اجتمعت حولها هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة واللجنة المالية

البقاعي: سنحيل كافة الملفات لرئاستنا لبحثها مع الحكومة تحت القبة

الشاهد-عبدالله العظم

اكثر من خمس وعشرين مؤسسة عامة ما بين وزارات وادارات اخرى مختلفة ظهرت فيها تجاوزات مالية وادارية كشف عنها ديوان المحاسبة وتم مناقشتها امام مالية النواب وما زالت هذه الادارات متعنتة في قراراتها المخالفة، ولم تستجب لاية توصية لتصحيح مسارها الخاطىء في القضايا المنظورة امام المجلس وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. ونتيجة ذلك قررت اللجنة المالية للمجلس بعد اجتماع عقدته مع الجهات الرقابية آنفة الذكر برئاسة عبدالرحيم البقاعي والذي خاضت به اللجنة نقاشا موسعا مع اعضاء الهيئة والديوان تحويل 34 ملفا الى رئاسة المجلس جميعها من العيار الثقيل ومثار جدل لما يحوطها من شبهات مالية وفساد اداري يجب بحثها ومتابعتها بشكل واف من المجلس ليقول كلمته فيها بحسب ما اعلن عنه البقاعي امام لجنته والحضور عقب اجتماع الاحد الماضي لمالية النواب. ففي سياق ما تم بحثه ايضا اضاف البقاعي انه ونتيجة عدم تجاوب المؤسسات الواقع عليها جرم المخالفات وعدم الاخذ في نتائج اللجان السابقة والمشكلة لهذه الغاية فاننا مضطرون لاحالة الملفات الى قبة البرلمان حتى نتمكن كمجلس من الوصول لنتائج فيها اذ ان بعضها يحتاج للتحويل للمدعي العام والقضاء والبعض الاخر قد يستوجب اتخاذ اجراءات اكبر من ذلك. حيث من المتوقع ان يبحث المجلس في جلسة تحدد لاحقا لبحث ومناقشة القضايا المستخلصة والمقرة من اللجنة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، الذي يعد الذراع الرئيس للمجلس في الرقابة على المؤسسات والادارات العامة، والهيئات المستقلة وعرف منها قضايا تتعلق في تعيينات المستشارين وقضايا في تجاوزات امانة عمان ومشروع المفاعل النووي والمناطق التنموية ووزارة الصحة وهي مخالفات صريحة للقانون ومتكررة وتظهر باستمرار في تقارير ديوان المحاسبة وسبق ان حققت فيها هيئة مكافحة الفساد لوضع حد فيها ولم تتعاون فيه امانة عمان ذات الكفة الراجحة في التجاوزات التي تم بحثها ومنها المعهد الذي خسر الامانة ما يقارب ال 8 مليون دينار بين شراء معدات وخطط دراسات ولا وجود له على ارض الواقع. وقضايا اخرى في موضوع العطاءات التي تم طرحها مؤسسات بعد شرائها الكميات من المواد وحجزها وموجودة في المستودعات اذ فاقت احدى الوزارات التي لم يفصح عنها بشراء كاميرات بمبالغ مالية باهظة لتركيبها في قاعاتها وبتكلفة اكثر بكثير من سعرها الدارج في الاسواق، وبعد وضعها في المستودعات قامت في طرح عطاء للكمية المشتراة سلفا. وفي موضوع المستشارين والمكافآت المالية بين البقاعي ان ما نراه في تعيينات المستشارين هو بخلاف ما كان يجري بالماضي اذ كانت المؤسسات العامة والوزارات تستعين باصحاب خبرات واقعية منهم موظفون سابقون اكفياء واحيلوا على التقاعد للاستعانة بخبراتهم الا انه في الاونة الاخيرة اتخذت بعض الوزارات منهجا مخالفا لمبدأ العمل اذ تقوم هذه الوزارات في احالة بعض موظفيها للتقاعد وعلى الفور تبرم معهم عقودا كمستشارين لا يستشارون. وفي سياق آخر بين فريق ديوان المحاسبة على طاولة الاجتماعات قضايا يلتف عليها المسؤولون في التحايل على قا نون التقاعد المدني الذي يمنع الازدواجية في الرواتب اذ يقوم بعض المسؤولين في تعيين متقاعدين بعقود على نظام المكافآت حيث اصبحت هذه المخالفات سارية بين المؤسسات ويجب وقفها ووضع حد لها من الحكومة.