديمة - من اهالي عمان. وكان من نتيجة القسم القنصلي المذكور في ذلك الحي بالشميساني ان قلب اوضاع ذلك الحي رأسا على عقب. ويؤكد السكان ان الحي اصبح مثل سوق الخضرة او سوق الحلال او اي تجمع عشوائي لا نظام فيه، فعشرات السيارات العامة (التاكسي) تقف بانتظار مستأجريها لحين انتهاء معاملاتهم - وهي ترسل زماميرها لدعوتهم للحضور، وعشرات اخرى تنتظر لعل احدا بحاجة اليها، غير السيارات الخاصة التي تقف امام كراجات المنازل وتمنع اصحابها من استعمالها، وهكذا لم يعد سكان الحي يجرأون على فتح نوافذهم او الجلوس على برنداتهم او ايجاد مكان وقوف لسياراتهم او سيارات زائريهم، ولم يعد باستطاعة نساء الحي الخروج الى الشارع او زيارة بعضهن. ويشير السكان الى انهم يضطرون احيانا لدخول مكاتب الوزارة بحثا عن الشخص الذي اوقف سيارته امام كراجهم وعندما يجدونه تحدث مشاجرة، حيث يقول السائق بوقاحة متناهية: (هي طارت الدنيا اذا وقفنا باب الكراج خمس دقائق، شو انت مسافر بالطيارة، والا رئيس حكومة) وكلمات من هذا القبيل. وكان سكان الحي قد تقدموا بعريضة موقعة من جميع السكان والمجاورين وارسلوا نسخا منها للديوان الملكي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ونقابة المحامين وجهات كثيرة، دون ان يتخذ اي اجراء لازالة الضرر الواقع بسكان الحي. وافصح السكان للشاهد عن نيتهم القيام بمظاهرة بسياراتهم، بحيث تجلب كل عائلة اربع سيارات يسوقها افرادها واقاربهم ويغلقون الشوارع الاربعة التي تؤدي للدائرة القنصلية. لكنهم قاموا بتأخير هذا الاجراء لحين استنفاد كافة الوسائل الاخرى ويتمنون من المسؤولين الاستجابة لمطالبهم ونقل هذه الدائرة من هذا المكان باسرع وقت ممكن وازالة الضرر اللاحق بهم، لأن من حقهم كمواطنين ان يعيشوا في بيوتهم بامان وهدوء، كما كان ذلك متوفرا لهم سابقا ومتوفر الاهن لغيرهم من السكان.

وزارة الخارجية

المسؤولون في وزارة الخارجية وعدوا سابقا بنقل الدائرة ولكنهم يبررون التأخر في ذلك بانهم لم يجدوا مكانا آخر. ويرى السكان ومنهم المحامي ورئيس منظمة حقوق الانسان السابق الاستاذ هاني الدحلة ان هذا التبرير غير مقنع ويقولون ان هناك المئات من العمارات المماثلة فارغة وتبحث عن مستأجرين، في منطقة الشميساني، ومنها ثلاث او اربع عمارات مماثلة تقع في شارع مكة، قرب الضمان الاجتماعي، وهناك عشرات العمارات في جبل عمان واللويبدة وعبدون فارغة ومستعدة لايواء القسم القنصلي ولذلك على المسؤولين معالجة هذه المسألة بالسرعة الممكنة.